خبرگزاری مهر: علی طیب نیا امروز در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه سلامت، گفت: رفع تحریمهای اقتصادی علیه ایران نه تنها فرصتهای مغتنم و سودآوری را در اختیار جامعه جهانی قرار داد تا بتواند از آن بهره بگیرند، بلکه زمینه مناسبی برای مقابله با چالشهای اقتصادی در مهمترین و حساسترین منطقه جهان یعنی خاورمیانه ایجاد کرد و این موضوع میتواند تاثیر زیادی در کاهش تنشهای سیاسی و آشوبهای اجتماعی داشته باشد. وی افزود: چشمانداز رشد اقتصادی بالای ایران با جمعیتی ۸۰ میلیونی، بازاری بزرگ و منابع متنوع، نیروی کار متنوع و تحصیلکرده، مجاورت با بازار ۳۰۰ میلیونی حوزه دریای خزر، شبکه زیرساختی نسبتا مساعد، اهتمام به رشد و پویایی برای ایجاد خوشههای تولیدی و تجاری و قرارگرفتن در زنجیره تولید کالاها و خدمات بینالمللی و توجه به سرمایهگذاری خارجی نه تنها به شکوفایی اقتصادی ایران و شرکای سرمایهگذارش میانجامد، بلکه با ایجاد ارتباطات عمیق منجر به رونق خاورمیانه شده و همچنین با افزایش اشتغال و شکوفایی در منطقه و کاهش فقر مواجه میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در راستای اجرای قانون رفع موانع
تولید تلاش میکنیم تا فضای سرمایهگذاری را در کشور بهبود بخشیده و تولید را رقابتیتر کنیم. وی با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شدهاند، گفت: این سیاستها حول محور افزایش کارایی و همکاریهای موثر بینالمللی و تولید و سرمایهگذاری با کیفیت، پایدار و با بهرهوری بالا و کاهش محدویتهای اقتصادی میچرخد. طیبنیا با بیان اینکه موضوع سلامت و بهداشت عمومی و ارتقاء شاخصهای آن برای دولت ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است، اضافه کرد: حضور همزمان تیم اقتصادی دولت در این جلسه حاکی از همین حساسیت است براین اساس دولت جمهوری اسلامی ایران مسالهی بهبود وضعیت بهداشت و ارتقاء شاخصهای سلامت جامعه را به عنوان یکی از اولویتهای خود در تمام برنامههای تدوین شده مطرح کرده است و برهمین اساس بود که رئیس جمهور در سال ۲۰۱۴ طرح تحول نظام سلامت را که حاصل فرمایشات رهبری بود با تزریق سه میلیارد دلار به نظام سلامت کشور آغاز کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در راستای طرح تحول سلامت ۱۰ میلیون نفر از محرومان بیمه شدند هزینه خدمات بستری به ۵ درصد کاهش یافت و شاهد بهبود کیفیت درمان و
پیشبینی خدمات بهداشت برای ۸.۵ میلیون نفر حاشیهنشین بودیم، ادامه داد: این اقدامات از جمله اصلاحاتی است که از طریق آنها عدالت در تامین سلامت ایجاد شده است، اما به رغم همه اینها هنوز بخش بهداشت ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد، چرا که منابع مالی محدود بوده و نیازهای این حوزه بی شمار است. طیبنیا همچنین اظهار کرد: براین اساس از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و شرکتهای سرمایهفرصت فعال دعوت میکنم تا با مطالعه فرصتهای سرمایهگذاری موجود و با توجه به مشوقهای در نظر گرفته شده در این حوزه حضور یابند. پیام من این است که به دلیل جذابیتهای اقتصادی این حوزه ضرورت دارد که نگرش خود را تغییر داده و رویکرد جدیدی را برای سرمایهگذاری در این بخش ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه اکنون بسیاری از کمپانیهای بزرگ دنیا در حوزه سلامت سرمایهگذاری میکنند، بیان کرد: گردش مالی حوزه سلامت بیش از دو برابر حوزه نفت و گاز است، بنابراین اعلام میکنم که فرصتهای بسیاری برای گسترش همکاریهای اقتصادی میان ایران و سایر کشورهای جهان وجود دارد. باید امروز نگرش و دیدگاهتان را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر داده و آن را با شرایط
ایران امروز متناسب کنیم، چرا که شرایط ایران امروز با دوران تحریمها بسیار متفاوت است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما تمایل داریم همکاریهای بینالمللیمان حافظ منافع طولانیمدت طرفین بوده و منجر به توسعه همهجانبه و پایدار در ایران شود، گفت: ایران رتبه اول علمی در منطقه را به خود اختصاص داده و کشور ما از نظر استناد به مقالات علمی نیز در منطقه رتبه اول را دارد. همچنین رشد علمی کشور ۱۱ برابر متوسط رشد جهانی است. طیبنیا با بیان اینکه وجود فناوریهای نوین مانند نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و غیره زمینهی مناسبی را برای سرمایهگذاری خارجی و انتقال دانش فنی ایجاد میکند، ادامه داد: حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در اولویت دولت ایران قرار دارد و ما همه حمایتهای لازم را از سرمایهگذاران خارجی به عمل میآوریم. برای مثال تضمین پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت، تضمین جبران زیان، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی در طرحها و مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری باشد، تضمین تامین و انتقال آزادانه ارز، تضمین انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا و پذیرش سرمایهگذاری خارجی در کلیه زمینههای صنعتی، معدنی
و غیره از جمله حمایتهای ما در این زمینه است. وی افزود: در عین حال سرمایهگذاران خارجی باید توجه کنند که نرخ مالیات و درآمد بنگاههای اقتصادی از ۲۵ درصد فراتر نمیرود و در مناطق آزاد نیز معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال وجود دارد و نیازی هم به اخذ ویزا برای ورود و خروج نیست. وزیر اقتصاد با بیان اینکه صندوق ثروت ملی ایران دارای منابع عظیم مالی بوده و از طریق مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری به حمایت از سرمایهگذاران خارجی میپردازد، ادامه داد: ایران با دیپلماسی صلح و با آرمان جهان عاری از خشونت و با چشمانداز مناسب اقتصادی با آغوشی باز برای همکاری و با موقعیت بسیار مناسب از نظر جغرافیای سیاسی شرایط مناسبی را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده و آنها به ویژه در حوزه سلامت فرصتی غیرقابل چشمپوشی در اختیار دارند.
دیدگاه تان را بنویسید