شکیبایی برای گذار به توسعه کشاورزی

روزنامه شرق: هنگامی که بخش کشاورزی مانند سایر عرصه‌های اجرائی کشور به دولت یازدهم واگذار شد، تمامی نشانه‌ها از غلبه نامیدی حکایت می‌کرد. نزدیک به دو میلیون هکتار از بهترین اراضی کشاورزی در ٥٠ سال گذشته از بین رفته بود. میلیون‌ها هکتار از سطح جنگل‌های کشور نیز از چرخه حیات خارج شده بود. مدیریت جدید این بخش باید با بدنه سنگین و تقریبا ناپویایی که میراث گسترش نظام فربه دولتی در دهه‌های گذشته بود، آغاز به کار می‌کرد.

توسعه بی‌محابای شهرنشینی و شتاب در روند مهاجرت آخرین گروه‌های جوان از روستاها ترکیب جمعیت فعال را به هم زده و گسترش لجام‌گسیخته ساخت‌وسازها رایحه شالیزارهای خطه شمال کشور را با انباشتی از آلودگی‌های زمینی و هوایی جایگزین کرده بود. ساخت‌وساز ویلاها از پیچ‌وخم دره‌های سرسبز، جسورانه به بلندای گردنه حیران رسیده و سوت ممتد کشتی‌های واردات، از گندم و شکر به گلابی چینی و پرتقال مصری گسترانیده شده بود. مزارع حومه شهرها در رقابت هیستریک با بخش خصوصی با شتابی بیشتر به برج‌هایی موسوم به مسکن مهر تبدیل شدند و به تولید کشاورزی بی‌مهری شد. واردات گندم نیز به حدود هفت میلیون تن در سال رسید و یارانه‌های نقدی از زنجیره آخرین کشاورزان در روستاها کاست تا به صف منتظران در برابر خودپردازهای بانک‌ها بیفزاید. دریاچه و تالاب‌ها یکی پس از دیگری خشکیدند و آتش‌سوزی‌های ممتد در حوزه زاگرس می‌رفت تا دیگر نه از تاک نشانی بماند و نه؛ تاک‌نشان اما مهم‌تر از این اشارات و البته ناگفته‌های پرشمار دیگر، کاهش تراژیک منابع آب زیرزمینی در اثر مدیریت ناکارآمدی بود که چشم بر ‌هزاران حلقه‌ چاه بی‌جواز و بحران خشک‌سالی درازمدت پیش‌رو دوخته بود.

احمدی‌نژاد اما در پشت تریبون‌ها، کماکان از رؤیاهای دورودرازش برای اهدای باغ‌شهرهای ‌هزارمتری به هر خانواده ایرانی البته در همین نزدیکی‌ها خبر می‌داد تا ثابت کند اگرچه در مسیر زیمبابوه‌کردن کشور حرکت می‌کند اما آرزوهایش هنوز از جنس عشق و عدالت است!! بدون تردید در آغاز دولت یازدهم و برای هر گروه مدیریتی که قرار بود هدایت بخش کشاورزی را، آن هم برای دستیابی به امنیت غذایی بر عهده بگیرد، با وجود چنین علائمی، کورسویی از امید هم به چشم نمی‌خورد. در سه سال گذشته با وجود برخی کاستی‌ها، خبرها در بخش کشاورزی از بهبود و افزایش تولید در مسیر رویارویی با فرسایش‌ها و مدیریت کشاورزی زیر بار سنگینی از تشکیلات خمیده حکایت دارد که راه به سمت افق‌های امیدبخش می‌برد.

برآوردها در سال جاری از خرید ١٠ میلیون تن گندم و ١٣ میلیون تن تولید در سطح کشور خبر می‌دهد. پیش‌بینی افزایش ٥٠٠‌ هزار تن برنج در مقایسه با سال گذشته (آن‌هم با ضربات جبران‌ناپذیری که با تغییر کاربری شالیزارها ایجاد شده است) نسیمی دیگر بار برگشت عطر برنج‌زار‌ها را مژده می‌دهد. تولید بیش از یک‌و‌نیم میلیون تن شکر در سال زراعی ٩٥-٩٤ کام این بخش را با شهد این موفقیت شیرین کرده است. افزایش رکوردشکنانه صادرات میگو و تخم‌مرغ (روزانه ٢٥‌ هزار تن) و تولید انبوه «ماهی در قفس» تا مرز یک میلیون تن در سال و... از جنب و جوش در بخش دام و به‌خصوص شیلات نشان دارد. از آمار کلان دیگر، کاهش تراز منفی صادرات و واردات بخش کشاورزی از هشت میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ به کمتر از چهار میلیارد دلار در سال جاری نشانی از رونق دارد.

پیش‌بینی صادرات هفت‌میلیارددلاری بخش کشاورزی در سال ١٣٩٥، نوید رونقی پایدار را برای بخش کشاورزی به مردم و مسئولان می‌دهد. حوزه کشاورزی در سال گذشته با تجربه رشد بیش از پنج‌درصدی خود و در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی نشان داد که با تمام ضربات مهلک اما هنوز می‌تواند آینده سبزی را برای کشور رقم بزند. به خاطرمان باشد که انبوه مشکلات و در رأس آنها بحران منابع آب در آغازبه‌کار دولت یازدهم، صاحب‌نظرانی را البته از سر دلسوزی واداشته بود که بر توقف فعالیت کشاورزی تأکید کنند. به نظر می‌رسد اولین دگرگونی رخ‌داده در این حوزه، تأکید محوری و حمایت همه‌جانبه دولت به‌جای نگاه حاشیه‌ای گذشته بر بخش کشاورزی و اجتناب وزیر و مدیریت همراهش از شعار‌ها و وعده‌های احساسی، بی‌پشتوانه و از آن سو تمرکز بر عملگرایی است.

نکته دیگر رکود بخش‌های دیگر اقتصادی است که به‌طور طبیعی زمینه رشد بخش حیاتی کشاورزی را فراهم کرده است. در پنج دهه گذشته بیشتر دریافتیم که توانایی مالی دولت‌ها متأسفانه به‌جای گرایش به توسعه پایدار و البته با شتاب آرام (که در بخش کشاورزی نمود بیشتری دارد) به سمت رونق کاذب در بخش خدمات (از قبیل ساخت‌وساز، صنعت مونتاژ اتومبیل و گردشگری تولیدستیز داخلی و...) سوق می‌یابد.