بحران مسکن؛ چالش بزرگ حکام سعودی

العالم: "سايمون كِر" خبرنگار فايننشال تايمز نوشت: وجود مناطق صحرايي خالي از جمعيت مايه خشم رهگذراني است كه از مناطق شهري در جده - دومين شهر بزرگ عربستان - عبور مي كنند زيرا شهروندان، اين مناطق خالي از جمعيت را فرصتي از دست رفته براي ساخت مجتمع هاي مسكوني يا تجاری مي دانند و معتقدند كه با توجه به افزايش رو به رشد جمعيت جوان عربستان، جمعيت جوان به اين مناطق نياز دارد. به نوشته اين روزنامه نگار، صاحبان اين اراضي سال هاست كه آن جا را خالي گذاشته و به جاي اينكه در اين زمين ها مجتمع هاي مسكوني بسازند يا آن را توسعه دهند كه برايشان بسيار هزينه بر و زمان بر است، از آن سود ببرند و شايد در بازار اراضي گران قيمت كه هر سال 7 درصد بر قيمت ها افزوده مي شود، اين اراضي را به فروش برسانند. دراين گزارش آمده است كه دولت سعودي 25 درصد ماليات را براي اراضي موسوم به " اراضي سفيد " وضع كرده است ؛ به اين اميد كه صاحبان اين اراضي ، اين " بانك ها را بفروشند يا از آن در طرح هاي توسعه استفاده كنند تا جائيكه 40 درصد از اراضي رياض پايتخت عربستان به عنوان اراضي كه صاحبان آن بايد ماليات بپردازند، مشخص شدند. كارشناسان امور اقتصادي براين باور هستند كه وضع ماليات براي اين زمين ها سالانه، 15 ميليارد دلار پول را به خزانه دولت واريز مي كند. نويسنده اين گزارش گفته است كه براساس گزارش تريبون اقتصادي جده، يك سوم عربستاني ها مالك هستند، و ميزان وام بر ارزش منزل از 70 درصد به 85 درصد افزايش يافته است كه درنتيجه، بسياري از محدوديت هايي كه در راه ورود متقاضيان به گرفتن وام براي ورود به بازار املاك و مستغلات هستند، از بين رفته است. دراين گزارش به نقل از يك كارشناس اقتصادي آمده است كه اين اقدامات جديد، زمينه را براي وام گرفتن 110 هزار نفر بر اساس ارزش قيمت منزل و با مشوق هاي عالي فراهم مي كند، اما 400 هزار نفر همچنان در انتظار فهرست هاي وزارت مسكن عربستان هستند. درادامه اين گزارش آمده است كه با وجود دشوار بودن دسترسي به آمارهاي بخش املاك و مستغلات در عربستان، وزارت مسكن اين كشور اعلام كرده است كه اين كشور در ده سال آينده به سه ميليون و 300 هزار واحد مسكوني نياز دارد ؛ چرا كه تعداد جمعيت اين كشور از 31 ميليون نفر در سال 2015 به 37 ميليون نفر در سال 2025 خواهد رسيد و بخش املاك و مستغلات عربستان در ده هاي گذشته، فقط توانسته است كه نيمي از واحدهاي مسکونی مورد نياز را تامين كند.