مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای اجرا ابلاغ کرد.
خبرگزاری ایسنا: بر اساس این مصوبه، تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی متولی حوزه کسب و کار موظف شدند به منظور بهبود محیط کسب و کار و تشویق عموم به سرمایه گذاری و کارآفرینی به گونه ای عمل نمایند که ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخص های جهانی کسب و کار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی، بهبود یابد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، روند حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریع تر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد. بر اساس این تصویب نامه، به منظور بهبود محیط کسب و کار و تشویق عموم به سرمایه گذاری و کارآفرینی، تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی متولی حوزه کسب و کار موظفند به گونه ای عمل نمایند که ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخص های جهانی کسب و کار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی، بهبود یابد. طبق اعلام وزارت اقتصادی و دارایی، تصویب نامه با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در این ارتباط اقدامات لازم را با
همکاری دستگاه های ذی ربط به عمل آورد، می افزاید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود محیط کسب و کار به مراجع قانونی ذی ربط ارائه دهند. بر این اساس، با توجه به شناسایی برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، باید روند حذف و یا اصلاح این مقررات را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریع تر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد. طبق تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به اتمام دوره ۱۰ ساله واگذاری سهام، بابت طرح توزیع سهام عدالت و ضرورت تصمیم گیری در خصوص برخی از ابعاد این طرح، مقرر شد، به فوریت گزارش لازم از سوی سازمان خصوصی سازی متضمن موارد لازم برای تصمیم گیری در شورا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود. بر این مبنا، همچنین مقرر شده است، چالش ها و مباحث مربوط به قیمت گذاری بنگاه های باقی مانده در فهرست واگذاری های سال ۱۳۹۵ به منظور تعیین سیاست مناسب برای تعیین تکلیف نهایی بنگاه های باقی مانده به جلسه بعدی شورا ارائه شود. این مصوبه
تاکید دارد که حسب پیشنهاد هیات واگذاری، متن زیر به انتهای بند ۶.۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع تصویب نامه شماره ۶۳.۲.۲۰۶۳۲۹.۲۰۷۹۴۷ مورخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۷ اضافه می شود «تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است.»
دیدگاه تان را بنویسید