دولت قبل ١٠٥هزارميلياردتومان را گرفت و پس نداد
بالاخره لايحه برنامه و بودجه كشور در صحن علني مجلس بررسي شد و مخالفان و موافقان به ايراد سخنان خود پرداختند كه البته در نهايت به تصويب كليات بودجه سال ٩٥ ختم شد؛ اما نكته جالب ماجرا آنجايي بود كه در ميان سخنان نمايندگان...
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: بالاخره لايحه برنامه و بودجه كشور در صحن علني مجلس بررسي شد و مخالفان و موافقان به ايراد سخنان خود پرداختند كه البته در نهايت به تصويب كليات بودجه سال ٩٥ ختم شد؛ اما نكته جالب ماجرا آنجايي بود كه در ميان سخنان نمايندگان باز هم ردپايي از خطاهاي فاحش محمود احمدي‌نژاد به چشم مي‌خورد. احمد توكلي، نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي كه در قامت موافق اين لايحه به ايراد سخناني پرداخت با اشاره به رفتار دولت قبل در برداشت‌هاي مكرر از صندوق توسعه ملي، گفت: «زمانی در دولت قبل ١٥٠ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد اما صرفا ٤٥ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض‌دادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند». توكلي تأكيد كرد به‌همين‌دلیل بود كه در بودجه ٩٥ جلوی دست‌اندازی‌ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم. حذف یارانه پردرآمدها گام مثبت بودجه نماینده مردم تهران همچنين گرفتن یارانه توسط پردرآمدها را هدردادن منابع ملی توصیف كرد و گفت: در بودجه سال جاری قدم مثبتی در حذف یارانه ٢٤ میلیون نفر از
پردرآمدها برداشته شده است. توكلی كه با عنوان موافق كلیات لایحه بودجه ٩٥ كل كشور سخنرانی می‌كرد با بیان اینكه سیاست‌های مالی به وسیله بودجه پایه‌گذاری می‌شود و وقتی قوانین مرتبط و قواعد علمی در آن به كار گرفته شده باشد باعث بودجه‌ریزی صحیح می‌شود، افزود: درغیراین‌صورت سرمایه‌گذاری كم شده و ركود افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: اگر سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی هماهنگ باشد برنامه‌ریزی خوبی خواهد شد. این نماینده مجلس با اشاره به ویژگی بودجه سال جاری كشور ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری قدم مثبتی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها برداشته شد و چند سال بود كه می‌گفتیم باید یارانه پردرآمدها حذف شود كه امسال این موضوع حل شد و استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی كه حدود ٢٤ میلیون نفر می‌شوند از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. توكلی با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهوری كه گفته بود سركشی به حساب افراد مجاز نیست زیرا حریم خصوصی است، ادامه داد: سخن رئیس‌جمهوری حرف ناصوابی است. درست است كه حریم خصوصی است اما برخی محرم هستند مانند قاضی، دادستان و مأمورین پول‌شویی كه باید به حساب‌های افراد سر بزنند.عضو كمیسیون
برنامه، بودجه و محاسبات گفت: گرفتن پول یارانه توسط افراد پردرآمد، هدردادن منابع ملی است. انتقاد از رفتار احمدي‌نژادي دولت يازدهم توكلی با انتقاد از خواسته دولت برای افزایش قیمت ارز و تسعیر آن ادامه داد: وظیفه بانك مركزی حفظ ارزش پول ملی است و جیب دولت نیست. در زمان احمدی‌نژاد دولت پیشنهاد داد به مجلس كه درآمدهای نفتی ذخیره در توسعه ملی را به عنوان بدهی خود به بانك‌ها پرداخت كند كه مجلس با آن مخالفت كرد اما احمدی‌نژاد شورای پول و اعتبار را دور زد و دست در جیب بانك مركزی برد و پول‌ها را در بازار آزاد خرج كرد. وی اضافه كرد: دولت یازدهم نیز تا كنون دو بار است كه همان