۵ عامل تاثیرگذار بر شرایط بازار سرمایه

خبرگزاری مهر: مهدی قدمی، شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال گذشته را تشریح کرد و مهمترین مسایل تاثیر گذار بر بازار سرمایه در سال گذشته را روند کاهشی قیمت نفت و به طور کلی قیمت کالاها (معدنی، پتروشیمی، فلزات)، توافق هسته ای در تیرماه و اجرایی شدن برجام در دی ماه، توافق بانک ها بر کاهش نرخ سود بانکی در آبان ماه و انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی برشمرد. وی، روند بازار سرمایه در سال ۹۴ را به سه مقطع فروردین ماه تا توافق هسته‌ای در تیرماه، پس از توافق هسته ای تا مرحله اجرایی شدن آن و از این تاریخ تا پایان سال تقسیم بندی کرد و ادامه داد: تا پیش از امضای توافق هسته ای بازار سرمایه در انتظار رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی آن بود. پس از امضای توافق نامه تا دیماه تحلیل های مختلف از اجرایی شدن برجام و چگونگی دوران پسابرجام انجام می گرفت. وی با بیان اینکه در دیماه با آغاز اجرایی شدن برجام، شاهد تغییر روند نزولی بازار به روند مثبت بودیم که تا قبل از انتخابات مجلس ادامه یافت و سپس تحولات بازار سرمایه روند آرامی را تجربه کرد، افزود: تولید اصلی ترین محور اقتصاد مقاومتی است و تنها راه خروج از رکود، تولید است و در تحقق این امر تقویت سرمایه گذاری ها امری ضروری است، در این میان گام اول در تقویت سرمایه گذاری کاهش مجدد نرخ سود بانکی محسوب می شود. قدمی با توجه به تلاش دولت در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم و ادامه این مسیر در سال ۹۵ و اعلام رشد ۵ درصدی در این سال از سوی دولت، عنوان کرد: افزایش صادرات نفت و پتروشیمی در کنار افزایش قیمت این اقلام، همکاری با شرکای بین المللی و اروپایی، گشایش های اقتصادی و خروج از رکود و نیز دسترسی به منابع مالی بین المللی به عنوان نشانه هایی محسوب می شوند که موجب می گردند بازار سرمایه را در سال جاری، سالی مثبت و همراه با بازدهی معقول و به مراتب بالاتر از سود بانکی را پیش رو داشته باشد. وی با اشاره به فعالیت گروه مالی ملت در بازار سرمایه افزود: بهینه سازی پرتفوی در صنایع مختلف و تعلیق شرکت های زیان ده و تقویت افزایش سرمایه در شرکت های پربازده سبب شد تا ارزش پرتفوی ۳۱ درصد در سال مالی ۹۴ افزایش یابد؛ اقدامی که با تحلیل و ارزیابی دایم وضعیت بازار سرمایه، صورت گرفت. این تحلیلگر مسائل بازار سرمایه، یکی از برنامه ها در سال جاری را ورود جدی تری به صنایع پر پتانسیل سرمایه گذاری در بازار سرمایه با ارزیابی بازده و ریسک معقول و استفاده از فرصت های واگذاری دولت توسط خصوصی سازی اعلام کرد.