فیش حقوق مدیران بانکها ربطی به بانک مرکزی ندارد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فیش‌های حقوقی مدیران بانکها ربطی به بانک مرکزی ندارد، گفت: پرونده مربوط به مدیرعامل بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است.
خبرگزاری مهر: ولی‌اله سیف گفت: ۷۰ درصد این رشد مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به بخش صنعت و معدن است. همچنین ۸۳ درصد از تسهیلاتی که در بخش صنعت طی سه ماهه نخست امسال از سوی نظام بانکی پرداخت شده مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که این مساله موید حرکت بانکها براساس ضوابط و سیاست های ابلاغی است. وی تصریح کرد: فضای پس از برجام و شرایط مثبت بین المللی ایجاد شده در سال جاری نشان می دهد که پیش بینی ها، تحقق رشد پنج درصدی در اقتصاد را نوید می دهد که امید است تا پایان سال این رشد در عمل به بالاتر از پنج درصد برسد؛ ضمن اینکه امسال به لحاظ شرایط اقتصادی، نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال 'اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل' شرایط و حساسیت های خاص خود را دارد. سیف با اشاره به اهمیت فعال شدن بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گفت: از همان ابتدای سال بانک مرکزی با برگزاری جلساتی با بانکهای عامل براساس نتیجه بررسی های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مقرر کرد که با اقدامی ضربتی مشکل مالی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی حل شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در ابتدا هفت هزار و ۵۰۰ واحد کوچک و متوسط صنعتی مشکل دار در کشور شناسایی و پرداخت حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای استمرار تولید و اشتغال به آنها مصوب شد؛ در این میان استثنائات ویژه ای از جمله 'وجود چک برگشتی، مطالبات غیرجاری و نسبت مالکانه زیر ۲۵درصد' را برای سهولت تامین مالی این واحدهای صنعتی قائل شدیم که در حالت عادی ممکن است این موارد مانع از اعطای تسهیلات به واحد صنعتی شود. وی در خصوص حقوق های نامتعارف مدیران بانکها گفت: فیش های حقوقی مدیران بانکها ربطی به بانک مرکزی ندارد. پرونده مربوط به مدیرعامل بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است، بخش نظارت بانک مرکزی هم آن را بررسی کرده که نتایج بررسی ها به مراجع قضایی منعکس می شود. سیف خاطرنشان کرد: امسال قرار است سیاست ها و برنامه ریزی های مربوط به یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود، در این مسیر اقداماتی تدریجی در دست انجام است تا بانکها مجاب شوند که با ارز آزاد بتوانند عملیات ارزی انجام دهند. وی افزود: اکنون ممنوعیت های گذشته برای انجام عملیات ارزی برداشته شده و صادرکنندگان می توانند با اطمینان خاطر، ارزهایشان را به نظام بانکی عرضه کنند و در مقابل بانکها هم می توانند از این ارزها برای گشایش اعتبار به منظور واردات محصولاتی که ارز آزاد دارند، استفاده کنند. این اقدام باعث می شود خطری که صادرکنندگان و وارد کنندگان در انجام فعالیت ها با ارز آزاد داشتند، کاهش یابد و فعالیت ها در بستر امن نظام بانکی انجام گیرد. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: نرخ مجاز سود سپرده، حداکثر ۱۵ درصد و نرخ مجاز سود تسهیلات نیز حداکثر ۱۸درصد است و بانک مرکزی مواردی را که بانکها از این نرخ ها عدول کرده باشند، رصد و موارد تخلف را پیگیری می کند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد. سیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر بلوکه کردن بخشی از تسهیلات توسط بانکها برای افزایش نرخ سود بانکی از حد تعیین شده گفت: در بخشنامه ای که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده، انجام این کار ممنوع شده و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مرتکب خلاف شده است. وی افزود: افرادی که با چنین موارد تخلفی از سوی بانکهای عامل مواجه می شوند، حتما این مساله را به بانک مرکزی منعکس کنند تا پیگیری شود و اجازه داده نشود که ضوابط تعیین شده زیر سئوال برود. وی بیان کرد: دولت اخیرا مصوبات بسیار شفافی تا تحقق آخرین شرایط مورد نظر برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی داشته است و با هر اقدامی، حتی در بستر ظاهرا مجاز که بخواهد شرایط غیرمتعارفی ایجاد کند، مخالف است. رئیس کل بانک مرکزی درباره طرح اصلاح نظام بانکی گفت: این طرح در هیات وزیران تصویب و با امضای رئیس جمهوری به نظام بانکی ابلاغ شده که بانک مرکزی عامل اجرای آن شده است. وی با اشاره به همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح اصلاح نظام بانکی گفت: این طرح طی چند مرحله با همکاری دستگاه های مزبور اجرا می شود. سیف بیان کرد: افزایش سرمایه در بانکهای دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی در بانکهای خصوصی و پیگیری تسویه مطالبات بانکها از دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه اقدامی است که باید در قالب طرح اصلاح نظام بانکی انجام گیرد. وی افزود: در راستای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی موظف به فعال کردن بازار بین بانکی و ساماندهی موسسات و بانکهای غیرمجاز است که این مهم باعث می شود بخشی از دارایی های منجمد بانکها به رونق افتاده و در افزایش توان تسهیلات دهی بانکها به کار گرفته شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: دارایی های منجمد بانکها شامل مطالبات غیرجاری، طلب از دولت و دارایی های غیرمالی است که توسط بانک مرکزی تبدیل به نقدینگی و منجر به افزایش توان اعطای تسهیلات در نظام بانکی می شود.
دیدگاه تان را بنویسید