درخواست احمدی‌نژاد را به مجلس ارائه كرده و كمیسیون تلفیق آن را رد كرده است. این نماینده مجلس گفت: من به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتم این كار درست نیست زیرا ارز، ابزار سیاست‌گذاری است و افزایش قیمت ارز در كشور باعث ایجاد تورم می‌شود. خرید ٢ ساختمان به‌جای واردات دارو در دولت قبل توكلی با ابراز تأسف از اینكه در بانك‌ها فساد بسیار زیاد است، خواهان حل این معضل شد و اظهار كرد: در روزهای پایانی دولت پیشین شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت كه ٢,٥
میلیارد دلار برای واردات دارو و كود اختصاص داده می‌شد اما شركت جهاد سبز آن را هزینه خرید دو ساختمان در تهران كرد درحالی‌كه باید شش‌ماهه آن را پرداخت می‌كردند. وی گفت: همچنین ٧٢١ میلیارد تومان نیز ذی‌حساب یكی از وزارتخانه‌ها هزینه رفاهی پرسنل خود كرده است و هنوز این پول به خزانه بازنگشته است. آنچه به‌صورت كلي از برآيند سخنان موافقان و مخالفان لايحه بودجه ٩٥ برمي‌آمد، تأكيد موافقان بر توزيع منابع و اعتبارات براساس نیازها در بودجه و اصرار مخالفان بر كسري واقعي بودجه در سال ٩٥ بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با حضور در صحن علني مجلس گفت: بودجه سال ١٣٩٥ كل كشور براساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و نرخ رشد اقتصادی پنج‌درصدی، تورم ١٠.٥ تا ١١درصدی و نرخ بی‌كاری ٩درصدی در آن پیش‌بینی شده است. به گزارش خبرگزاري‌ها، نوبخت در جلسه بررسی كلیات لایحه بودجه سال ١٣٩٥ كه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: برای اطمینان از بودجه سنواتی می‌توان از شاخص‌های حقوقی قانون محاسبات كمك گرفت. سند بودجه سال جاری براساس دقت در پیش‌بینی برنامه‌ها و صحت در مسیر مصارف تنظیم شده است. نوبخت گفت بودجه سال ١٣٩٥ نسبت به
بودجه سال ١٣٩٤ دارای رشد ١٣درصدی است؛ باوجود آنكه نرخ تورم سال ١٣٩٤ بین ١٠ تا ١١ درصد بود؛ بنابراین تنظیم این سند غیرواقع‌بینانه نیست. افزایش ۳۵هزارمیلیاردی بودجه عمومی دولت در سال ۹۵ محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، پس از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات بودجه امسال از افزایش ۳۵ هزار میلیاردتومانی بودجه عمومی دولت در سال جاری خبر داد. پورابراهيمي گفت: منابع بودجه عمومی دولت را بدون احتساب درآمدهای اختصاصی در کمیسیون تلفیق از ٢٦٧ هزار میلیارد تومان به ٢٩٤ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم؛ البته درآمدهای اختصاصی هم افزایش یافته است. وی افزود: مجموع منابع بودجه عمومی دولت از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به ٣٣٥ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که اینها مجموعه منابع دولت است. سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز 20 درصد تعیین شد پورابراهيمي در ادامه با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس درخصوص صندوق توسعه ملی گفت: کمیسیون معتقد بود مبنای تصمیم دولت از فروش نفت، سیاست‌های مقام معظم رهبری است. بنابراين دولت اعلام کرد که هماهنگی انجام شده تا سهم صندوق توسعه ملی و فروش نفت از ٣٠ درصد به ٢٠درصد کاهش
یابد، اما مجوزی به کمیسیون ارائه نشد.وی افزود: اخیرا اطلاع پیدا کردیم در دیدار اخیر سران قوا با رهبری این بحث مطرح شده است و شخص رئیس‌جمهور مجوزی را از رهبری براي کاهش سهم صندوق از فروش نفت یعنی ٣٠ درصد به ٢٠ درصد کسب کرده است. بنابراين با اين اقدام، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی سه‌ساله شد.
دیدگاه تان را بنویسید