کاهش رتبه ریسک اقتصادی ایران

خبرگزاری فارس: سیدکمال سیدعلی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به آخرین فعالیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران و تلاش‌های این صندوق برای توسعه صادرات کشور اشاره کرد و گفت:‌ صندوق ضمانت صادرات ایران وظیفه پوشش‌های ریسک صادرکنندگان را بر عهده دارد و در همین راستا مجموع علاوه بر ضمانت‌نامه‌ها و بیمه نامه‌هایی که در گذشته صادر می‌کردیم، بنا داریم تا بحث پوشش نوسانات نرخ ارز را که البته وظیفه شبکه بانکی است، برای صادرکنندگان انجام دهیم که این کار در مرحله تصویب در مجمع قرار دارد. وی این را هم گفت: که نرخ کارمزد این تسهیلات ماه آینده اجرا خواهد شد و در کنار آن برای ساخت و سرمایه‌گذاری مشترک در داخل با مؤسسات همتای خارجی خود شریک می‌شویم تا بتوانیم بیمه‌نامه برای کارهای مشترک در داخل صادر کنیم. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با بیان اینکه به دنبال صدور اعتبارنامه برای پروژه‌های داخلی هستیم، افزود: صادرکنندگان به اعتبار ضمانت‌نامه‌های ما از بانک‌ها پول دریافت می‌کنند و اگر این کار در داخل هم انجام شود رونق بیشتری در گردش مالی تجارت رخ می‌دهد. سیدعلی به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به 12 هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: طبق آمار و ارقام در 4 ماهه ابتدای سال 94، 29 میلیون دلار خسارت به بانک‌ها و شرکت‌ها پرداخت کرده‌ایم که این رقم در 4 ماهه ابتدای سال 95، به 12 میلیون دلار کاهش یافته است و در کنار آن در همین مدت 6.4 میلیون دلار خسارت بازیافتی در صندوق بوده است. کاهش رتبه ریسک ایران از هفت به 5 وی در بخش دیگری از سخنان خود به رتبه ریسک کشوری ایران اشاره‌ای کرد و گفت:‌ در زمان تحریم‌ها رتبه ریسک ایران 7 بود که طی دو هفته اخیر و پس از برجام این رتبه به 6 رسید و انتظار داریم، تا ماه آینده و در جلسه کشورهای عضو OECD رتبه ریسک کشوری ایران به 7 برسد. سیدعلی این را اذعان داشت که بنا بر برآوردهای ما رتبه ما در حد 2 و 3 برای پوشش بیمه‌ای در دنیاست، اما اروپایی‌ها استانداردهای خاص خود را دارند که مسائلی همچون وضعیت اقتصادی،‌گردش مالی، نحوه قراردادها و توان بازپرداخت ما در خسارت‌ها این رتبه را تعیین می‌کند. اختصاص 200 میلیون دلار برای کمک به 25 پیمانکار ایرانی در عراق مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران به وضعیت پیمانکاران ایرانی در صادرات خدمات فنی مهندسی کشور به عراق هم اشاره‌ای کرد و گفت: 25 پیمانکار ما در عراق به دلیل کاهش قیمت نفت و اینکه دولت عراق بودجه‌اش را صرف جنگ با داعش می‌کند، نتوانسته بودند پول خود را از این دولت دریافت کنند و در نتیجه با پیمانکاران خود دچار مشکل شده تا حدی که ممکن بود، اموال آنها مصادره شود. وی به کمک دولت و صندوق ضمانت صادرات برای سرپا نگه داشتن صادرکنندگان ایرانی در عراق اشاره کرد و گفت:‌ دولت 200 میلیون دلار برای این مسئله مصوب کرد که از این محل 140 میلیون دلار تسهیلات دادیم تا صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در عراق سرپا بمانند و این دوره را بگذرانند. سیدعلی همچنین از اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای پوشش قبل از حمل به صادرکنندگان خبر داد و گفت: این مبلغ در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا با نرخ سود 16 درصد در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و در کنار آن یک تا 2 میلیارد دلار برای اعتبار خریدار با نرخ سود 3.5 درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. وی در مورد نحوه تخصیص این رقم‌ها به این نکته اشاره کرد که آئین‌نامه‌های اجرایی آن در صندوق ضمانت صادرات در حال تدوین است و ما با این کار به عنوان رابطی بین سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و صادرکنندگان خواهیم بود که در نتیجه به رشد صادرات کمک خواهد کرد تا در سال آینده رقم صادرات غیرنفتی کشور به 50 تا 60 میلیارد دلار برسد. درخواست خودروسازان برای پوشش ریسک صادرات 100 میلیون دلاری مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین در مورد پوشش بیمه‌ای خودروسازان داخلی و اینکه آیا در خواستی در این زمینه وجود داشته با تایید این موضوع گفت: خودروسازها بالغ بر 100 میلیون دلار درخواست پوشش بیمه‌ای داشتند که در حال بررسی رتبه ریسک کشور طرف قرارداد آنها هستیم. جایگزینی یورو در مبادلات بانکی با دلار سیدعلی همچنین در مورد وضعیت دلار و تأثیر آن در مبادلات با کشورها به ویژه برای پوشش ضمانت‌نامه‌ها گفت:‌سال‌هاست که با ارزهای مختلف کار می‌کنیم و حتی با درهم می‌توانیم اعتبار اسنادی باز کنیم. وی اضافه کرد:‌ اکنون واردات و صادرات ما با کشورهای آمریکای لاتین و اروپا با یورو انجام می‌شود و هیچ مشکلی در زمینه نقل و انتقال ارزی یورویی وجود ندارد و کشورهایی هم که خود محدودیت‌هایی را برای ما اعمال می‌کنند به دلیل آن است که هنوز استعلام‌ها برای آنها پاسخگو نبوده است. صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی،‌انواع ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری و پوشش ریسک تأمین مالی صادراتی برای بانک‌ها را انجام داده و به عنوان ابزاری برای دولت به ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی به حساب می‌آید،‌ همچنین صادرکنندگان برای اطمینان از اعتبار شرکت مقابل خود در کشورهای خارجی می‌توانند بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای اعتبارسنجی طرف قرارداد خود را از این صندوق دریافت کنند. طبق آمارهای این صندوق در سال 88 بیشتری حجم پوشش اعتباری با رقم 3 میلیارد دلار در این صندوق انجام شده و در سال 94، 918 میلیون دلار انواع ضمانت‌نامه‌ صادر شده است.