پول قرارداد فروش ۸۲هزار تن برنج دولتی وصول نشد

خبرگزاری تسنیم: اواخر سال گذشته (دیماه 94) شرکت بازرگانی دولتی ایران قرارداد فروش انحصاری و با تخفیف 82هزار تن برنج دولتی با یک خریدار حقیقی به‌ارزش 1822 میلیارد ریال امضا کرده بود که ابهامات متعددی را به دنبال داشت و انتقادات گسترده ای را برانگیخت. بر اساس این قرارداد، 35هزار تن برنج هندی 1121 به‌قیمت کیلویی 2500 تومان، 35هزار تن برنج اوروگوئه به‌قیمت کیلویی 2068 تومان، 8170 تن برنج هومالی به‌قیمت کیلویی 2200 تومان و 3413 تن برنج تایلندی پرمحصول به‌قیمت کیلویی 1300 تومان در قبال اخذ وجه به‌صورت 50 درصد نقد و 50 درصد ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت با سررسید سه‌ماهه حداکثر تا تاریخ 15 بهمن 94 تحویل خریدار یعنی شرکت بازرگانی حسین پناه شده بود. طبق این قرارداد، خریدار متعهد شده است که 50 درصد برنج‌های موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی را تا 15 بهمن ماه و مابقی را تا 15 اسفند امسال تخلیه کند و وجه 50 درصد نقد را تا تاریخ 15 بهمن پرداخت کند. درپی شدت گرفتن انتقادها به این قرارداد، دیوان محاسبات کشور هم در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی به قرارداد فروش انحصاری 82هزار تن برنج دولتی واکنش نشان داد و این قرارداد را موجب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک شرکت دولتی اعلام کرد و خواستار اصلاح آن شد. حال با گذشت سه ماه از امضای این قرارداد، خبر می رسد، شرکت بازرگانی حسین پناه به مفاد این قرارداد در پرداخت پول و ضمانت نامه در موعد مقرر عمل نکرده و شرکت بازرگانی دولتی هم تهدید به شکایت از این شرکت به مراجع قضایی کرده است. در نامه شرکت بازرگانی دولتی به شرکت بازرگانی حسین پناه آمده است: "احتراماً پیرو اخطاریه شماره 67062/05 مورخ 17/11/1394 به استحضار می رساند : نظر به بند 2 از ماده 4 ، بند 6 از ماده 2 و بند6 از ماده 4 قرارداد صدرالذکر آن بازرگانی متعهد شده بود نسبت به تخلیه 50 % از موضوع قرارداد تا تاریخ 15/11/1394 و تخلیه و حمل کل موضوع قرارداد تا تاریخ 15/12/1394 اقدام نمائید و همچنین ضمانت نامه و ثمن نقدی را تا تاریخ 15/11/1394 تحویل این شرکت نماید و تخلف از شرط ضمن العقد مشمول خسارات قراردادی است لذا ضمن اعلام فسخ قرارداد به علت عدم ایفای تعهدات آن بازرگانی در موعد مقرر مستدعی است جهت محاسبه و پرداخت خسارات مندرج در قرارداد به امور مالی و ذیحسابی مراجعه نمائید در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد."