تفاوت دو دولت در برخورد با فیش‌های میلیونی

روزنامه ایران: در همین باره در آبان ماه سال 92 خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد، یکی از مدیران دولت دهم ماهانه 13 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است. وی که دارای سن و سابقه‌ای کم بوده است، در یک منصب رسانه‌ای در دولت دهم مشغول به فعالیت بود. نوشته‌های تند این رسانه علیه نیروهای انقلاب و تفرقه افکنی میان مسئولان سکه رایج دوران مسئولیت وی بوده است. حقوق 25 میلیونی یک مدیر احمدی‌نژاد! رئیس صندوق بازنشستگی در دولت قبل حقوق ماهیانه 25 میلیون تومانی یعنی 50 برابر یک بازنشسته معمولی دریافت کرد. عطاریان که در دولت احمدی‌نژاد به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد بابت ریاست بر سازمان بازنشستگی کشور پایه حقوقی بیش از 12 میلیون تومان دریافت می‌کرد که با احتساب اضافه کار و حق مأموریت و... بعضاً این رقم به 25 میلیون تومان در ماه می‌رسید که این رقم بدون احتساب پاداش هنگفت پایان سال است. محکومیت مدیری که حقوق 40 میلیونی می‌گرفت در ماه‌های پایانی سال 1393 نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی‌نژاد خبر داد. کسی که با تخلفات گسترده حقوق دریافتی خود را از 15 میلیون به 40 میلیون در ماه رسانده بود. اشرفی همچنین در این گفت‌و‌گو از صدور حکم پنج و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان مجلس نهم نیز خبر داده بود. به گفته وی تاکنون 800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت‌های نهم و دهم است به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که درحال بررسی و رسیدگی هستند. انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ها تاکنون از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و افراد مختلفی از جمله مسئولان و کارشناسان درخصوص آن اظهارنظر کرده‌اند. اما جدای از اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داده است، در این میان نحوه برخورد دولت با این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تأکید ویژه‌ای بر مبارزه با فساد و رانت و همچنین شفافیت اقتصادی در کشور داشته و در این زمینه واکنش سریعی نسبت به تخلفاتی که در حوزه قوه مجریه رخ داده ازخود نشان داده و هیچ خط قرمزی برای مدیران دولتی قائل نشده است. البته موضوع انتشار فیش‌های حقوقی نه تنها سابقه زیادی داشته است بلکه تنها مربوط به مدیران دولتی و دولت یازدهم هم نبوده است و هر از چندگاهی رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال واکنش مقام‌های دولتی نسبت به این گونه تخلفات نشان می‌دهد که دولت هیچ گونه استثنایی دراین زمینه قائل نیست و در صورتی که تخلف صورت گرفته محرز شود، برخورد قانونی متناسب با آن انجام می‌شود. یکی از اتفاق‌های مشابهی که از قضا در همین صنعت بیمه رخ داد، انتشار فیش حقوقی مدیرعامل سابق شرکت دولتی بیمه ایران بود که در آن مبالغ کلانی از حقوق ماهانه و وام مسکن دیده می‌شد. بر همین اساس بلافاصله این فیش حقوقی به برکناری مدیرعامل این شرکت منجر شد. در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی نیز که اخبار آن تأثیربیشتری در جامعه داشت نیز نگاهی به واکنش‌های مقامات دولتی گویای تداوم روند برخورد جدی با هرگونه تخلف است به طوری که به محض انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی مذکور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اموراقتصادی و دارایی و در پایان رئیس کل وقت بیمه مرکزی واکنش مناسبی به این موضوع نشان دادند. دیوان محاسبات پرداخت‌های خارج از عرف را اعلام کند در همین زمینه معاون اول رئیس جمهوری درباره حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی خواستار رسیدگی جدی نهادهای نظارتی شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند 10 میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد. وی همچنین از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه‌های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهد. جهانگیری با تأکید بر این که باید بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم بر ضرورت تمرکز ویژه بر موضوع پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم که کارگروه پیشگیری تشکیل دهند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و خوشبختانه در این مدت، با تلاش‌های صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدی نبوده‌ایم. البته در این دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد. دستور فوری وزیراقتصاد برای برخورد با تخلفات احتمالی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه دستور داد، موضوع دریافت حقوق چند 10 میلیونی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی پیگیری شود. دستور علی طیب‌نیا این بود که در صورت اثبات صحت موضوع، ضمن اصلاح، با تخلفات احتمالی هم برخورد شود. با این حال، کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محاسبات کشور با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام داشت نسبت به رأی نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعاً پس از صدور رأی نهایی و ابلاغ به اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. لازم به ذکر است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات درباره این که تخلفی محرز شده باشد رأیی از سوی دادسرای مربوطه صادر نشده است. 210 میلیون تومان عودت داده شد دیوان محاسبات کشور نیز در پی انتشار خبری راجع به حقوق چند 10 میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ 1392/11/10 توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و احتساب نشدن آن در اضافه کار اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت اصلاح نشدن پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متأسفانه بر خلاف رویه موجود در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیأت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 210 میلیون و 671 هزار تومان از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است. استعفا، واکنش بیمه مرکزی هر چند بیمه مرکزی ایران هم درخصوص چرایی و جزئیات فیش‌های حقوقی منتشر شده توضیحات مفصلی داد، اما با این حال محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اظهار شرمندگی از مردم از سمت خود استعفا کرد که از نگاه بسیاری از کارشناسان این استعفا حرکتی شجاعانه تلقی شد که باید فرهنگ آن گسترش یابد. با وجود این بیمه مرکزی در واکنش به انتشار این فیش‌های حقوقی، تأکید کرد: بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت 84 ماه (از سال 87 تاکنون) پرداخت نشده بود و طی فرآیندهای قانونی به حساب آنها و بدون پنهان کاری یا در قالب فیش‌های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است. بیمه مرکزی فیش حقوقی بهمن ماه 94 و فروردین 95 یکی از مدیران خود را نیز که اتفاقاً بالاترین دریافتی (87 میلیون تومان) در اسفند داشته است را رسانه‌ای کرد. بر اساس این فیش حقوقی، خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته 8 میلیون و 457 هزار تومان و در فروردین ماه امسال 8 میلیون و 854 هزار تومان بوده است.»