روزنامه شرق: در نیمه تیرماه ١٣٩٥ مجتمع پتروشیمی بوعلی‌سینا در منطقه بندرامام دچار آتش‌سوزی شد كه ابعاد به‌نسبت بزرگی داشت و پس از حدود ٦٠ ساعت مهار شد. مسلما آتش‌سوزی یك تهدید است؛ یك حادثه آتش‌سوزی منجر به زیان و خسارت می‌شود و تأسف‌انگیز است؛ آنچه اتفاق افتاده است برگشت‌پذیر نیست اما با كالبدشكافی آن و درس‌گرفتن از آن می‌توان جلوی حوادث آینده را گرفت و از این منظر از این خسارت فرصتی را خلق كرد.
متأسفانه در كشور ما این‌گونه حوادث خیلی زود به وادی فراموشی سپرده می‌شود و درس‌های لازم از آن گرفته نمی‌شود. در شرایط ضعف ساختارها و نهادهای ذ‌ی‌ربط، مطبوعات و رسانه‌ها با پیگیری این امور و تلاش در مسیر كالبدشكافی آن می‌توانند نقش مؤثری در درس‌آموزی و فرصت‌سازی از این حوادث ایفا كنند. صاحب این قلم هیچ تخصصی درزمینه آتش‌سوزی و ایمنی و آتش‌نشانی ندارد اما می‌كوشم با ذكر نكاتی، زمینه‌ای را برای بحث و بررسی بیشتر دراین‌زمینه فراهم كنم و به عنوان عضو كوچكی از خانواده مطبوعات به سهم خود دراین‌زمینه ایفای نقش کنم.
١- مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند (رجوع كنید به خصوصی‌سازی نافرجام در صنعت نفت) و به نظر می‌رسد از زمان واگذاری تعداد سوانح در این واحدها افزایش یافته است.
برخی معتقدند علت این است كه اغلب مالكین جدید این واحدها عمدتا در جست‌وجوی رانت سوخت و خوراك ارزان و سود بیشتر هستند و هزینه‌های لازم را برای تعمیرات و نگهداری و بازسازی انجام نمی‌دهند. باید بررسی شود كه آیا چنین فرضیه‌ای صحیح است یا نه. نگارنده از سال‌ها پیش در بسیاری از یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها ذكر كرده‌ام كه در شرایط ایران دولت‌سازی باید مقدم بر خصوصی‌سازی باشد؛ به این معناست كه در دولت ایران به دلیل غلبه بنگاه‌داری بر حاكمیت (سیاست‌گذاری، كنترل، نظارت و رگولاتوری)، كه كار اصلی دولت است، حاكمیت بسیار ضعیف است و در بسیاری از بخش‌ها اصولا وجود ندارد و اشاره كرده‌ام كه در شرایط فقدان و ضعف حاكمیت دولتی، خصوصی‌سازی خطرناك است (رجوع كنید به دولت پویا)، بخش خصوصی و به‌ویژه بخش موسوم به خصولتی به دنبال حداكثركردن سود خود است و دستگاه حاكمیتی است كه حافظ منافع ملی و بازدارنده تقابل و تضاد منافع خصوصی و منافع ملی است و كنترل و نظارت و رگولاتوری حاكمیتی است كه می‌تواند جلوی این‌گونه فجایع را بگیرد، آیا ساختارهای حاكمیتی لازم متناسب با خصوصی‌سازی در واحدهای پالایشی و پتروشیمی شكل گرفته است. (رجوع كنید به صنعت
پتروشیمی نیازمند نقشه راه، خصوصا پاراگراف آخر آن).
٢- آمارها نشان می‌دهد كه در چند سال اخیر در كل صنعت نفت نیز تعداد سوانح افزایش یافته است؛ این در شرایطی است كه در همین سال‌ها توجه سازمانی و مدیریتی به مسئله HSE (بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست) بیشتر شده و فرهنگ آن نیز گسترش پیدا كرده است؛ بنابراین افزایش تعداد سوانح نمی‌تواند ناشی از بدترشدن وضعیت سازمانی و مدیریتی در برخورد با مسئله باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد كه احتمالا هم فروپاشی مدیریتی دوران دولت نهم و دهم و هم تحریم‌ها و مشكلات اقتصادی ناشی از آن، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه نقش داشته باشد. سوءمدیریت آن دوران در كنار محدودیت منابع مالی و ممكن‌نبودن تأمین بسیاری از قطعات و تجهیزات، احتمالا موجب به‌تأخیر‌افتادن بسیاری از برنامه‌های تعمیر و نگهداری شده است و این مسئله‌ای است كه از‌یك‌سو باید در برآورد خسارت‌های واقعی مدیریت آن دوره و تحریم‌ها در نظر گرفته شود و از‌سوی‌دیگر برای جبران آن برنامه‌ریزی عاجل صورت پذیرد.
