سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه ابتکار نوشت: یکی از مهمترین دستاوردهای برجام و رفع تحریم ها به طور قطع ورود سرمایه های خارجی به کشور است، اتفاقی که دولت یازدهم، از مدت ها قبل بر ضرورت آن تاکید داشت و سیاست های اقتصادی حول این محور پیش رفت. در این میان اگرچه برخی ها با نگاه های سیاسی مسئله سرمایه گذاری را به اشکال مختلف زیر سوال بردند، اما به زعم اکثر کارشناسان اقتصادی در مقطع کنونی نیاز به حضور تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی اجتناب ناپذیر است. نظر برخی دیگر از مخالفان در سرمایه گذاری خارجی البته ماهیت آن را زیر سوال نمی برد و تنها بحث بر سر چگونگی این نوع سرمایه گذاری دارند. پیش از این اما مسولان دولتی بارها اعلام کرده اند که سرمایه گذاری خارجی با ضوابط خاصی همراه خواهد بود. در این میان منقدان ورود خارجی ها به یک نکته توجه ندارند که حتی اگر هر دو طرف حاضر به همکاری باشند، باید شرایط این همکاری و فضای مناسب سرمایه گذاری در کشور فراهم باشد، اتفاقی که به واسطه دور بودن کشور از ارتباطات تجاری طی دو دهه ی گذشته با مشکلات فراوانی همراه شده است. معافیت مالیاتی پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران کشور ما
برای جذب سرمایه گذاری نیاز به ایجاد مقدماتی دارد از جمله ارائه مشوق های سرمایه گذاری در قالب معافیت های مالیاتی و یا در اختیار قرار دادن زمین و امکانات است که در این راستا، قائم مقام سازمان توسعه تجارت روز گذشته خبر از معافیت مالیاتی پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران داد. خبری که البته با پیش شرط هایی نیز همراه بود، صادق ضیائی بیگدلی - سرپرست معاونت امور بین‌الملل و الحاق به WTO سازمان توسعه تجارت - در دیدار با هیات‌هایی از کشور چین ضمن تاکید بر سرمایه‌گذاری در ایران، اظهار کرد: اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر کنند مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و با اتمام دوره مذکور، از 50 درصد تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد. ضیائی‌بیگدلی ادامه داد: ایران بزرگترین بازار کالاهای واسطه‌ای در خاورمیانه است و با توجه به دسترسی به بازار 300 میلیون نفری کشورهای همسایه به ویژه منطقه اوراسیا، وضعیت خوبی برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند از ایران به عنوان
هاب صادراتی خود استفاده کنند. وی در ادامه این دیدارها، از طرف‌های مقابل خواست، حوزه‌های مدنظر همکاری با ایرانی‌ها را مشخص کنند و در جلسات و دیدارها شرایط گفت‌وگو و مذاکرات بخش خصوصی دوطرف و عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌های تجاری را فراهم کنند. سرپرست معاونت امور بین‌الملل و الحاق به WTO سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: آمادگی داریم که با توجه به پیشنهادهای ارائه شده از سوی طرف مقابل، فعالان و تجار موفق خود در بخش‌های مختلف را معرفی کنیم. مشوق های سرمایه گذاری باید هدفمند باشد ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به لزوم ارائه مشوق های سرمایه گذاری برای جذب خارجی ها در عرصه اقتصادی، گفت: مشوق های سرمایه گذاری هر چقدر که هدفمند تر باشد مفید تر خواهد بود و در تمام دنیا این گونه از تسهیلات برای جذب سرمایه گذاری استفاده می شود. وی افزود: این مشوق ها معمولا در قالب سیاست های مالیاتی و واگذاری امتیازاتی مانند برق ، زمین، وام های کم بهره و سایر امکانات برای سرمایه گذاران تعریف می شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه علاقه برای سرمایه گذاری در کشور فراهم شده است، اظهار کرد:
