روحانی نباید از اشتباهات فاحش دولت چشم پوشي کند/ گزارش هایی که به رئیس جمهور می رسد کارشناسی نیست / دولت به اسم اقتصاد مقاومتی واردات کالای لوکس را آزاد کرد
در دوره مسئوليت روحانی بر قوه مجريه يك مقام مسئول به صراحت درحالي كه مي‌دانست چه مقدار در تنگناي اقتصادي به لحاظ ارزي هستيم، آزاد‌سازي واردات در زمينه كالا‌هاي لوكس را ابلاغ كردند و بعد در مقام سرپوش بر اين موضوع اعلام كردند كه اين كار در راستاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است.
سرویس اقتصادی فردا: كارشناسان معتقدند روحاني در بخش‌هايي از اقتصاد سياست نادرستی را در پیش دارد از جمله اينكه از سوي بانك مركزي آمارهاي اقتصادي به صورت شفاف به جامعه بازگو نمي‌شود. فرشاد مومني، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «آرمان» به نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم پرداخته است. بخشی از این مصاحبه در ادامه می آید:
دولت تلاش دارد و توانسته است در برخي حوزه‌ها در اقتصاد به موفقيت برسد، ولي انتقاد‌هايي هم به دولت آقاي روحاني وجود دارد.
آنچه در دوره سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به اقتصاد و جامعه ايران تحميل شد محصول كار قوه مجريه به تنهايي نبود، گرچه قوه مجريه در آن دوره بيشترين نقش را در تخريب، فسادها و آشفتگي‌ها داشت ولي واقعيت اين است كه آن دولت از يك پشتيباني تقريبا سيستمي هم برخوردار بود و اگر ما به اين واقعيت توجه كنيم نبايد انتظار داشته باشيم كه براي برون‌رفت از آن بحران‌ها و مشكلاتي كه در آن دوره ايجاد شده، قوه مجريه «فعلي» بايد به تنهايي بار مشكلات را بر عهده بگيرد. بايد به بحران‌هايي كه از دولت قبلي به يادگار مانده به عنوان نگراني‌هاي ملي نگاه كنيم و هركس كه شرافتمندانه و صادقانه دلسوز كشور و آينده آن است بايد درحد توان خود به كمك دولت بيايد. واقعيت اين است كه به‌طور مشخص درحيطه مسائل اقتصادي، آقاي روحاني يك اشتباه فاحش راهبردي انجام داده‌اند و آن اين است كه رويكرد تك صدايي را در محيط پيراموني خود براي اداره اقتصاد كشور از منظر انديشه‌اي ايجاد كرده و اين تك صدايي هم يك تجربه تلخ در دوره ۱۳۶۸ به بعد از خود به يادگار گذاشته است. شخصا از تحليل‌هايي كه از زبان آقاي روحاني نقل شده است، انتقاد كرده‌ام كه چون ايشان علاقه‌مند به راه رفتن روي
يك ستون هستند، قادر نبودند يا نخواستند كه ديدگاه‌هاي كارشناسي جامع‌تر را در اطراف خود ايجاد كنند. ايشان مطلبي را درحيطه اقتصاد بر زبان مي‌آورند كه نسبت اندكي با توسعه ملي دارد. براي مثال وقتي ايشان اين تحليل را ارائه كردند كه بحران تقاضاي موثر دراقتصاد ايران ريشه در به تعويق انداختن خريد توسط مردمي كه مشكلي براي خريد ندارند ولي انتظار سقوط قيمت‌ها را دارند، نشان مي‌دهد كه با بررسي‌هاي شخصي بيان شده است، لذا به اين نتيجه مي‌رسيم كه گزارش و تحليل‌هايي كه به ايشان داده مي‌شود از اعتبار‌هاي كارشناسي لازم برخوردار نيست و نسبت به مسائل حياتي كشورمانند آنچه نسبت به سرنوشت غم‌انگيزي كه براي توليد‌كنندگان وجود دارد - كه بخش عمده‌اي از آن ميراث دولت قبلي است- دولت يازدهم از همت كافي براي بر طرف كردن آن مشكلات برخوردار نیست.
