شفافیت راهکار اصلی پیشگیری از پرداخت‌های نامتعارف

نشریه ندای زاگرس استان ایلام: در روزهای اخیر بحث فیش‌های حقوقی به یکی از مهم‌ترین بحث‌های کشور تبدیل شده است و بازتاب‌های مختلفی در بین مسئولین و اقشار مختلف مردم درپی داشته است. ارقام شگفت انگیز این فیش‌ها سبب شده است تا مسئولین عالی رتبه نظام در قوای مختلف درمورد آن موضع گیری کنند و قول‌ها و وعده‌هایی برای مقابله با آنها، برخود با متخلفان و جلوگیری از تکرار این پرداخت‌های نامتعارف بدهند. از انجا که بسیاری از مردم تجربه خوبی از وعده‌های مسئولین ندارند و لیست بلندبالایی از وعده‌های محقق نشده وجود دارد، بیم آن می‌رود که این وعده‌ها نیز به سرنوشت بسیاری از قول‌ها و وعده‌های دیگر دچار شود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که برای آن که این فیش‌های نجومی تکرار نشود و راه بروز مجدد این مشکل بسته شود چه باید کرد؟ به عبارت دیگر مهم‌ترین راهکار مبارزه و پیشگیری از چنین اقداماتی چیست؟ قطعا با صرف وعده و سخنرانی نمی‌توان جلو این اقدامات را گرفت بلکه باید ساختارهای و چارچوب‌هایی که منجر به بروز این اقدامات نادرست می‌شوند را اصلاح کرد. برخی از مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند در مصاحبه‌های خود ادعا کرده‌اند که کار خلاف قانونی انجام نداده‌اند و هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. آنها بر این باورند که دریافتی‌ها تماما بر اساس رویه‌های اداری موجود و نیز قوانین مصوب کشور است لذا کار آنها، کار نادرستی نبوده است. با نگاهی به برخی قوانین و رویه های اداری مشخص می‌شود که ادعای این افراد چندان هم نابجا نیست. وجود خلاهای قانونی و مهم‌تر از آن، برخی قوانین نادرست و معیوب سبب شده است تا امکان پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود داشته باشد.

برخی مدیران نیز با اشراف بر این قوانین و خلاهای آنها توانسته‌اند مبالغ زیادی را تحت عناوین مختلف در فیش‌های حقوقی خود بگنجانند. بنابراین یکی از بسترهای بروز این مشکل قوانین نادرست و نیز خلاهای قانونی است که مسئولین دولتی نیز در روزهای اخیر وعده برطرف کردن آن را داده‌اند. دولت مردان وعده داده اند که به سرعت به اصلاح قوانین مرتبط با پرداخت‌های مالی مدیران دولتی خواهند پرداخت و از این طریق جلوی پرداخت‌های نامتعارف را خواهند گرفت. اما آیا این اقدام به تنهایی کافی خواهد بود و با برطرف شدن مشکل قوانین، دیگر شاهد پرداخت‌های نامتعارف نخواهیم بود؟

درصورتی که خلا قانونی وجود داشته باشد و یا قوانین ناکارا باشند ممکن است اقدامات نادرستی صورت بگیرد در حالی که این اقدامات، مجرمانه یا فسادآلود نیستند، چون برخلاف هیچ قانون و رویه اداری‌ای نیستند. همانند بخشی از پرداخت‌های نامتعارفی که صورت گرفته است.

بسیاری از اقدامات مجرمانه یا فسادامیزی که در سیستم اداری کشور انجام می‌شود برخلاف قوانین موجود نیستند. در واقع مشکلی از بابت قوانین وجود ندارد ولی با دور زدن آنها، قوانین به ضد خود تبدیل می شوند. درواقع در بسیاری موارد قوانین کارا و دقیقی وجود دارد ولی به آنها عمل نمی‌شود و یا قانون گریزی رخ می دهد. بنابراین با اصلاح قوانین با اینکه تا اندازه‌ای بستر چنین اقداماتی از بین میرود اما ممکن است همچنان برخی از افراد با دور زدن قوانین و یا عمل نکردن به آن به اقدامات مجرمانه دست بزنند و دریافت‌های نامتعارفی داشته باشند. لذا تنها با اصلاح قوانین نمی‌توان امید به برطرف شدن این مشکل داشت باید بر اجرای کامل و صحیح قوانین هم نظارت دقیق داشت. باید مراکز نظارتی مختلف از سازمان بازرسی کل کشور تا نهادهای نظارتی خود سازمان‌ها ودستگاه‌های دولتی بر اجرای دقیق قوانین نظارت داشته باشند. تا زمانی که بر اجرای قوانین نظارت وجود نداشته باشد نمی‌توان امیدی بر کارایی قوانین و مثمر ثمر بودن آنها داشت.

همان طور که گفته شد با اصلاح قوانین و نیز نظارت بر اجرای آنها می‌توان تا اندازه زیادی مانع از تکرار چنین اتفاقاتی شد. اما آیا قوانین نامناسب و نبود نظارت تنها دلیل بروز این مشکل در کشور ماست؟ به بیان دیگر آیا ریشه اصلی این مشکل را باید در خلا قوانین کارا و نبود نظارت بر اقدامات مدیران دولتی جست و جو کرد؟ آیا با برطرف کردن این دو نقیصه می‌توان به طور کامل مانع از تکرار این پرداخت‌های نامتعارف شد؟ آیا راه کم هزینه‌تری از شکل گیری انواع سیتسم‌های نظارتی و سازمان‌های نظارتی وجود ندارد؟ آیا نظارت را باید تنها محدود به سازمان‌های نظارتی عریض و طویل با بودجه‌های کلان کرد؟

به نظر می رسد کم‌هزینه‌ترین، کاراترین و موثرترین راه برای مقابله با اقدامات نادرست مدیران دولتی افزایش شفافیت باشد و نه افزایش نظارت‌ها و شکل گیری نهادها و سازمان‌های نظارتی. البته در لزوم وجود نظارت و سازمان‌های نظارتی شکی وجود ندارد اما نظارت به تنهایی نمی‌تواند مفید و راهگشا باشد و علیرغم هزینه‌های بالایی که بر دوش دولت‌ها می گذارد از کارایی مناسبی نیز برخوردار نیست. زیرا برای فرار از نظارت‌ها و شانه خالی کردن از پاسخگویی بر نهادهای نظارتی نیز راه‌های مختلفی وجود دارد و می‌توان از زیر بار پاسخگویی به آنها نیز شانه خالی کرد. مخصوصا در کشورهایی که فساد نسبتا بالا است امکان مبتلا شدن این سازمان‌ها به فساد نیز وجود دارد و ممکن است خود آنها نیز درگیر فساد شوند و به درستی به وظبفه نظارتی خود عمل نکنند. فساد به دستگاه نظارتی ورود پیدا می کند