٣- درست است كه توجه به مسئله HSE در صنعت نفت تقویت شده است اما این به مفهوم رسیدگی دقیق و كامل بعدی به سوانح و حوادث و دلایل وقوع آنها نیست؛ اغلب در ایران حوادث به‌سرعت فراموش می‌شوند درصورتی‌كه در نظام‌های پیشرفته یك حادثه و سانحه گاهی تا سال‌های طولانی فراموش نمی‌شود و از ابعاد مختلف فنی و انسانی و ... وارسی می‌شود. بررسی جدی و پیگیری این قبیل سوانح هم به نوبه خود دقت و حساسیت را در واحدهای صنعتی بالا می‌برد و هم از نتایج آن دستورالعمل‌های دقیق‌تر و كامل‌تری برای مراقبت‌ها و نگهداری‌ها حاصل می‌شود كه اگر مستند و به همه‌جا ابلاغ شود جلوی سوانح مشابه را می‌گیرد.
٤- شیوه مهار آتش مخزن دچار حریق در پتروشیمی بوعلی، همان شیوه‌ای بود كه صاحب این قلم شخصا در دوران جنگ (حدود ٣٠ سال پیش) در جزیره خارك شاهد آن بودم، خنك‌نگهداشتن مخازن مجاور كه حرارت و آتش به آن سرایت نكند، تخلیه مخزن از لوله‌های زیرین مخزن (البته به شرطی كه شیرهای تخلیه دائم رسیدگی شده باشند و دچار مشكل نباشد و مخزن به موقع لجن‌زدایی شده باشد و مواد سنگین باعث گرفتگی لوله‌های تخلیه نشود)، به منظور كاهش‌دادن زمان حریق و حداقل‌كردن ماده محترقه كه البته خود مخزن معمولا از بین می‌رود، و ظاهرا هم به نظر می‌رسد كه چاره‌ای جز همین كارها نیست؛ اما در همین چند روزی كه این حادثه در جریان و به قول معروف روی آنتن بود، فیلم كوتاهی در فضای مجازی منتشر شده بود كه نشان می‌داد در جایی از دنیا در یك مخزن حاوی ماده قابل اشتعال و مشابه، بالای مخزن مجهز به لوله‌های تزریق فوم مخصوص بود و منبع فوم و شیرآلات لوله‌ها در فاصله‌ای دور از مخزن ماده قابل اشتعال قرار داشت و به محض آتش‌سوزی از بالا فوم خاموش‌كننده تزریق شد و در مدت بسیار كوتاهی آتش خفه و مهار شد. به نظر نمی‌رسد كه مخزن درگیر آتش در پتروشیمی بوعلی مجهز به چنین سیستمی
بوده باشد. آیا لازم نیست با درس‌آموزی از این تجربه، بازنگری جدی در فناوری‌های نوین كنترل و اطفای‌حریق در سطح صنعت نفت صورت گیرد؟
٥- قبل از واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها همه آنها زیر چتر مدیریتی واحد بودند كه نهایتا در سطح وزارت نفت هماهنگ می‌شد و در صورت بروز سوانح، تمام امكانات صنعت نفت موجود در منطقه بروز سانحه به كار گرفته می‌شد و به قول معروف هزینه‌ها جیب‌به‌جیب بود. شواهد نشان می‌دهد كه در شرایط حاضر این هماهنگی‌ها در برخورد با سانحه قدری دشوار شده است به‌طوری‌كه وزیر نفت و استاندار خوزستان مجبور به حضور و دخالت مستقیم شدند.
با توجه به این تجربه، لازم است نوعی سازماندهی و روابط نهادی مشخص برای برخورد با سوانحی كه مقابله با آن از توان انفرادی شركت درگیر با آن خارج است، اندیشیده شود تا در موقع لزوم سینرژی لازم برای برخورد با مشكل پدید آید.
٦- شركت‌های بیمه در صورتی كه توان فنی بالا و روزآمدی در شناخت تجهیزات و سیستم‌ها و تشخیص ریسك و تعیین دقیق نرخ بیمه براساس میزان ریسك و خطر و توان مواجهه با آن، در تأسیسات تحت بیمه داشته باشند، می‌توانند با تعیین نرخ‌های بیمه مناسب برای شرایط مختلف، نقش مؤثری را در تشویق واحدهای صنعتی به روزآمدكردن سیستم‌های كنترل و اطفای‌حریق یا دیگر سوانح ایفا كنند و اینك تازه كار بیمه‌گر پتروشیمی بوعلی شروع شده است و می‌تواند با ایفای نقش مناسب به ارتقای ایمنی در صنعت نفت كمك كند. به‌هرحال سانحه كنترل شد و تردیدی نیست كه كوشش همه دست‌اندركاران كنترل حریق بوعلی كه با توجه به ویژگی‌های منطقه می‌توانست به یك فاجعه وحشتناك تبدیل شود، بسیار ستودنی و درخور تشویق است، اما پرونده سانحه برای درس‌آموزی از آن تازه باز شده و امید است این درس‌آموزی نیز بسیار جدی گرفته شود تا از این خسارت یك فرصت هم ساخته شود. شاید مناسب باشد كه مطبوعات نیز به سهم خود در این زمینه ایفای نقش کنند و در تقویم خود بگنجانند كه شش‌ماه یا یك‌سال دیگر به سراغ این پرونده بروند و نگذارند كه از این درس‌آموزی غفلت شود.
دیدگاه تان را بنویسید