چه کسی بادکنک سهام خودرویی ها را باد کرد؟

خبرگزاری فارس: نقش شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری که از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کرده‌اند، در دوران بحران بازار سهام چیست؟ چرا هیچ نهاد مالی و یا ناظری به مردم از همه جا بی خبر در دوران موج سواری عده ای معدود و برخوردار از رانت اطلاعات نهانی، روی نوسان باد آورده خودرویی های بی پول هشدار نداد؟ نقش دولت یازدهم در حمایت بی چون و چرای صنعت ورشکسته ای به نام خودرو که برای خالی کردن انبارهای خود محتاج وام 25 میلیون تومانی می‌شود ، چیست؟ مدیران گروه سایپا و شرکت های وابسته به آن چه کسانی هستند و چرا چشمان خود را بر واقعیت های امروز خود با توهم خبرهای تو خالی بسته اند؟ اینها پاره ای از پرسش هایی است که این روز ها ذهن اغلب معامله گران وحشت زده بازار سرمایه را به خود مشغول کرده است. بازار سهام ایران با اجرایی شدن توافق برجام در دی ماه سال گذشته به یکباره صنعت خودرو را همسو با فضای خبری سرگرم کننده و سریالی که مدیران خودرو ساز به راه انداخته بودند، به عنوان لیدر اصلی خود انتخاب کرد. صنعتی که توانست در عرض سه ماه بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی از جیب سهامداران حقیقی و خرده پای بازار به سمت خود بیرون بکشد و با وجود سایه سنگین رکود بر کسب و کار اما با رشد عجیب قیمت سهام در بازار به لطف گرایش سهامداران امیدوار روبرو باشد. اما در واقعیت چه اتفاق بنیادی و یا تغییر سودآوری در شرکت های خودرو ساز و شرکت های تابعه آنها رخ داده که باید با افزایش قیمت سهام مواجه شده باشند تا این لحظه هیچ کس دلیل علمی و واضحی برای افت شاخص ارایه نکرد. در گروه خودروسازان آنچه مسلم است اینکه به دلیل حمایت پیوسته دولت از این گروه، بازار سهام همزمان با توافق برجام و با نزدیک شدن با فضای انتخاباتی اسفند ماه به یکباره با همان روش های قدیمی بازار برای بالابردن قیمت ها مواجه شد. موجی از خبرهای تایید شده و نشده مبنی بر عقد تفاهم نامه و یا رفت و آمد مدیران کمپانی های بزرگ خودرو ساز دنیا به ایران و همزمان با ژست های برخی وزرا بویژه نعمت زاده در شو های مختلف کافی بود تا با بازار گرمی حرفه ای های بعضاً برخوردار از رانت اطلاعات بازار ، سهامداران اغلب غیر حرفه ای دوباره بر اساس همان کلک قدیمی به اصطلاح « بزن زیرش و بالاتر خالی کن» چشم های خود را بر واقعیت های تلخ سودآوری شرکت های خودرو ساز ببندند و دوباره انبوهی از جای پا را در ورود هیجانی به سهام خودرویی ها برجای گذارند. قدر مسلم هیجان زدگی بازار سهام در مواجهه با خبرسازی ها و موجی از هیاهوی به راه افتاده از سوی دولت و شرکت های خودرو سازی باعث شد تا با گرایش انبوهی از حجم نقدینگی در گردش بازار سهام ، ارزش کل معاملات بازار سرمایه ظرف مدت سه ماه پس از اجرایی شدن توافق برجام با رشد بیش از 30 درصدی مواجه باشد. اتفاقی که نه تنها در بازار سرمایه ایران قبل و بعد از انقلاب بی سابقه بوده است، بلکه پس از جنگ جهانی دوم نیز چنین رشدی در ظرف مدت مذکور نمونه مشابهی در هیچ کجای دنیا نداشته است. بی شک صنایع خودرو سازی که همواره مشکلات نقدینگی و تورم نیروی انسانی خود را پشت بهانه نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت ها پنهان می کنند، به دلیل مشمولیت ماده 141 قانون تجارت و افزایش هزینه مالی باید اعلام ورشکستگی کنند. اما چرا قیمت سهام این شرکت ها در سکوت متولیان و نهاد مالی بازار سرمایه آنچنان ادامه می یابد که حتی صدای آنهایی که باد شدن حباب قیمت سهام خودرویی ها را هشدار می‌دادند هم در این هیاهو شنیده نمی شود؟ بازار سرمایه ایران هم اکنون از نهادهای مالی متعددی از جمله کارگزاران، شرکت های تامین سرمایه،صندوق های سرمایه گذاری و همچنین 13 شرکت مشاور سرمایه گذاری برخودار است که همگی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار هستند. از میان این نهاد های مالی شرکت های مشاور سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین نهاد های مالی مشاوره برخوردار از مجوز همواره به عنوان نهاد های متخصص و حرفه ای به عموم سرمایه گذاران جهت مشاوره و راهنمایی از سوی مسئولان و ناظران بازار سهام معرفی می شوند. نهاد هایی که از سال 1387 همزمان با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری بر وجود و ظهورشان تاکید و به تدریج از سال 89 به بعد در بازار سرمایه سر بیرون آوردند. بر اساس بند 16 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، در تعریف شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری آمده است؛ « مشاور سرمایه گذاری شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد.» همچنین طبق بند 3 ماده یک دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره‌ موضوع بند 16 ماده‌ یک قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که شامل توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛ اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده و اظهارنظر راجع به ارزش ( قیمت) اوراق بهادار می شود. مطابق با قوانین بازار سرمایه ،سازمان بورس و ارکان های آن هیچ گاه نباید نسبت به اظهار نظر در مورد خرید و فروش و یا ارزش اوراق بهادار اقدام کنند، اما شرکت های مشاور سرمایه گذاری که از این نهاد مجوز فعالیت دریافت می کنند، این موضوع را به عنوان هدف اصلی خود مدنظر قرار می‌دهند. حال این پرسش به وجود می آید که چرا در شرایطی که هیچ دلیل بنیادی و یا رخداد تاثیر گذاری بر سودآوری شرکت های خودرو ساز در سه ماه گذشته رخ نداده، تمامی شرکت های مشاور سرمایه گذاری چنان در سکوت فرو رفته اند که حتی کوچکترین هشدار در پیکره بازار هم شنیده نمی شود و یا با به سخره گرفته شدن در شبکه های اجتماعی متهم به جا ماندن از سهام می شوند؟ به راستی در گروه سایپا چه اتفاقی رخ داده که با بهانه تجدید ساختار مالی شرکت بر اساس ارزش منصفانه با باد کردن ارزش و قیمت سهام در بازار وسیله تامین مالی در شرکت های تابعه آن شود؟ نگاهی به سابقه معاملات "خساپا" و برخی شرکت های تابعه آن و ونحوه بازگشایی نماد معاملاتی آنها پس از برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در واپسین روزهای سال 94 و تنها چند روز قبل از ابلاغ مصوبه جدید هیات دولت در مورد تجدید ارزیابی دارایی ها نشان از واقعیت های تلخ دراین بازار دارد. واقعیتی که نشان می دهد، در سکوت محض متولیان بازار سرمایه و شرکت های مشاور سرمایه گذاری از هشدار به عموم مردم غفلت شده است. بدون شک یکی از لوازم تحقق اصول اقتصاد مقاومتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن تکیه بر نقاط ضعف و قوت سازمان بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT است. اینکه چرا مجوز های مشاور سرمایه گذاری تنها به معدودی از شرکت های خصوصی داده شده که جملگی تنها یک حرف را می زنند و با سیطره بر شبکه های مجازی و اجتماعی با قدرت بر روی صنعت یا سهم مشترکی اقدام به خبرپراکنی های هدفمند و شایعه سازی با هدف افزایش قیمت سهام همسو با حرکت نقدینگی مشتریان خود می کنند، به طور حتم نمی تواند از نقاط قوت استراتژی نهاد ناظر بازار سهام در مدل جدید قلمداد شود. نگاهی به رفتار روانی بازار سهام در روز گذشته و امروز نشان می‌دهد، سخنان رییس کل بانک مرکزی با رسانه امریکایی کم ترین اثر منفی را در ریزش قیمت ها داشته است. متاسفانه با حمایت بی چون و چرای دولت از صنعت خودرو که دستکم تا 4 سال آینده چشم انداز روشنی برای سهامداران خود در مجامع سالیانه ندارند خودرویی ها به عنوان لیدر های اصلی و تنها صنعت تحت حمایت شناخته شدند. شرکت هایی که در اغلب آنها بدهی های بانکی به ارقام وحشتناکی رسیده که برای ادامه تولید و فروش توجیهی ندارد. به راه انداختن هیاهو بر سر فروش دارایی ها و یا جابجایی بلوک 6 درصدی سهام سایپا از پرتفوی سرمایه گذاری رنا به سرمایه گذاری سایپا نیز در این بین برای متولیان بازار سرمایه قابل تامل است. در حالی که سرمایه گذاری رنا از تصمیم خود برای واگذاری این بلوک به قیمت هر سهم 167 تومان خبر می‌دهد، اما پس از واگذاری بخش عمده ی از سهام سایپا از سوی حقیقی ها و با گذشت حدود دو هفته از این ماجرا به یکباره نامه عرضه این بلوک به قیمت پایه هر سهم 350 تومان منتشر می شود. اقدامی که حسرت فروشندگان این سهم و خریداران به احتمال زیاد برخوردار از رانت اطلاعات را در پی