وقتی ٢١٠ كانتينر گمرک را دور می زنند

یکی از رویکردهای جدی مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های عضو ستاد، در دوره اخیر به‌ويژه پس از تأکیدات مقام معظم رهبری، مبارزه با قاچاق کلان و سازمان‌یافته بوده؛ اما قاچاق سازمان‌یافته و مبارزه با آن مستلزم ابزار و امکانات الکترونیکی و اقدامات اطلاعاتی وسیعی است. در مجموعه ستاد، از اواخر سال ٩٤ کمیته‌ای با عنوان «کمیته مقابله با قاچاق سازمان‌یافته» متشکل از نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه و گمرک شکل گرفته که مجموعه تصمیم‌هاي گرفته‌شده در این کمیته منجر به این شده است که دستگاه‌های عضو، به‌ويژه دستگاه‌های کاشف مانند نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، تمرکز ویژه‌ای بر مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته داشته باشند.

کالا از هر مسیری که وارد کشور شود شامل این تقاطع‌گیری می‌شود؛ ما از این به بعد خود کالا را رصد می‌کنیم و اگر کالایی در سامانه‌ها ثبت نشده باشد قاچاق تلقی می‌شود. متأسفانه یکی از دروازه‌های قاچاق کشور مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی هستند که ضوابط و مقررات حاکم بر آنها به نحوی تسهیل‌کننده قاچاق است. به نظر ما مناطق ویژه و آزاد از رسالت قانونی و هدف اصلی که برای آن ایجاد شده‌اند، فاصله معناداری گرفته و به دروازه واردات تبدیل شده‌اند که بخشی از این واردات هم به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود. حالا با این تقاطع‌گیری‌ها اگر کالا از هر مسیری حتی از مناطق ویژه و آزاد، بدون انجام تشریفات گمرکی وارد سرزمین شود، قاچاق تلقی خواهد شد. به عبارتی کالاهایی که وارد مناطق ویژه می‌شود، تا زمانی که وارد سرزمین نشده‌ قاچاق نیست اما اگر به شکل تجاری از فنس این مناطق خارج شوند و تشریفات قانونی را طی نکنند، قاچاق تلقی خواهند شد.