کار سهام عدالت به کجا کشید؟/ سهام شرکت‌های سهام عدالت حذف می شود!/ وقتی رکود اقتصادی سهام عدالت را می‌بلعد

سرویس اقتصادی فردا: سهام عدالت نامی آشنا برای قشر متوسط و ضعیفی است که برای گذران بهتر زندگی خود به این سهام امید بسته بودند. سهامی که هنوز نه سودی نسیب دارندگانش کرده و نه تکلیف ان مشخص شده است. هنوز از یادها نرفته است که ماجرای سهام عدالت به سال 1385 برمی‌گردد یعنی درست زمانی که دولت نهم به 45 میلیون نفر از مردم یک برگه یک میلیونی داد تا از این طریق توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف مردم را انجام دهد و فقرا را سهام دار کند اما این سهام بعد از گذشت 10 سال ابعاد پیچیده تری پیدا کرده و به یک چالش جدی برای دولت یازدهم تبدیل شده است. در ابتدای ماجرای سهام عدالت قراربر این بود که به هر یک از مشمولان یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های پرسود تحت سهام عدالت تخصیص پیدا کند و اقساط آن طی 10 سال پرداخت شود. اما با گذشت 10 سال از پرداخت سهام عدالت به 46 میلیون نفر، هم مهلت آزاد سازی سهام عدالت به اتمام رسید و هم دولت در نحوه ی آزاد سازی و مدیریت آن با مشکلات جدی روبه رو است. براساس قانون، سهام عدالت باید ظرف 10سال آزاد می‌شد تا مشمولان بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند اما این اتفاق عملا رخ نداده است.سال گذشته اما دولت یازدهمی ها اعلام کردند ،هر چند در سال 94 مهلت قانونی پرداخت اقساط سهام عدالت از محل سود سالیانه این سهام پایان می پذیرد اما دولت قصد دارد منتظر نیمه اول سال 95 بماند تا پس از برگزاری مجامع شرکتها، میزان سود پرداختی نهایی و نیز اقساط تسویه شده سهام عدالت را برآورد و حساب کند؛ و پس از آن نیز مهلت شش ماه ای به سهامداران می دهند تا مابه التفاوت اقساط خود را تا پایان سال 95 تسویه کنند و از ابتدای سال 96 این سهام قابلیت آزادسازی و خریدو فروش را پیدا خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می رسد تکلیف سهام عدالت به این زودی ها مشخص نخواهد شد. حذف 52 درصد از سهام برخی شركت‌های سهام عدالت به دلیل کسری بودجه دولت؟ با این حال اما به تازگی خبر رسیده است که ٥٢ درصد از سهام برخی شركت‌های سهام عدالت حذف شده است .حذفی که به نظر می رسد به دلیل کسری بودجه دولتی ها صورت گرفته است. در هر حال، بر اساس مصوبه‌ای که از سوی معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد، ١٠ درصد از سهام بانك ملت، ٥ درصد از سهام شركت ملي مس ايران، ١٦ درصد از سهام پالايش نفت اصفهان و ٢١ درصد از تعدادي از شركت‌هايي كه تصويبنامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است. اگرچه در اين مصوبه آمده است برخي از اين اصلاحات به دليل مغايرت بندهاي قانون سهام عدالت صورت گرفته است اما برخي کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف بخشی از سهام شركت‌های سودده از سهام عدالت و نگاه داشتن آن دست دولت در جهت جبران بخشي از هزينه‌های دولت در سال جاری انجام شده است. این در حالی است که مسوولان كانون سهام عدالت هم هنوز پاسخي برای دلایل این حذف ارائه نكرده‌اند و ابوالحسني، دبيركل اين كانون نيز از ابلاغ اين مصوبه اظهار بي‌اطلاعی كرده است. در هر حال روند كارسهام عدالت در اين ١٠ سال به گونه‌ای بوده كه انتقادات زیادی را به همراه داشته است. به عنوان مثال، پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس نهم عمليات اجرايي سهام عدالت را به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تشبيه کرده است. به گفته او در واقع ٤٠ درصد سهام بزرگ‌ترين شركت‌هاي فعال در اقتصاد كشور كه عمدتا بورسي هستند سهام عدالتي شد. يعني ماهيت اين سهام به برگ كاغذ‌های بی‌خاصيت دست مردم تغيير يافت. اين برگه‌ها نه سودی می‌گيرند، نه سهمی دارند و نه اينكه مجمع می‌روند و نه اينكه حق اعمال مالكيت به اسم سهام عدالت دارند! حالا هم که به نظر می رسد، در وضعیت بد اقتصادی و در روزهای پس از برجامی که باید رکود اقتصادی شکسته می شد اما عملا این اتفاق رخ نداد، دولتی ها برای جبران کسری بودجه خود مجبورند سهام عدالت را قربانی کنند تا بار دیگر وضعیت بد اقتصادی کشور بیشتر به رخ کشیده شود و باید منتظر ماند و دید تکلیف این سهام چه زمانی مشخص خواهد شد.