سقف حقوقی برای اعطای کارت اعتباری برداشته شد

خبرگزاری فارس: مجتبی خسروتاج معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در حاشیه اجلاس رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت اجرای مرحله دوم طرح خرید کالای ایرانی اظهار داشت: در طراحی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دغدغه‌ای وجود داشت که مبادا مانند مسئله‌ای که برای خودرو پیش‌ آمد، حجم زیادی تقاضا به بازار وارد و نقدینگی با محدودیت روبه‌رو شود. وی افزود: به همین دلیل آنچه در مصوبات کارگروه‌های مربوطه تنظیم شد، این بود که مرحله به مرحله جامعه هدف این طرح توسعه یابد و در مرحله اول چند دستگاه مشخص با سقف حقوق مشخص برای آن منظور شد. معاون وزیر صنعت تصریح کرد: بنابراین مقرر شد، تا جامعه هدفی که قرار است از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بهره‌مند شوند، سقف حقوق‌شان از 1.5 میلیون تومان بالاتر نباشد. خسروتاج با اشاره به نتایج رصد شبکه بانکی اظهار داشت: این طرح با چنین اقدامی خوب کنترل شده و براساس آخرین خبر هفته گذشته آقای نوبخت بخشنامه کرد و سقف 1.5 میلیون تومان برداشته شد و در حال حاضر افراد متقاضی کارت اعتباری می‌توانند بدون محدودیت سقف حقوقی برای بهره‌مندی از آن اقدام کنند. وی بیان داشت: اما جامعه هدف کارت اعتباری فعلاً محدود است و شامل بنیاد شهید و گروه‌های دیگر می‌شود، ولی اگر بررسی شود که فشار مالی زیادی پیش نمی‌آید، گروه‌های هدف افزایش می‌یابد. خسروتاج تصریح کرد: کارت اعتباری تا مبلغ 10 میلیون تومان قابل افزایش است که قبلاً این مبلغ 6 میلیون تومان بود. معاون وزیر صنعت بیان داشت: کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از زمان صدور به مدت 6 ماه اعتبار دارد. وی افزود: منابع در نظر گرفته شده برای این طرح به صورت گردشی 4 هزار و 200 میلیارد تومان است. خسرو تاج در مورد ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اظهار داشت: در قانون نظام صنفی در مورد واحدهای صنفی بدون پروانه و همچنین جرایم آنها تعیین تکلیف شده است. وی با بیان اینکه از اتحادیه‌ها خواسته‌ شده که برای سر و سامان دادن به واحدهای صنفی عمل کنند، گفت: این واحدها به علت شرایط کلی کار به این سمت رفته‌اند، بنابراین نگاه ما در رابطه با سروسامان دادن آنها نگاهی همراه با مدارا است. خسروتاج بیان داشت: از 3 میلیون واحد صنفی کشور حدود 2 میلیون و 800 هزار واحد پروانه دارند و بقیه بدون پروانه هستند که پیش‌بینی می‌شود، تا پایان سال بخشی از واحدهای بدون پروانه هم پروانه‌دار شوند. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد اجرای طرح ادغام اتحادیه‌ها تصریح کرد: این طرح باید هر چه زودتر اجرا شود، چرا که در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی و 8 هزار اتحادیه داریم که هم‌پوشانی وظایف آنها باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای اصناف شده است. وی با بیان اینکه ادغام اتحادیه‌ها در هیات عالی نظارت تصویب شده است، گفت: این هیات متشکل از 16 نفر و مقام‌های عالی رتبه از جمله فرمانده نیروی انتظامی است که این طرح در آنجا به اتفاق آرا به تصویب رسیده است. خسروتاج با بیان اینکه هفته گذشته به سازمان توسعه و تجارت اعلام کردیم که واحدهای صنفی ما توانایی صادرات دارند، اظهار داشت: بنابراین در صدد هستیم، در 30 نمایشگاه خارج از کشور شرکت کنیم که قرار است، با تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات اصناف خود را برای حضور در این نمایشگاه آماده و تقویت کنیم. معاون وزیر صنعت بیان داشت: در این راستا به اتاق اصناف ایران اعلام شده تا هماهنگی لازم برای ساماندهی اصناف انجام شود. وی افزود: براساس قانون از زمان ابلاغ تا 3 ماه بحث ادغام اتحادیه‌ها لازم‌الاجرا است که تا امروز یک ماه آن گذشته و اتحادیه‌ها دو ماه برای ادغام فرصت دارند. خسرو تاج تصریح کرد: در صورت نیاز کمیسیون‌های نظارت به هم فکری و مشورت این زمان قابل تمدید است.