سازمان وسعه تجارت باید با رصد کشورهای منطقه و نحوه ی ارائه ی مشوق های آنان به سرمایه گذاران خارجی بتواند برنامه مدون و علمی برای این کار داشته باشد. وی تصریح کرد: ما نباید در این خصوص از کشورهای منطقه کمتر باشیم، چرا که برای توسعه ی صادرات غیر نفتی بدون شک به سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی آن ها نیازمندیم. جمیلی، ادامه داد: شناسایی مکان های سرمایه گذاری مناسب با سود و ارزش افزوده بالا می تواند به رونق تولید در کشور منجر شود. تکنولوژی عقب مانده و لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی هادی حق شناس نیز در گفت و گو با ابتکار، ضمن بیان کمبود منابع مالی کشور در شرایط فعلی بر لزوم جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و افزود: اهرم های تشویقی مانند خرید تضمینی محصولات، معافیت های مالیاتی و سایر تسهیلات می تواند به این امر سرعت بیشتری ببخشد. وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در حال حاضر اتمام پروژه های نیمه تمام است که برای این منظور نیاز به 400 هزار میلیارد تومان پول داریم که بودجه عمرانی کشور بسیار کمتر از این مبلغ است. این کار‌شناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، با بیان اینکه در سال های تحریم نتوانستیم از
تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم، اظهار کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت و الزام است، چرا که چاه های نفت ما به نیمه دوم عمر خود رسیده و برای برداشت مناسب نیاز به فناوری پیشرفته داریم. وی ادامه داد: برای استفاده از مخازن مشترک گازی طی این سال ها به دلیل نبود تکنولوژی ضررهای فراوانی را متحمل شدیم که باید جبران شود. حق شناس، با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جذب سرمایه گذاری، گفت: دولت به درستی برای جذب سرمایه گذاری خارجی شروطی قائل شده که از جمله کالای تولید شده بازار خارجی داشته باشد و همچنین از تکنولوژی روز دنیا برای تولید بهره ببریم. وی افزود: با نرخ بیکاری فعلی و منابع محدود نیاز به سرمایه گذاری به همراه مشوق های آن ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. ایجاد بازار رقابتی در بستر سرمایه گذاری همچنین محمود جام ساز در خصوص ویژگی های سرمایه گذاری خارجی گفت: در یک بازار رقابتی، سرمایه‌گذاری متناسب در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد و تعادل و توازن در بازار ایجاد می‌شود. وی در گفت و گو با ایسنا، افزود: افزایش سرمایه‌گذاری موجبات رشد و تولید ناخالص داخلی و همچنین اشتغال را فراهم می‌کند.
همچنین عامل افزایش درآمد ملی و عرضه محصولات ملی است و کمک می‌کند که سطح عمومی قیمت‌ها متعادل شود، در چنین شرایطی اقتصاد از یک چرخه معقول پس‌انداز - سرمایه‌گذاری - تولید - اشتغال و درآمد برخوردار می‌شود. این اقتصاد دان ادامه داد: این چرخه در شرایط به وجود آمدن بحران‌های داخلی یا خارجی، قابلیت خود تصحیحی را دارد. به همین دلیل مثلا اگر در دوره‌ای شاهد رکود در اقتصاد باشیم این رکود با سیاست‌های پولی و مالی دولت و در چارچوب الزامات علم اقتصاد به سرعت به بهبود و رونق اقتصادی تبدیل می‌شود. ضرورت درک سرمایه گذاری خارجی در کشور نکته ای که معمولاً در بخش سرمایه گذاری خارجی در کشور ما گمشده، این است که بیشتر افراد، سرمایه گذاری خارجی را فقط در دلار می بیند، اما این که به همراه سرمایه گذاری خارجی مدیریت و فن آوری نیز به کشور می آید و به وسیله آن می توان به بازارهای جهانی دست پیدا کرد و موجبات رشد شاخص های توسعه فراهم می شود، مد نظر قرار گیرد. کارشناسان معتقدند وقتی سرمایه گذاری خارجی به کشور می آید، به دنبال خود رشد در بخش های دیگر، نظیر بانک و بیمه را هم با خود می آورد و به نظر می آوردن پول به داخل کشور بخش کم
اهمیت ماجراست. لذا شاید وقت آن رسیده که نگاه بدبینانه ورود سرمایه های خارجی به کشور کمی تغییر کند، اگرچه قرار نیست توافق های صورت گرفته به معنای تامین صد در صدی منافع کشور سرمایه گذار باشد.
دیدگاه تان را بنویسید