نرخ پرداخت غرامت گازی ایران به ترکیه اعلام می‌شود

خبرگزاری مهر: در آستانه اعلام رای نهایی داوری بین‌المللی و تعیین نرخ دقیق غرامتی پرداختی شرکت ملی گاز ایران به بوتاش ترکیه، حجم صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش یافته است. عبدالرضا ابراهیمیان سرپرست دیسپچینگ شرکت گاز با اشاره به افزایش ١١ درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: در این مدت بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتری به این کشور همسایه صادر شده است. به گفته این مقام مسئول، در طول ٨٦ روز امسال به طور متوسط روزانه ٢١,٥ میلیون مترمکعب گاز به کشور ترکیه ارسال شده است. از سوی دیگر همزمان با اوج گیری اختلافات گازی تهران-آنکارا بر سر تعیین درصد دقیق جریمه گازی ایران، قرار است نتیجه داوری بین‌المللی درباره شکایت گازی ترکیه از ایران تا چند روز آینده اعلام شود. علیرضا کاملی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با بیان اینکه صادرات گاز به ترکیه در بحث داوری است، تصریح کرد: هم اکنون منتظر اعلام نتیجه داوری هستیم. این نتیجه قطعا در مذاکرات آتی با طرف ترکیه‌ای و سایر شرکت هایی که از طریق مرز بازرگان یا مشابه آن مرز صادرات گاز داریم، تاثیرگذار خواهد بود. این درحالی است که حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت اردیبهشت ماه امسال در نشستی خبری با اشاره به ادامه اختلافات ایران و ترکیه بر سر تعیین نرخ جریمه گازی، گفته بود: با توجه به عدم توافق، به زودی داوری بین‌المللی، نرخ نهایی جریمه گازی ایران را تعیین خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره ادعای گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران، ترکیه به استناد قیمت گاز وارداتی از روسیه و جمهوری آذربایجان و قیمت حامل‌های مختلف انرژی در داخل ترکیه همچون گاز مایع، زغال‌سنگ و برخی فرآورده‌های نفتی، نسبت به گران بودن بهای گاز صادراتی ایران به داوری بین‌المللی شکایت کرده، اظهار کرده بود: در این داوری، ایران قرار شد براساس حکم ICC حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، قیمت گاز صادراتی خود را به ترکیه کاهش دهد، بر این اساس مذاکراتی در سطح کارشناسی بین شرکت ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه برای تعیین نرخ دقیق جریمه گازی انجام شد. وی با اعلام اینکه در این مذاکرات کارشناسی، دو شرکت به نتیجه نرسیده‌اند، خاطرنشان کرده بود: بر این اساس داوری بین‌المللی، نرخ دقیق جریمه گازی ایران را که بین ۱۳ تا ۱۶ درصد خواهد بود، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.