خبرگزاری فارس: مقصود اسعدی سامانی با انتقاد از تأکید وزارت راه و شهرسازی بر موضوع کفایت سرمایه شرکتهای هواپیمایی اظهار داشت: موردی که این روزها توسط وزیر راه و شهرسازی به صورت خاص در صنعت حملونقل هوایی مورد توجه و تأکید قرار گرفته، کفایت سرمایه است.
وی ادامه داد: طبق ابلاغیه سازمان هواپیمایی کشوری که به دستور وزیر راه و شهرسازی انجام شده است، شرکتهای هواپیمایی فعال موظف هستند میزان سرمایه خود را به رقم تعیینشده کفایت مالی تأسیس ایرلاینها برسانند، بدین ترتیب که هر شرکت هواپیمایی 100 میلیون دلار یا 350 میلیارد تومان باید کفایت سرمایه داشته باشند تا بتواند به صورت FULL AOC فعالیت کند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اظهار داشت: حدود 15 شرکت هواپیمایی فعال در کشور داریم که عمدتاً در 25 سال گذشته تأسیس شده و غیر از ایرانایر که از گذشته سابقه فعالیت داشته و شرکت هواپیمایی آسمان که از تجمیع 4 شرکت هواپیمایی قبل از انقلاب ایجاد شده است، بقیه ایرلاینها از سال 1370 به بعد تأسیس شدهاند و در این مدت اثربخشی مناسبی در صنعت حملونقل هوایی کشور داشتهاند.
اسعدی سامانی با تأکید بر اینکه تعیین رقم کفایت سرمایه از سوی سازمان هواپیمای کشوری برای ایرلاینها چندان کارشناسیشده نیست، بیان کرد: امروز هم براساس آمار، سالانه بیش از 24 میلیون نفر مسافر توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی جابهجا میشود که با توجه به نقش ارزنده ایرلاینها در توزیع مناسب عدالت اجتماعی، توسعه ملی و جابهجایی مناسب مسافران هوایی و نیز با توجه به تکلیفی بودن نرخها در سالهای گذشته و همچنین انجام پروازهای تکلیفی، به نظر میرسد فشار آوردن به شرکتهای هواپیمایی برای افزایش سرمایه در این شرایط با توجه به اقتصاد نامناسب ایرلاینها و رکود، چندان منطقی نیست و نیاز به تجدید نظر دارد.
* امکان خروج بازار از دست ایرلاینهای داخلی و جولان ایرلاینهای خارجی
وی بیان کرد: اصرار بر مبحث کفایت مالی، فعالیت شرکتهای هواپیمایی را محدود میکند اگر بخواهیم با توجه به سرمایه موجود، فعالیت ایرلاینها را به پروازهای چارتری و پروازهای داخلی محدود کنیم در واقع بخش عمدهای از سهم بازار به خصوص بازار بینالمللی شرکتهای هواپیمایی داخلی از دست آنها گرفته میشود و با توجه به نیاز امروز، پیشبینی میشود این بازار در اختیار ایرلاینهای خارجی قرار گیرد.
اسعدی سامانی بیان کرد: امروز بیش از 50 درصد سهم بازار پروازهای خارجیمان را شرکتهای هواپیماهای داخلی خصوصی انجام میدهند و ایرلاینهای بزرگ مثل ایرانایر، ماهان و آسمان توانمندی لازم و ظرفیت ناوگان را برای اخذ سهم بخش خصوصی ندارند در نتیجه در صورت اجرای قوانین نرسیدن به حد نصاب تعیین شده کفایت مالی، این سهم در اختیار شرکتهای هواپیمایی خارجی قرار میگیرد که این مورد به ضرر اقتصاد کشور و صنعت حملونقل هوایی خواهد بود.
وی افزود: با توجه به همین موارد، از وزیر راه و شهرسازی میخواهیم مساعدت بیشتری برای ایرلاینها در نظر بگیرد، به هر حال شرکتهای هواپیمایی موجود در شرایط سخت تحریم خدمات خود را به بهترین وجه ممکن انجام دادهاند و امروز باید از آنها حمایت شود تا ایرلاینها که اثربخشی در اقتصاد کشور دارند بتوانند سرپا بایستند.
* ایرلاینها هنوز تاوان نرخهای تکلیفی و شرایط تحریم را میدهند
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: در حال حاضر ایرلاینها با توجه به وضعیت اقتصادی خود بدهیهایی به شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی (بدهیهای قبلی بابت سوخت) و شرکت فرودگاههای کشور دارند که یکی از دلایل وجود چنین بدهیهایی تکلیفی بودن نرخ بلیت است.