ادعاي شما تاييد اين مطلب است كه آقاي روحاني تيم بسته اي از مشاوران اقتصادي دارند كه آمارهاي واقعي را در برخي امور به وي اطلاع مي‌دهند؟
بله، وقتي مي‌بينيم كه رياست محترم جمهور كمتر از فقر گسترده و بي‌عدالتي‌هاي موجود جامعه صحبت به ميان مي‌آورند و از فشار طاقت فرسايی که بر بيش از سي درصد ازجمعيت ايران وجود دارد در سخنانش نكته‌اي ديده نمي‌شود و به جاي آن هم برخي وزيرانشان دغدغه كساني را دارند كه در جست‌وجوي بهره مندي‌هاي رانتي هستند، مانند نامه‌اي كه چهار وزير ايشان نوشتند و ما هيچ واكنشي در جهت تعقيب آن نامه كه دغدغه‌هاي صنفي را به مسائل ملي تشخيص داده بود مشاهده نكرديم، به نظر من اين عدم واكنش بازتاب رويكرد تك‌صدايي در اطراف ايشان در زمينه فهم كارشناسي از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران است. هر چند لازم است از تلاش‌هاي دولت آقاي روحاني به ويژه در زمينه تنش زدايي قدرشناسي كرد و ما آن ميراث نامطلوب از دولت قبلي را هم درك مي‌كنيم ولي درعين حال نبايد خود ايشان و اطرافيان از اشتباهات فاحش دولت چشم پوشي كنند.
كدام اشتباه اقتصادي دولت باعث شده امثال شما به عنوان اقتصادداني كه بر عملكردهاي خوب دولت همواره صحه مي‌گذاريد تا اين مقدار به دولت آقاي روحاني نقد داشته باشید؟
براي نمونه در دوره مسئوليت ايشان بر قوه مجريه يعني در سه سال اخير يك مقام مسئول به صراحت درحالي كه مي‌دانست چه مقدار در تنگناي اقتصادي به لحاظ ارزي هستيم، آزاد‌سازي واردات در زمينه كالا‌هاي لوكس را ابلاغ كردند و بعد در مقام سرپوش بر اين موضوع اعلام كردند كه اين كار در راستاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است. ما از آقاي روحاني نه به عنوان يك اقتصاد دادن بلكه به عنوان يك مدير با تجربه انتظار داريم كه با اين‌گونه ناروايي‌ها برخورد كنند.
دركناراين نقد‌هاي دلسوزانه وبنيادي كه ازمنظر اقتصادي وارد مي‌كنيد کدام راهكار اقتصادي را نياز اصلي كشور در شرايط فعلي مي‌دانيد؟
من خيلي صميمانه و صريح هم به رئيس‌جمهور و هم به همه اركان ساختار دولت اين مساله را مورد تاكيد قرار مي‌دهم كه امروز كشور ما نسبت به هردوره تاريخي ديگري به‌شدت نياز به يك برنامه انديشيده شده براي توسعه دارد. من به هيچ‌وجه اين سياستي كه دولت آقاي روحاني اتخاذ كرده كه به جاي يك رويكرد مشاركت جويانه يك برنامه قابل دفاع از نظر كارشناسي را پياده‌سازي كند و سعي مي‌كند كه مسئوليت‌هاي توسعه‌اي كل نظام ملي را تقلیل دهد به اختياراتي كه فقط در قوه مجريه مورد نياز است را از نظر كارشناسي نمي‌پذيرم و آن را يك خطاي راهبردي مي‌دانم و هنوز هم بر اين باور هستم كه دولت به جاي اصرار به سند موسوم به لايحه احكام مورد نياز بايد هرچه زودتر آن را از مجلس پس گرفته و از فرصتي كه پديدار شده كه اين امكان فراهم است كه در يك افق زماني ۶ ماهه در اختيار دولت باشد، بهره ببرد -زيرا مجلس جديد عملا براي مستقر شدن نياز به يك بازه شش ماهه دارد و با تكيه بر حداقل سرمايه انساني كشور يك برنامه توسعه‌اي راهگشا و معطوف به مسائل و نيازهاي شرايط حاد و پيچيده كنوني را در دستور كار قرار دهد. بنابراين به همان اندازه كه شخصا برخورد‌هاي غير منصفانه
بخش‌هايي از مخالفان اين دولت را ضد توسعه‌اي ارزيابي مي‌كنم قويا براين باور هستم كه دولت محترم درجهت‌گيري‌هاي اقتصادي و مسائل مربوط به برنامه توسعه ملي كاستي‌هاي بسيار اساسي وخطا‌هاي راهبردي مرتكب شده و صميمانه از آقاي روحاني تقاضا دارم اين مشكلات را بر طرف كنند ما به اعتبار آنكه نحوه عملکرد دولت قبلي را مشاهده كرديم، قدردان تلاش‌هاي اصلاحي دولت آقاي روحاني هستيم.
دیدگاه تان را بنویسید