روزنامه ایران: مدیرعامل سابق شرکت توسعه بینالمللی صنعت گردشگری «پدیده شاندیز» به اتهام کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در املاک شهر شاندیز با دستور بازپرس شعبه ۹۰۴ دادسرای مشهد با قرار قانونی بازداشت و به زندان فرستاده شد.
پرونده «پدیده شاندیز» یکی از پر سر و صداترین و گستردهترین پروندههایی است که رسیدگی به آن به دلیل حجم گسترده سهامدارانی که دارد، مورد توجه ویژه قوه قضائیه است. در اواسط آذرماه سال 93 بود که زمزمههایی در زمینه وقوع تخلفات در شرکت «پدیده شاندیز» در محافل خبری و عمومی مطرح شد، زمزمههایی که در دی ماه همان سال به اوج خود رسید و منجر به واکنش بسیاری از سهامداران این شرکت شد که با نگرانی به دنبال فروش سهام خود و پس گرفتن پولشان بودند. گفته میشد تغییر غیرقانونی کاربری اراضی از کشاورزی به تجاری و نپرداختن سهم دولت، فروش سهام شرکتهای سهامی خاص به صورت سهامی عام و رشد حبابی، غیرواقعی بودن قیمت سهام از عواملی است که موجب ورود و برخورد دستگاه قضایی با شرکت پدیده شاندیز شده است. بنابر این گزارش، دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ۸ دی ماه ۱۳۹۳ از پلمب دفاتر غیرقانونی خرید و فروش سهام شرکت پدیده در مشهد خبر داد.
این در حالی بود که بلافاصله معاون امنیتی، سیاسی وقت دادستان کل کشور از ممنوعیت تبلیغات رسانهها برای شرکتهای «پدیده شاندیز»، تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی این شرکتها خبر داد. همچنین دادستان مشهد دفاتر غیرقانونی ودلالی شرکت بزرگ سرمایهگذاری «پدیده» را پلمب کرد.
دادستان مشهد تأیید کرد
غلامعلی صادقی، دادستان مرکز خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا، ضمن تأیید بازداشت محسن پهلوان مقدم مدیرعامل سابق «پدیده شاندیز»، گفت: وقتی گزارشهایی از جرایم و تخلفات این شرکت به دادسرای مشهد رسید، بازپرس تحقیقات خود را شروع کرد و مشخص شد که بسیاری از شهروندان به طور ناآگاهانه در دام تبلیغات گسترده خرید و فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام شرکت «پدیده شاندیز» گرفتار شدهاند و هر روز قیمت سهام این شرکت به صورت بادکنکی افزایش مییابد، بنابراین دادستانی مشهد به منظور پیشگیری از وقوع جرایم بعدی و جلوگیری از حیف و میل اموال مردم، در اولین مرحله از اقدامات قضایی، دستور ممنوعیت تبلیغات و خرید و فروش غیرقانونی سهام صادر شد. غلامعلی صادقی افزود: در چنین شرایطی برخی افراد قصد داشتند قسمتی از اموال پدیده را به عنوان طلبکاری یا هر عنوان دیگر به نفع خود ضبط کنند، به همین خاطر اولویت اصلی دادسرای مشهد حفظ و صیانت از اموال موجود در این شرکت بود تا افراد با نفوذ یا وابسته به برخی از سیاستمداران نتوانند اموال مردم را به یغما ببرند. وی با اشاره به تبلیغات واهی و گسترده مدیران سابق «پدیده شاندیز» مبنی بر اینکه «خرید هر سهم
سود چند برابری در پی دارد و سرمایه آنان بلافاصله قابل برگشت است»، افزود: این گونه سرمایهگذاران در مدت کوتاهی متوجه شدند که فریب خوردهاند و نه تنها سهام آنان ارزش قابل ادعا را ندارد، بلکه پولشان هم قابل برگشت نیست. دادستان مشهد با بیان اینکه در پرونده متهم (مدیرعامل سابق پدیده شاندیز) چندین اتهام از جمله کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در املاک شهر شاندیز و... وجود دارد، تصریح کرد: برخی از اتهامات روز چهارشنبه [6 مردادماه] از سوی قاضی پرونده به این فرد تفهیم شد و او پس از صدور قرار قانونی، بازداشت شد. گفتنی است، به گزارش ایرنا، برخی منابع نیز از صدور قرار وثیقه 42 هزار میلیارد ریالی (2/4 هزار میلیارد تومانی) برای محسن پهلوان مقدم مدیرعامل سابق «پدیده شاندیز» خبر دادهاند.
ورود «پدیده شاندیز» در بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درخصوص «پدیده شاندیز» گفت: نظر ما برای ورود شرکت «پدیده شاندیز» به بورس مثبت است و حداکثر انعطاف و نرمش را در رویهها و دستورالعملها برای حل مشکل این شرکت سرمایهگذاری انجام خواهیم داد. به گزارش تابناک، علی طیبنیا که برای شرکت در سیامین نشست شورای گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی به مشهد سفر کرده است، افزود: از سازمان بورس هم خواستهایم که با نظر مثبت این موضوع را بررسی کرده و شرایط لازم برای حل مشکل شرکت پدیده را فراهم کنند. وی با بیان اینکه فرآیند پذیرش شرکت «پدیده شاندیز» در بورس مراحلی دارد که باید به صورت قانونی و منطقی طی شود، اظهار کرد: در وهله نخست باید صورتهای مالی مورد بررسی و حسابرسی قرار گیرد که این امر مراحل نهایی خود را طی میکند. وی گفت: در مرحله بعد صورتهای مالی نهایی شده به بورس ارائه میشود و بورس هم بر اساس معیارهای موجود نظر نهایی خود را اعلام میکند. طیبنیا در زمینه استفاده از خط اعتباری ویژه برای حل مشکل مؤسسه منحله میزان نیز افزود: تا همین حد از کار نیز از خط اعتباری بانک مرکزی برای استرداد وجوه سپردهگذاران این مؤسسه استفاده شده است. وی اظهار کرد: با
وجود تمام حساسیتهایی که نسبت به انضباط مالی، جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم وجود داشت، با بانک صادرات همکاری لازم صورت گرفته و این همکاری در آینده نیز در صورت نیاز استمرار خواهد یافت. گفتنی است، درپرونده «پدیده شاندیز» چند متهم مطرح هستند که این پرونده پس از تحقیقات تکمیلی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به اتهامات متهمان به دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید