سرویس اقتصادی فردا؛ محمد حسین ادیب*: اگر تورم مهار شود نرخ ارز در میان مدت مهار خواهد شد و مهار تورم، نهایتا به مهار ارز می انجامد. برای مثال اگر یک لیتر بنزین در بازار جهانی ۵۰ سنت قیمت داشته باشد، با دلار هزار تومانی قیمت یک لیتر بنزین در ایران ۵۰۰ تومان تمام می شود. در این حالت در واقع یارانه ای بابت بنزین پرداخت نمی شود. ولی اگر قیمت بنزین در بازار جهانی همان ۵۰ سنت باشد، اما نرخ دلار در ایران معادل سه هزار تومان شده باشد، در واقع قیمت نهایی بنزین در ایران باید ۱۵۰۰ تومان باشد. حالا اگر بنزین در کشور همچنان لیتری ۵۰۰ تومان فروخته شود، در واقع دولت باید به هر لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومان یارانه دهد.بنابراین اگر یارانه انرژی حذف شود و در مرحله بعد دلار گران شود به نسبت گران شدن دلار ، یارانه جدید تولید شده است. برگرفته از این مطالب ، اگر یارانه انرژی حذف شود و دولت موفق به مهار نرخ ارز نشود کشور وارد سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز می شود، بنابراین برای جلوگیری از تعدیلهای مکرر اقتصادی، باید هدف دولت مهار تورم باشد تا نهایتا نرخ ارز کنترل شود تا تعدیل اقتصادی با هدف انطباق قیمتها در ایران با
قیمتهای جهانی فقط یک بار اتفاق بیفتد و کشور در معرض تعدیلهای مکرر و تکراری قرار نگیرد. اما ضرورت های بودجهای طی سال های اخیر باعث شده است تا نرخ ارز افزایشی باشد. برای نمونه در سال ۱۳۸۱ کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری معادل یک درصد درآمد نفت بود، اما در سال ۱۳۹۴ این نسبت به ۳۲ درصد و در سال جاری به ۵۱ درصد رسیده است. اینکه ۵۱ درصد درآمد صادرات نفت خام ، میعانات و فرآورده سهم دولت صرف پرداخت کمک به صندوق بازنشستگی کشوری شود آشکارا نشان می دهد نرخ ارز در ایران با ضرورتهای بودجه ای دولت منطبق نیست و نرخ ارز باید آنقدر افزایش یابد تا این نسبت به حد قابل قبولی کاهش یابد. اما در جهت معکوس افزایش نرخ ارز به معنای افزایش یارانه انرژی است. هر چه نرخ ارز افزایش یابد درست مثل این است که یارانه انرژی افزایش یافته است. این مهم را مشاور اقتصادی رئیس جمهور که از تصمیم سازان سیاست های اقتصادی قوه مجریه است به درستی دریافته است و از این روست که راهبرد دولت را مهار تورم با هدف کاهش تعدیل های مکرر اقتصادی اعلام کرده است. اقدامات مجلس در افزایش قیمت بنزین و مخالفت دولت با آن از منظر فوق باید بررسی شود. در گام نخست
مردم قیمت بنزین را یک شاخص برای تورم می دانند و افزایش آن در سطحی که مجلس پیشنهاد میکند انتظارات تورمی را تحریک می کند که مثبت ارزیابی نمی شود. در گام دوم افزایش در این سطح وارد کردن شوک به اقتصاد است و بهتر است از وارد کردن شوک به اقتصاد خودداری شود. در گام سوم ، مجلس و دولت باید برای حذف یارانه انرژی یک طرح عملیاتی همه جانبه ارائه دهند، چرا که بازی با قیمت بنزین و رها کردن بقیه حاملهای انرژی به حال خود مثبت ارزیابی نمی شود. در گام چهارم دولت با پارادوکس پیچیده ای مواجه است. از یکسو ضرورتهای بودجه ای افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به معنای افزایش یارانه انرژی است. از سوی دیگر اگر یارانه انرژی حذف نشود رتبه اعتباری ایران از کشور پر ریسک به کم ریسک بهوسیله موسسات رتبه سنجی اصلاح نمی شود. لذا حذف یارانه انرژی در کنار کاهش تورم به دو تا سه درصد دو عامل مهمی است که در تعیین رتبه اعتباری ایران بسیار موثر است. دولت به پارادوکس سختی ورود کرده است. اقدامات مجلس همهجانبه نیست. بهتر است خروج از این پارادوکس به دولت واگذار شود و با مطرح کردن بنزین دو هزار تومانی پای مردم به میان آورده نشود. برای حذف ۳۶
میلیارد دلار یارانه انرژی نیاز به طرح جامع و همه جانبه تر از نگاه مجلس هست.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
دیدگاه تان را بنویسید