مخالفت یک اپراتور با غیرفعال‌سازی گوشی‌های قاچاق
برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اقدام اپراتورهای فعال کشور لازم است اما می گویند یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی گوشی‌های قاچاق مخالفت کرده است که این نشان می‌دهد نظارت قوی بر اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و باید برای تصمیمات این ستاد الزام اجرا گذاشته شود.
خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن اشاره به اجرا نشدن مصوبه مقابله با گوشی تلفن همراه گفت: گفته می‌شود یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی تلفن‌های همراه قاچاق مخالفت کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در برنامه تیتر امشب از حجم قاچاق کالا و ارز 19.8 میلیاردی به کشور سخن گفت و تصریح کرد: قاچاق به آسانی می‌تواند اقتصاد و تولید را از بین ببرد و برای مقابله با قاچاق به فرمایشات رهبر معظم انقلاب توجه نشده است. معاون وزیر دادگستری گفت: بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار با حضور همه وزراء برگزار نشده است. برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اقدام اپراتورهای فعال کشور لازم است رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به اجرایی نشدن بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا
و ارز اشاره کرد و اظهار داشت:چند ماه پیش در این ستاد تصمیم گرفته شد با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه که میزان آن دو میلیارد دلار برآورد می شود، مقابله شود اما این مصوبه اجرا نشد. وی 10 تا 15 درصد قاچاق کشور را قاچاق گوشی‌های تلفن همراه برشمرد و افزود: برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اقدام اپراتورهای فعال کشور لازم است اما می گویند یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی گوشی‌های قاچاق مخالفت کرده است که این نشان می‌دهد نظارت قوی بر اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و باید برای تصمیمات این ستاد الزام اجرا گذاشته شود. عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد جمشیدی از افزایش زندان خواب‌ها در پرونده‌های قاچاق سخن گفت و افزود: قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند و در رسیدگی به برخی پرونده‌ها کسانی برای 10 میلیون تومان ماه‌ها در زندان بودند. وی گفت: عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی می‌تواند دوام بیاورد. رئیس
سازمان تعزیرات حکومتی افزود: من برای بررسی یک پرونده 36 میلیاردی قاچاق نفت 10 جلسه برگزار کردم که مسیر این پرونده در مسیر حق و درست هدایت شود اما از زمین و زمان فشار وارد می‌کردند. وی گفت: در گمرک به تعداد آدم‌هایی که محموله‌ها را کارشناسی می‌کنند و در بخش‌های دیگر حضور دارند به طور نظام‌مند مدیریتی ایجاد شده که وقتی می‌خواهی آنها را کنترل کنی در بدنه گمرک به این موضوع مقاومت شدید نشان داده می‌شود و اگر یک نفر از آنها را اخراج کنید از 100 جا تماس می‌گیرند و فشار می‌آورند. وی گفت: برای مقابله با قاچاق باید سامانه‌های هوشمند به جای افراد قرار داده شود و در برخی دستگاه‌ها این سامانه‌ها ایجاد شده است اما اتصال آنها به یکدیگر ماه‌ها و سال‌ها زمان می‌برد و از سوی دیگر قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند، به دام نمی‌افتند. به رغم فشارها در هیچ پرونده‌ای کوتاه نیامده‌ام و نخواهم آمد وی گفت: در پشت مرزها کالاهایی ذخیره می‌کنند و افراد خاصی این کالاها را وارد می‌کنند که شناختن آنان کار مشکلی نیست. چطور می‌شود که داروی قاچاق تبلیغ ماهواره‌ای می
شود برای دریافت آن شماره تلفن می دهند و در منزل مردم فرستاده می‌شود اما شناسایی قاچاقچیان مشکل است. وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از متولیان مبارزه با قاچاق به وظایف خود عمل کرده است گفت: پاسخی ندارم اما تاکنون در هیچ پرونده ای به رغم فشارها کوتاه نیامده ام و نخواهم آمد. جمشیدی افزود: چگونه است در برخی وزارتخانه ها، بازرسی‌ها کم شده است یا آن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و اگرچه با فشار و اصرار گشت‌های تعزیرات را ادامه می دهیم اما آقایان می‌گویند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حکومتی باید منحل و اقتصاد رقابتی شود، آیا این اقتصاد رقابتی است؟ حدود 10 درصد احکام اجرا می شود رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در برخی کشورها حکم قاضی در مسئله قاچاق در سر صحنه اجرا می‌شود اما در ایران برای بررسی برخی پرونده‌ها ماه‌ها زمان نیاز است و لایحه تجارت بیش از 10 سال در مجلس مانده است در حالی که تصویب این لایحه می‌تواند تجارت کشور را شفاف و از قاچاق جلوگیری کند و قوانین دیگری نیز در این زمینه سال‌ها در مجلس معطل مانده است. این طور نیست که من بتوانم برای بازرسی در هر جایی مانند گمرک وارد