داشت. دلیل این واگذاری درون گروهی و ایجاد فضای خبری گسترده درگروه خودرویی ها و نحوه بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت ها موید واقعیت های عنوان شده است. از سوی دیگر موضوع ارزش گذاری سهام و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بر اساس تعیین ارزش منصفانه سهام شرکت نیز دیگر موضوع مبهمی است که نه تنها نهاد ناظر چشمان خود را بر روی آن بست، بلکه شرکت های مشاور سرمایه گذاری نیز با وجود برخوردای از تخصص و حرف های بسیار ترجیح دادند، تا در برابر این توهم یا نشئه بازار سهام سکوت کنند. هیچ یک از شرکت های مشاور سرمایه گذاری که می توانند از سامانه «تدان» به منظور دسترسی آزادانه عموم مردم به تحلیل های خود بهره برداری کنند، به سرمایه گذاران نگفتند یا اینکه نخواستند که بگویند قیمت گذاری بلوکی و مدیریتی سهام با قیمت بازاری سهام خرد شرکت متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند. هیچ گاه نگفتند ارزش گذاری بر اساس ارزش جایگزینی نمی تواند مبنای درستی برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام خودروسازان متورم از نیروی انسانی و دارایی های غیر قابل نقد آنها باشد. هیچ کس به سهامداران هشدار نداد که در بورس آنچه دست به دست می شود سهام شناور آزاد شرکت ها و نه جابجایی سهام بلوکی و مدیریتی د بازار خرده فروشی است. طمع ایجاد شده در صنعت خودرو و تلاش برای بالابردن بادبان های نوسان گیری از سوی معامله گران حرفه ای بازار سهام باعث شد تا بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی در گردش بازار در این گروه تجمیع و جذب شود. صنعتی که حقیقی ها خریدار آن بودند و سهامداران حقوقی و بازیگران اصلی این گروه در اغلب موارد فروشنده سهام بودند. در حالی که هیچ یک از نماگرهای اقتصادی ایران در سال پر فراز و نشیب 94 از نتایج مثبتی حکایت ندارند، بر اساس چه ادعایی خودرو سازان با بازدهی های 400 درصدی و حتی بالاتر باید مواجه شوند؟ بحران جابجایی پول از دیگر صنایع بنیادی که حتی در دوران رونق بورس نیز همچنان کف قیمتی خود را در دوران رکود تجربه کرده اند، به سمت خودرویی ها و شرکت های تابعه آنها باعث شد تا پس از پی بردن حقیقی ها به توهم ارزندگی این گروه و به اصطلاح خالی کردن پرتفوی حرفه ای ها در اوج قیمتی سهام ، ناگزیز به جابجایی سهام باشند که به تبع آن ریزش زنجیر وار قیمت ها در بازار حتی آن دسته از سهم هایی که با عدم رشد قیمت ها در دوران رونق مواجه بودند را در پی داشت. سهم هایی که کف قیمتی خود را همچنان تجربه می کردند، اما با فضای به راه افتاده در چاه ویل خودرویی ها فرو رفته اند تا خشک و تر با هم در بازار بسوزند. به دور از واقعیت نیست که نهاد های مالی تحت نظارت سازمان بورس به ویژه شرکت های مشاور سرمایه گذاری به دلیل وظیفه ذاتی و اجتماعی خود و نیز برای دست یافتن به منزلت حرفه ای در بازار سرمایه باید نسبت به هشدار درباره شکل گیری حباب های قیمتی در صنایع مختلف و افشای واقعیت ها برای عموم مردم بی تفاوت نباشند. و الا دلخوش بودن به معاملات نوسانی و کوتاه مدت به بهانه شیرین کردن تلخی دو سال و نیم رکود فرسایشی سخت؛ پایان ماه عسلی خواهد بود که اعتماد را از بازار روی گردان و بهره وری نسبت به سرمایه را در بازار سرمایه ایران همچنان نزدیک به صفر قرار خواهد داد. اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه یک واژه و یا شعار برای ژست گیری مدیران بازار سرمایه باشد، باید به فرهنگ تبدیل شده که به لوازمی همچون مدل‌های پاسخگو و مدل تعالی سرآمد نیاز دارد. باید از انحصار در بازار سرمایه به هر شکل و وسیله ای پرهیز کرد و شرکت های مشاور سرمایه گذاری را بیش از پیش فعال و توسعه داد. نگاهی به عملکرد شرکت های مشاور سرمایه گذاری نشان می دهد که همچنان رویه و سنت قدیمی جا افتاده در بازار سهام ایران مبنی بر تجهیز نقدینگی برای رشد یافتن ارزش بازاری یک سهم و سپس خارج شدن از سرمایه گذاری پس از افزایش قیمت مد نظر، دنبال می شود. غافل از اینکه امکان پیش بینی قیمت سهام همسو با رشد سودآوری ها در زمان واقعی خواهد بود که قیمت بازاری سهم بر اساس رشد سود واقعی شرکت و تعادل میان انتظارات آتی و عملیاتی افزایش یابد.