برنامه دولت برای توسعه بازار بدهی در سال 95

خبرگزاری فارس: شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد امروز در گردهمایی دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه که در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای بازار سرمایه در سال گذشته، گفت: مقررات‌زدایی و حذف مقررات زاید در سال گذشته اقدام مهم سازمان بورس بود که بر اساس آن 50 مجوز و یا به تعبیری 70 مجوز حذف و ساده‌سازی شد. وی با اشاره به تسهیل قوانین و مقررات مالی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اشاره این قانون به صندوق تثبیت بازار سرمایه عنوان کرد: پایین بودن ریسک‌های عملیاتی و تجاری بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول و همچنین درجه بالای سلامت این بازار یکی از ویژگی‌های برتر این بازار در مقابل شبکه پولی و بانکی است. معاون وزیر اقتصاد از شکل‌گیری تحول بزرگی به نام بازار بدهی در کشور سخن گفت و افزود: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با اهرم چندانی از بابت بازار مالی و پولی روبه‌رو نبوده و از این رو این موضوع باعث شده تا اقتصاد ایران به دلیل صفر بودن اهرم‌های مالی با رشد مواجه نباشد. وی افزود: در سال گذشته با تدوین سیاست‌های خروج از رکود، خزانه‌داری کل کشور اقدام به انتشار نخستین اوراق اسناد خزانه اسلامی کرد. محمدی افزود: شکل‌گیری بازار بدهی و افزایش حجم این بازار می‌‌تواند ظرفیت خوبی برای کمک به عملیات باز این بازار در پی داشته باشد که با مشخص شدن ابعاد بیشتر این بازار در آینده می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد ایفا کند. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب کلیات قانون بودجه 95 کشور از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: در بودجه امسال مطابق با برنامه‌ریزی‌ها با مبلغ 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی وزارت نفت،‌ 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های دولت، 10 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به طور مستقیم از سوی دولت، 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به آنها، 7 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق خزانه با سررسید یک تا سه سال و 12 هزار و 500 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه که نوعی سند حسابداری از طریق بازار سرمایه ایران منتشر خواهد شد. وی افزود: اصل و فرع پرداخت و تسویه این اوراق از سوی دولت تعهد و تضمین شده و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و یا جذب سرمایه‌گذاران حقیقی در سال جاری عرضه خواهند شد. محمدی تأکید کرد: فعال شدن بازار بدهی برنامه اصلی دولت در سال جاری بوده و در لایحه امسال بودجه نیز این موضوع گنجانده شده است. معاون وزیر اقتصاد تأمین مالی ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه به نفع بنگاه‌های بزرگ و مورد تأکید دولت عنوان کرد و افزود: تقویت و اصلاح زیرساخت‌های بازار سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید از طریق تفاهم‌نامه‌های مختلف ایرادهای باقیمانده در زمینه توسعه و تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی حل و فصل شود. وی به حجم 700 میلیارد تومانی معاملات بورس انرژی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: اراده دولت و وزارت اقتصاد در باقیمانده محصول پتروشیمی در بورس کالا جزم شده و با کوچکترین زمزمه کاذبی بلافاصله از جایگاه بورس کالا حمایت و تقویت می‌شود. محمدی با ابراز امیدواری در خصوص تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه بر لزوم افزایش دانش مالی و اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری از طریق بورس‌ها تأکید کرد و افزود: ثبات بازار سرمایه از طریق توسعه صندوق‌های تثبیت افزایش خواهد یافت. این در حالی است که چشم‌انداز بازار سهام ایران با توجه به بهبود قیمت جهانی نفت و افزایش صادرات نفتی ایران و همچنین افق‌های جدید پیش‌رو همچنان مثبت بوده و با تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد رشد بیشتر این بازار در سال جاری خواهیم بود. در این زمینه نقش بازارگردان‌های سهام بسیار بااهمیت بوده و می‌بایست با عملیاتی شدن ابزارهای معاملاتی مختلف از قبیل آبشن‌ها و یا ابزارهایی همچون فروش استقراضی امکان ایجاد تعادل در بازار از طریق بازارگردان‌ها و عملیات سبدگردانی فراهم شود. وی افزود: در حالی که در بازار بورس امکان دستکاری نرخ‌ها همواره وجود دارد اما انحراف پایین نرخ‌ها یکی از قابلیت‌های مفید بازار سرمایه بوده که مانع از انحراف‌های بالا در این بازار می‌‌شود. بازار سرمایه می‌تواند از این پس به عنوان شاخص عملکرد مدیران و علامت‌دهی نسبت به عملکرد شرکت باشند، چرا که مدیران می‌توانند با دنبال کردن روند قیمت سهام شرکت و میزان استقبال مردم پی به عملکرد خود ببرند و ایرادهای خود را اصلاح و یا اقدام به نوآوری‌های کاربردی کنند. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بند 19 اصول اقتصاد مقاومتی و تقویت همه‌جانبه بازار مالی کشور، تأکید کرده و عنوان کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه نیز بخشی از مجوزها و دستورالعمل‌ها اشاره شده و مابقی امور از طریق دستگاه‌های اجرایی تنظیم و به کار گرفته خواهد شد.