شوم بلکه این موضوع نیاز به قانون دارد و مراجع ما را مؤاخذه می کنند. جمشیدی با بیان اینکه حدود 10 درصد احکام اجرا می شود، گفت: نیروی انتظامی می‌گوید به سازمان تعزیرات نیرو می دهم اما نمی‌دهد؛ زمانی که ضابط انتظامی ندارم چگونه حکمی که صادر می شود اجرا شود؟ وی افزود: اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و جراحی کرد و 100 تای آنها را تعطیل کرد. 13 روزنه قانونی فرار از مالیات وجود دارد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مناطق آزاد که به محل قاچاق تبدیل شده‌اند مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده است. وی افزود: در دریافت مالیات‌ها 13 روزنه قانونی فرار از مالیات وجود دارد که باید بسته شود که با بسته شدن این منافذ کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد شد. جمشیدی افزود: چرا اصل 44 قانون اساسی در بنادر کشور اجرا نشده و به بخش خصوصی واگذار نشده است که اکنون تعداد 3 میلیون کانتینر در آنها جابجا می شود در حالی که در دبی یک منطقه کوچک است حدود 20 میلیون کانتینر سالانه جابجا می شود؟ خودروسازان با وجود لاستیک مرغوب تولید کشور از لاستیک قاچاق چینی استفاده می‌کنند وی گفت: در حالی که یکی از کارخانه‌های
زیرمجموعه تأمین اجتماعی که بخش خصوصی نیز نیست لاستیک بسیار مرغوب و با کیفیت تولید می کند باید تولیدات خود را انبار کند اما خودروسازان از لاستیک های غیرمرغوب و بعضاً قاچاق چینی استفاده می‌کنند. جمشیدی با اشاره به اینکه مجلس باید قانون قاچاق را نظارت کند که چرا اجرا نشده است، گفت: از گمرک دیلم ، دیر، کنگان، نخل تقی و حدود 60 گمرک دیگر لوازم آرایش قاچاق وارد می شود، چرا در قانون گمرک‌ها محدود نمی‌شوند و مجلس بر آن نظارت نمی کند؟! آیا 170 گمرک برای کشور نیاز است؟ وی با طرح این سوال که آیا 170 گمرک برای کشور نیاز است، تصریح کرد: کشورهایی که چهار یا پنج برابر صادرات و واردات ما را انجام می دهند حدود 50 گمرک دارند؛ در حالی که در مناطق آزاد که مجلس مصوبه گسترش آنها را داده است به جای صادرات بیشتر واردات انجام می شود. جمشیدی افزود: اولین بار در صدا و سیما می‌گویم بازرسان تعزیرات حکومتی برای نخستین بار فقط پنج هزار تومان برای قاچاق دارو می توانند قاچاقچی را جریمه کنند. وی گفت: آیا درست است که پرونده قاچاق از چند مسیر بگذرد و سپس به سازمان تعزیرات برسد؟!آیا در این مسیر جرم‌ها خنثی نمی‌شود و برخی پرونده‌ها از مسیر
ماده 11 به ما می‌رسد؟ 30 هزار مورد پلمب در ایام عید وی گفت: آیا غیرقانونی بازرسی کرده‌ایم در حالی که هیچ وظیفه‌ای برای بازرسی نداشته ایم و در بسیاری از موارد قانون به سازمان تعزیرات اجازه پلمپ نمی‌دهد؟ شب عید امسال 30 هزار مورد از جمله 16 مورد در جاده‌های شمال به وسیله بازرسان سازمان تعزیرات پلمپ شدند. عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد مجلس گفت: سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه‌های سیاری می‌تواند تشکیل دهد که هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد. هر جایی که ستاد تعزیرات بخواهد می‌تواند حکم ورود دهد و هر کالایی را توقیف کند البته ممکن است فشار روی این سازمان باشد. یوسفیان‌ملا: مناطق ویژه اقتصادی به مراکز قاچاق تبدیل شده‌اند یوسفیان ملا گفت: مجلس نیز در این مسئله کم کاری کرده است که به عنوان نمونه قانون جدید مقابله با قاچاق تیر سال 90 وارد مجلس شد و سال 92 به تصویب رسید که زمان بسیار طولانی برای تصویب این قانون است.البته تا سال 94 آیین نامه اجرایی این قانون نوشته نشد و این نشان می دهد برای مقابله با قاچاق کالا و ارز فقط یکجا مقصر نیست. یوسفیان ملا در عین حال گفت: ضعف قانونی در مقابله با قاچاق کالا و
ارز وجود ندارد و مناطق ویژه اقتصادی تبدیل به مراکز قاچاق شده اند.
دیدگاه تان را بنویسید