دو راهی تاریخی اقتصاد ایران

سرویس اقتصادی فردا؛محمدرضا بهرامن نوشت*: بعد از جنگ جهاني دوم كشورهاي جهان به دو دسته شمال و جنوب، توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته يا غرب و شرق يا صنعتي و كشاورزي، مدرن و سنتي يا كشورهاي جهان اول و جهان سوم تقسيم شدند.رتبه ايران در زمره كشورهاي غرب آسيا و در بين كشورهاي در حال توسعه 76 است. هم‌اکنون در دنیا کشورهای توسعه یافته بسیاری وجود دارند که 40 تا 50 رده از نظر اقتصادی وضعيت نامناسب‌تري از امروز ما داشته‌اند. بحث توسعه بعد از جنگ جهاني دوم يعني دهه 1950 ميلادي (1330) مطرح شده است، همه ما بارها درباره اینکه کشورهایی همچون کره جنوبی، ژاپن یا چین در چه اوضاع اقتصادی به‌سر می‌بردند و در حال حاضر چه شرایطی دارند، مطلبی خوانده یا شنیده‌ایم، اما از خود نپرسيده‌ايم این کشورها چگونه به وضعیت کنونی در اقتصاد خود دست یافته‌اند؟ آیا در انزوا و دوری از اقتصاد جهانی به قطب‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند؟ آیا تنها با سرمایه‌های داخلی خود بزرگ‌ترین صنایع را ایجاد کرده‌اند؟ آیا با ادامه همان سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی گذشته خود این چنین متحول شده‌اند؟ و از همه مهم‌تر آیا فاصله شروع اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های گسترده تا تحقق رشد و توسعه و شکوفایی اقتصاد در این کشورها تنها چند ماه یا چند سال بوده؟ تمامی سوالات بالا یک پاسخ مشترک دارند؛ «خیر.» اقتصاد ما پس از سال‌ها، تحریم‌هاي ناجوانمردانه و محدوديت‌هاي ناشي از آن، با آغاز فصل نويني از گره‌گشايي‌هاي اقتصادي طي يك سال گذشته توسط دولت پس از سال‌ها تحمل وضعيت نامتعادل ركود و تورم و متاسفانه بيكاري گسترده هم‌اكنون وارد دوره جديدي شده است. سال‌هایی که هم در داخل با سیاست‌های نادرست روبه‌رو و هم از خارج با انواع محدودیت‌ها، تحریم‌ها و فشارهای گوناگون براندام نحیف این اقتصاد روبه‌رو بوده‌ایم. در همين زمان بسیاری از کشورها نيز روابط بانکی و مالی خود را با ما قطع کرده و متاسفانه حاصل آن براي اقتصاد كشور فلج کردن بسياري از صنايع بوده است. در چنین شرایطی بار دیگر تصمیم گرفتیم که با دنیا وارد مذاکره شده و احقاق حق كنيم و چهره تعامل‌گرا و قدرتمند ايران را با ظرافت و اقتدار به جهانيان نشان دهيم. اكنون پس از دو سال مذاکرات سخت وطاقت فرسا و هوشمندانه بالاخره توانستیم بسیاری از حقوق مادی و تا حدی معنوی پایمال شده خود را احیا کنیم و به‌تدریج روابط عادی را با اقتصادهای مختلف از سر بگیریم. اما بدون شک از سرگیری روابط بانکی، مالی و بازرگانی که سال‌ها متوقف و قطع بوده به راحتی و در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نخواهد بود. سال‌ها است که رسانه‌های دنیا تصویری خشن، تروریستی و ضدانسانی از ملت و کشور ما به دیگران نشان داده‌اند. سال‌ها است که بانک‌های ما از استانداردها و قوانین بین‌المللی که دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شده، پیروی نمی‌کنند. سال‌ها است که سرمایه‌گذاران خارجی از فضای داخلی اقتصاد ما و شرایط و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بی‌خبر بوده‌اند. سال‌ها است که ما از همان روش‌ها و سیاست‌های قدیمی در مباحث قیمت‌گذاری، جذب سرمایه و ... استفاده می‌کنیم. این موارد نشان می‌دهد ما زیرساخت‌ها، امکانات و ضروریات اولیه برقراری رابطه تجاری موفق را نداریم و بنابراین نیازمند زمان زیادی هستیم تا بتوانیم از این پس شرایط مناسب را به‌وجود آوریم. تفاهم نامه‌ها و قراردادهایی که در رفت و آمد هیات‌های تجاری منعقد می‌شود، خود زمینه‌ساز شکل‌گیری زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری است و این موضوع که این قراردادها فاقد اعتبار قانونی هستند بیشتر به جهت فریب افکار عمومی است. بنابراین نمی‌توانیم و نباید انتظار داشته باشیم که از فردای رفع تحریم‌ها به ناگهان همه چیز متحول شده و تمام ضعف‌ها، کاستی‌ها و کمبودهای اقتصادی ما برطرف شود. از ديگر مواردي كه در زمینه موضوع زیرساخت‌ها مي‌توان عنوان كرد، صنعت گردشگری ماست. با نگاهی کوتاه به وضعیت کشورهای همسایه در جذب توریست در می‌یابیم که این کشورها چه سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش‌های مختلف برای صنعت گردشگری خود کرده‌اند، چه امکاناتی در اختیار گردشگران قرار می‌دهند و چه زیرساخت‌هایی را فراهم ساخته‌اند. اما در نقطه مقابل صنعت توریسم ما با ضعف‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. شهرهای توریستی و مسافرپذیر ما هنوز هم با مشکل کمبود هتل و محل اقامتی مناسب مواجهند. هواپیما‌ها، قطارها و خطوط حمل‌ونقلی به شدت کهنه و فرسوده شده است، جاده‌ها و راه‌های ما هر ساله قربانیان زیادی می‌گیرد، حتی بسیاری از بناها و آثار باستانی به‌دلیل عدم مراقبت و رسیدگی در حال فرسایش و تخریب هستند. در چنین شرایطی چگونه باید انتظار داشته باشیم که به ناگاه، درآمد حاصل از این صنعت چندین برابر شود؟ بدون شک رونق صنعت توریسم که پیش نیاز آن توسعه و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های لازم برای آن است می‌تواند بسیاری از صنایع و مشاغل دیگر از جمله صنعت ساختمان و کلیه زیر بخش‌های آن، صنعت حمل و نقل در کلیه اجزای آن و مهم‌تر از آن صنايع كوچك و متوسط، كه در شرايط كنوني با معضل بالايي روبه‌رو بوده را نیز متاثر کرده و رونق فعالیت‌های آنها را نيز به دنبال داشته باشد و حاصل آن رفع نگراني دولتمردان از بحران بيكاري براي حداقل يك ميليون شغل در سال براي جوانان كشور خواهد بود.در پایان، به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران در آغاز راهی قرار گرفته که می‌تواند به بسیاری از اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده خود در 1404 دست یابد، به شرط کمی تامل و دور نزدن با اولین دوربرگردان!! *عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس خانه معدن