خبرگزاری میزان: محمدعلی مددی با تاکید بر الزام اجرای قانون افزایش وام ازدواج از سوی بانک ها گفت: در قانون به صراحت منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز جزء منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج درنظر گرفته شده است؛بنابراین هیچ بهانه ای برای پرداخت تسهیلات ازدواج پذیرفتنی نیست. نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج می تواند به تسهیل شرایط جوانان برای آغاز زندگی مشترک کمک کند،افزود:برای افزایش میزان وام ازدواج به میزان 10 میلیون تومان برای هریک از زوجین اقدامات کارشناسی مناسبی انجام شده است. این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به تایید مصوبه مجلس درخصوص افزایش وام ازدواج از سوی شورای نگهبان،گفت: مهرتایید شورای نگهبان بر این مصوبه،ضرورت اجرای آن را نمایان می کند. وی با بیان اینکه تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج باید ازسوی دولت به جد پیگیری شود،افزود: بانک هایی که در این زمینه همکاری نکنند،باید بدانند مجازات های سنگینی در انتظارشان است. مددی با تاکید براینکه پرداخت وام ازدواج با کاغذبازی های بسیار نارضایتی های فراوانی را رقم زده بود، تصریح کرد: با افزایش وام ازدواج امید
است تاخیرهای بسیار درخصوص پرداخت آن به متقاضیان کم شده و به این ترتیب مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص تسهیل ازدواج ،جامه عمل بپوشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت: مجلس برای اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ازدواج از سوی بانک ها مصمم بوده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید