درس‌های یارانه‌ای مردم سوئیس به ایرانی‌ها

روزنامه ایران: برخی مخالفت مردم سوئیس را به عنوان یک برخورد مدنی تلقی کردند که با علم به مشکلات فراروی این طرح و عواقب محتمل برای آن حاضر نشدند که زندگی اقتصادی خود را در معرض خطر قرار دهند. برخی دیگر نیز به سطح رفاه مردم سوئیس اشاره کردند که نیاز به دریافت یارانه نقدی را از سوی آنان منتفی می‌کرد. با این حال پرداختن به جزئیات این طرح زوایای دیگری را روشن می‌سازد. طرح پرداخت یارانه نقدی این طرح بر مبنای لزوم ارائه یک درآمد پایه غیرمشروط به منظور جایگزینی مزایای رفاهی متنوع ارائه شد و در صورت تصویب حقوق بیکاری، کمک هزینه اجتماعی و نیز بازنشستگی برداشته می‌شد. همه پرسی در خصوص این طرح بر اساس تقاضای بخشی از مردم صورت گرفت. در سوئیس به لحاظ اینکه سیستم دموکراسی مستقیم رواج دارد و بسیاری از تصمیمات ملی یا ایالتی توسط مردم به تصویب می‌رسد، همه پرسی یکی از مهم ترین شیوه‌های دموکراسی در این کشور محسوب می‌شود. بر اساس قوانین سوئیس هر گاه 100 هزار نفر از مردم درخواستی را برای تصویب در سطح ملی امضا کنند، باید در خصوص آن موضوع همه پرسی صورت گیرد. نتایج این همه پرسی در صورت تصویب به عنوان یک پیش نویس به مجلس این کشور برای تدوین نهایی و تصویب ارسال خواهد شد. بر این اساس دریافت یارانه نقدی هم به رأی عمومی گذاشته شد؛ موضوعی که با مخالفت 78 درصدی مردم مواجه شد. استدلال موافقان و مخالفان استدلال طرفداران این طرح این بود که در سوئیس آینده نباید کسی برای تأمین درآمد زندگی‌اش مجبور به کار کردن باشد. طرفداران این طرح بر مبنای تعیین دستمزد پایه، از این طرح به عنوان «پایه‌ای برای یک زندگی تأمین‌شده» دفاع می‌کنند و آن را پاسخی ضروری به بیکاری ناشی از« انقلاب صنعتی چهارم »می‌دانند. از نظر آنان همگرایی هرچه بیشتر فناوری و زندگی روزمره و حضور روزافزون دستگاه‌های هوشمند و متصل به هم در عرصه تولید و خدمات از نمودهای بارز« انقلاب صنعتی چهارم» برشمرده می‌شوند که از یک سو آسایش بیشتر را به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر در بسیاری موارد ماشین را جایگزین انسان می‌کند. در میان طرفداران طرح درآمد پایه، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان وجود دارد که اعلام کرده بود «در حالی که اتوماسیون و روبات‌ها بشدت میزان مشاغل را کاهش داده‌اند، این طرح لازم به نظر می‌رسد. کشورهای ثروتمند نظیر سوئیس، این فرصت را دارند که این تجربه بزرگ را امتحان کنند.» در مقابل اما دولت سوئیس، تمام احزاب سیاسی این کشور و نیز بخش اقتصادی، از مخالفان سرسخت این طرح بودند، چرا که به عقیده آنها این طرح نه تنها از نظر اقتصادی قابل اجرا شدن نیست، بلکه لازمه اجرای آن بالا بردن بیش از اندازه مالیات خواهد بود. حتی اکثریت مطلق اتحادیه‌های این کشور و از جمله اتحادیه کارگری مخالف اجرای این طرح بودند و اجرای آن را به مثابه به خطر افتادن زندگی اقتصادی قشرهای مختلف مردم و از جمله قشرهای پایین دست ذکر می‌کردند. از سوی دیگر استدلال اصلی مخالفان، تردید در تأمین مالی چنین طرحی بود. آنها می‌گفتند دولت می‌تواند تنها با افزایش شدید مالیا‌ت‌ها این هزینه را تأمین کند. در چنین صورتی، آهنگ رشد اقتصادی بشدت کند خواهد شد. از سوی دیگر استدلال می‌شد که اجرای این طرح می‌تواند از انگیزه‌های اقتصادی و نیز از حس مسئولیت فردی شهروندان بکاهد. در این خصوص آلن برست، وزیر داخله سوئیس اعلام کرد: «ما نتیجه گرفته‌ایم که چنین طرح‌هایی موجب ضعف اقتصاد ما خواهد شد.» مقایسه رفراندوم سوئیس با طرح هدفمندی یارانه‌ها در مقایسه رفراندوم سوئیس برای پرداخت یارانه نقدی با تجربه ایران در این خصوص چند نکته اساسی وجود دارد. در ایران طرح پرداخت یارانه نقدی یک طرح کاملاً دولتی بود و در هنگام اجرا دولت باوجود نظر مخالف اکثریت مطلق کارشناسان و فعالان اقتصادی در پرداخت یارانه نقدی، این طرح را پیاده کرد. اگر چه بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سوخت و مقابله با تحریم های غرب و رسیدگی به مستضعفان و از بین بردن فاصله طبقاتی در ایران از اهداف این طرح به شمار می‌رفت اما پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد که هیچ کدام از این اهداف محقق نشده است. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار،انواع سبزی، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌است و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند! از سوی دیگر یکسال پس از اجرای این طرح برخی بررسی‌ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته در حال بازگشت است. حتی بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبه‌رو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. تفاوت دیگری که طرح سوئیس با طرح ایران داشت این بود که در سوئیس یارانه اعطایی به مردم تقریباً تمام هزینه‌های یک زندگی عادی را تأمین می‌کرد اما در ایران یارانه 45 هزار و 500 تومانی تنها برای جبران حذف یارانه سوخت و انرژی تعبیه شده بود که در عمل هزینه مصرفی سبد خانوار را در زمینه کالاهای اساسی و عمده و حتی کالاهای مصرفی بشدت بالا برد و خانواده‌های زیادی را به زیر خط فقر کشاند. مسأله دیگر به نحوه برخورد و فرهنگ‌سازی برمی‌گردد. در حالی که در سوئیس دولت، احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی همه ابعاد ماجرا را صادقانه و به صورت شفاف به مردم ارائه کردند و اطلاعات زیادی در خصوص جزئیات، ابعاد و پیامدهای این طرح در اختیار مردم گذاشتند، در ایران دولت با تمام قوا و از طریق در اختیار گرفتن تبلیغات رسمی و صدا و سیما مردم را به همراهی با این طرح تشویق کرد و با ارائه اطلاعات کاملاً گزینشی و از بعد مثبت تلاش کرد که نشان دهد این طرح کاملاً به صرفه و اقتصادی است. در نهایت رفتار مردم سوئیس نه فقط بر پایه اطلاعات و تحلیل از نتایج این طرح رقم خورد بلکه ناشی از درگیری گسترده سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای مدنی، انجمن‌ها و احزاب سیاسی در تصمیمات و نگرش‌های عمومی و دولتی بود. رفراندوم آگاهانه مردم سوئیس نتیجه صداقت رفتاری و گفتاری دولت و همچنین اتکا نداشتن بر سیاست‌های پوپولیستی مقطعی و مخرب اقتصاد و سیاست کشور بوده است.