وی ادامه داد: شرکتهای هواپیمایی در شرایط سخت تحریم نیز نتوانستند آن طور که مناسب است اقتصاد خود را ساماندهی کنند و هزینه زیادی بابت تحریم پرداخت کردند ضمن آنکه نرخها تکلیفی و برخی مسیرهای تکلیفی هم برای آنها مشکلآفرین بود، از سوی دیگر تعرفههای فرودگاهی و هزینههای نیروی انسانی بدون کسب نظر از ایرلاینها افزایش مییابد و این از مواردی است که ایجاب میکند تنفسی به ایرلاینها داده شود تا در گام اول بدهیهای خود را پرداخت کرده و سپس در راستای افزایش سرمایه اقدام کنند.
* جزئیات ارقام کفایت سرمایه بابت هر نوع پرواز
اسعدی سامانی اظهار داشت: طبق مهلتی که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده باید در ماه جاری افزایش سرمایه شرکتهای هواپیمایی انجام شود در غیر این صورت متناسب با سرمایه، پروازهای ایرلاینها محدود میشود.
وی توضیح داد: سازمان هواپیمایی کشوری یک کفایت مالی را تعریف کرده است بر این مبنا که اگر شرکت هواپیمایی بخواهد به صورت FULL AOC فعالیت کنند باید 350 میلیارد تومان سرمایه داشته باشند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود: طبق این مصوبه برای انجام پروازهای باری کفایت سرمایه 50 میلیارد تومان، پروازهای برنامهای داخلی 175 میلیارد تومان، پروازهای بینالمللی برنامهای 200 میلیارد تومان، پروازهای چارتری داخلی 140 میلیارد تومان، پروازهای چارتری بینالمللی 175 میلیارد تومان و برای ایرتاکسی نیز 30 میلیارد تومان باید کفایت سرمایه داشته باشد.
اسعدی سامانی اظهار داشت: اگر شرکتی نتواند رقم کفایت مالی 350 میلیارد تومان را محقق کند با توجه به مقدار سرمایهای که دارد باید پروازهایی که ذکر شد را فقط انجام دهد و این موجب بروز محدودیت برای ایرلاینها میشود تا پروازهایی که امروز در اختیار دارند از دست بدهند و قطعاً در این صورت این پروازها توسط شرکتهای هواپیمایی خارجی انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه این ارقام حضور بخش خصوصی را در این حوزه مشکلآفرین میکند، اظهار داشت: در واقع این به نوعی خارج کردن بخش خصوصی از صنعت محسوب میشود در حالی که باید تسهیلاتی فراهم شود تا بخش خصوصی که در صنعت وارد شده امکان حضور قدرتمندتری داشته باشد ضمن آنکه بخش خصوصی جدید هم امکان حضور داشته باشد.
اسعدی سامانی بیان کرد: این کفایت سرمایه شامل مجموع ناوگان، املاک و همه داراییهای شرکت هواپیمایی است که باید ارزیابی مالی شود و در صورت کمبود، افزایش سرمایه دهند، مشکل دیگر شرکتها هم این است که براساس قانون مالیاتها، مالیاتی هم به آن تعلق میگیرد و همین هم موجب افزایش هزینه ایرلاین میشود.
* درخواست مهلت 2 ساله ایرلاینها از آخوندی برای دستیابی به کفایت سرمایه
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه مهلت شرکتهای هواپیمایی برای رسیدن به حد نصاب سرمایه فعلاً تا همین مردادماه است، تأکید کرد: به تازگی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد دادهایم به شرکتهای هواپیمایی به مدت 2 سال فرصت دهند تا ایرلاینها بتوانند اقتصاد خود را ساماندهی کنند و به رقم کفایت مالی مدنظر وزیر راه و شهرسازی دست یابند.
اسعدی سامانی تأکید کرد: باید این شرایط تسهیل شده تا سرمایههای کوچکتر نیز بتوانند وارد این حرفه و فضای کسب و کار شوند و فضا محدود نشود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی تأکید کرد: قطعاً اگر مقرارت سختگیرانه سازمان هواپیمایی مانع نشود، بخش خصوصی میتواند بدون استفاده از اعتبارات دولتی و بدون تکیه بر دولت در این صنعت سرمایهگذاری کند.
به گزارش فارس البته چندی پیش الزام سپردهگذاری به عنوان ضمانت از شرایط تأسیس ایرلاین حذف شد.
در مقررات اولیه مذکور برای اخذ فول AOC باید 164 میلیون دلار سرمایهگذاری میشد که 25 درصد سرمایهگذاری باید به صورت سپرده از سوی سرمایهگذاران به عنوان ضمانت در اختیار سازمان قرار میگرفت که هیچ سرمایهگذاری حاضر نبود این مبلغ را در بانک بلوکه کند تا بخواهد کسب و کاری داشته باشد،بنابراین به تازگی سپردههایی که به عنوان ضمانت اخذ میشد، از دستور کار خارج و دستورالعمل مربوطه در این موضوع اصلاح شد.
دیدگاه تان را بنویسید