سیف: اطلاعات بانکی را به FATF نمی‌دهیم

خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد، گفت: مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق آن را خود ایران تعیین می‌کند.

به گزارش بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در جلسه هم اندیشی رئیس و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تقدیر از نقش موثر این مرکز در تصمیمات و جهت‌گیری‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه پولی و بانکی حاکی از تسلط کارشناسان این مرکز بر امور اقتصادی و بانکی است و نکات کارشناسی مطرح شده در این گزارش ها، می تواند برای سیاستگذاری‌ها و تصمیم های آتی مراکز تصمیم گیری راهگشا باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات مجموعه‌های دولتی و خصوصی کشور از نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دستگاه سیاست گذار پولی است و می کوشد مقررات به خوبی اعمال و اجرا شوند؛ اولویت ما تخصیص بهینه منابع است و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را در این زمینه هدف قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: ولی باید توجه داشت که مشکلات واحدهای تولیدی الزاماً با تزریق تسهیلات و نقدینگی نمی‌تواند حل و فصل شود و دستگاه های تخصصی ذیربط در این رابطه باید مشکلات را طبقه بندی و برای حل آنها راه حل های منطقی و اصولی ارائه کنند. صورت مساله را نمی توان با تزریق منابع مالی حل کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم درنظر گرفتن همه ملاحظات برای خروج از رکود، گفت: متأسفانه برخی واحدهای صنعتی نه تنها بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند بلکه موجب اتلاف منابع نیز می شوند و مشکلاتی را برای فعالیت‌های اقتصادی آتی ایجاد می کنند. بنابراین باید در اعطای تسهیلات به بنگاه ها، دقت لازم به عمل آید و تسهیلات به بنگاه های با بازدهی مطلوب اعطا شود.

وی با تأکید مجدد بر اولویت‌های سال جاری مبنی بر تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تلاش شده است در قالب کارگروه‌های استانی در استانداری‌ها و با همکاری نظام بانکی، تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شود.

سیف افزود: اما باید توجه داشت که منابع تسهیلاتی مذکور باید به واحدهای صنعتی دارای توجیه مالی و بازار مناسب که منجر به استمرار چرخه تولید می شوند، اختصاص یابد. آنچه در خصوص این واحدها اهمیت دارد توجه به نوسازی خطوط تولید و تکنولوژی و بازنگری در ساختار مالی آنهاست. بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حدود 7500 بنگاه کوچک و متوسط در کشور شناسایی شده است و نظام بانکی، مشکلی برای تأمین منابع مالی این واحدها ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ایجاد بازار اوراق بدهی را ابزار مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در سایر نقاط دنیا دولت‌ها به نظام بانکی بدهی ندارند بلکه سعی می کنند از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از این رو ایجاد بازار اوراق بدهی ابزار مناسبی است که دولت در صدد است از این ابزار به نحو مناسب استفاده کند.

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه دو لایحه جدید قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مجلس دهم در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر قانون پولی و بانکی با قدمت بیش از 40 سال و قانون بانکداری بدون ربا با قدمت 32 ساله در نظام بانکی در حال اجراست و لازم است در این قانون و ضوابط و استانداردهای مرتبط با آن بازنگری شود، بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لوایحی در این زمینه به مجلس ارایه خواهد کرد.

همکاری دوجانبه مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی قانونگذاری را کارآمدتر می‌کند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست با اشاره به تعامل میان مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی ایران به ویژه در دوران مدیریت سیف، تصریح کرد: همکاری دوجانبه هرچه بیشتر میان مرکز و بانک مرکزی به تهیه گزارش‌های کارشناسی متقن و مطلوب به منظور قانونگذاری کارآمدتر کمک خواهد کرد.

کاظم جلالی با اشاره به لزوم همکاری این مرکز و بانک مرکزی به ویژه در بررسی و ارزیابی طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی، تاکید کرد: تعامل میان مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی به ویژه پژوهشکده پولی و بانکی این بانک می‌تواند در احصا، بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور موثر باشد که این مهم با ایجاد کارگروه همکاری مشترک دوجانبه و امضای تفاهم‌نامه ممکن خواهد شد.

وی دولت را متولی اصلی قانون‌نویسی دانست و توضیح داد: با توجه با اصل 75 قانون اساسی، دولت با بدنه کارشناسی که در اختیار دارد باید از طریق تهیه لوایح در مسیر قانون‌نویسی گام بردارد تا در حوزه قانونگذاری به سمت لایحه محوری حرکت کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس، یکی از مشکلات بخش تقنین را کوتاهی دولت‌ها در ارائه لایحه به مجلس دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت‌ها متولی مشخصی برای قانون‌نویسی وجود ندارد و در بسیاری موارد وقتی لایحه‌ای به مجلس ارائه نمی شود، طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تصویب و قانونگذاری تهیه و ارائه می‌شود که مطلوب نیست.

وی با اشاره به عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین گزارش های کارشناسی، گفت: نگاه سیاسی در تهیه گزارش‌های پژوهشی مرکز تاثیرگذار نیست و این مطالب تنها با رویکرد علمی تدوین می‌شود.

جلالی با تاکید بر تعامل هرچه بیشتر قوا به ویژه دولت و مجلس در تهیه و تصویب قوانین، تصریح کرد: بررسی و ارزیابی طرح‌ها و لوایح قبل از تصویب می‌تواند به کارآمدتر بودن قوانین مصوب کمک کند و از این منظر، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند نقطه اتصال دولت و مجلس باشد.

وی با اشاره به تعامل مرکز پژوهش‌های مجلس با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، توضیح داد: این مرکز با ارتقای سطح همکاری با مجموعه‌های پژوهشی در کنار استفاده از توان کارشناسی کشور به دنبال تهیه گزارش‌هایی کارآمدتر در حوزه تقنین است.

وی ادامه داد: لوایح قانونی بانکداری و بانک مرکزی دو لایحه مهم و اصلی هستند که با تعامل هرچه بیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی می‌تواند با دقت و سرعت بیشتری ارزیابی و ارائه شود.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با اشاره به همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی در سال‌های اخیر، گفت: این همکاری دوجانبه در تدوین گزارش‌های کارشناسی و بررسی لوایح و طرح‌های مربوط به بخش پولی و بانکی، مفید و مناسب بوده است.

محمد قاسمی با اشاره به گذر کشور از دوران تحریم و ورود به روزهای پساتحریم، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص برجام حدود 30 گزارش در حوزه‌های مختلف تدوین و ارائه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی وابسته به استقلال بودجه‌ریزی است، گفت: انسجام نظام آمارهای کلان در کشور باید حفظ و تقویت شود و بانک مرکزی در این بین باید هدایت این آمارها را برعهده داشته باشد.