سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه وطن امروز نوشت: سرانجام وزارت نفت قبول کرد ایرادهای قرارداهای جدید نفتی را برطرف کند. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه تودیع و معارفه دادستانهای قدیم و جدید کل کشور درباره آخرین وضعیت بررسی قراردادهای جدید نفتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به نظر ما در این قراردادها ایراداتی وجود داشت که آنها را به رؤسای 3 قوه منعکس کردیم. وی ادامه داد: اخیراً نیز با آقای زنگنه وزیر نفت و معاونان وی جلسهای برگزار کردیم که خوشبختانه وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد پیشنهادات ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح کنند، لذا بعید میدانم اگر این پیشنهادات عملی شود مشکلی پیش آید. بهگفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ایرادات موجود در این قراردادهای نفتی حدود 12 تا 13 مورد بود. جلوگیری از کاپیتولاسیون نفتی زنگنه قبل از این منتقدان قراردادهای جدید نفتی را فحاش خوانده بود. وی اجرای این قراردادها را زمینه توسعه صنعت نفت میدانست. جالب اینکه وزیر نفت قراردادهای جدید نفتی را محرمانه و در عین حال شفاف میدانست! زنگنه بهمنماه گفته بود: قرارداد محرمانه است ولی پیشنویس قرارداد محرمانه نیست. زنگنه
با بیان اینکه وزارت نفت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی شفافترین رفتار را انجام داده و در طول 2 سال گذشته هر فعالیتی که در این زمینه انجام شده در معرض افکار عمومی قرار داده است، افزود: وزارت نفت حتی اگر میخواست فرم قبلی قراردادهای نفتی را اجرا کند باید طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دریافت میکرد و آن را در اختیار مجلس قرار میداد و رئیس مجلس شورای اسلامی اگر اشکالی داشت آن را برطرف و بعد در روزنامه رسمی چاپ میکرد و سایت دولت آن را در اختیار همگان قرار میداد که همه این کارها انجام شده است. وی انتقاد کردن و ایراد گرفتن نسبت به برخی تصمیمات و قوانین را طبیعی دانست و با بیان اینکه ما از همان ابتدا آمادگی خود را برای دریافت نظرات کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام کردیم، یادآور شد: «مصنوع بشری قابل اصلاح است و وحی منزل نیست» و وزارت نفت آمادگی خود را در صورتی که این چارچوب قرارداد نیاز به اصلاح داشته باشد اعلام کرده است. وزیر نفت اساس انجام مذاکره را منطقی دانست و با اشاره به اینکه برخی افراد از واژههایی همچون «دزد» و «خائن» استفاده میکنند که پیداست این افراد به دنبال مذاکره نیستند، تصریح
کرد: این افراد به دنبال تهمت زدن و فحاشی هستند و حتی کار سیاسی هم نمیکنند، چون کار سیاسی هم قواعد و قانون خاص خود را دارد. زنگنه تاکید کرد: این گروه از افراد به دنبال مذاکره نیستند و حرف خودشان را که جز افترا و تهمت نیست میزنند. وزیر نفت در ادامه به جلسه 3 ساعته با نمایندگان مجلس در ١٣ بهمن ماه اشاره کرد و با بیان اینکه در این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را عنوان کردند و درباره آن بحثهای مفصلی انجام شد، تصریح کرد: در پایان این جلسه در بسیاری از موارد به نظرات مشترک دست پیدا کردیم. وی با بیان اینکه هدف ما این است تا خیال نمایندگان و مردم درباره قراردادهای نفتی راحت باشد، اعلام کرد: مطمئنم نیت نمایندگانی که انتقادهایی به این چارچوب قرارداد دارند «خیر» است، اگرچه با من مخالف هستند اما نیتشان توسعه کشور است. زنگنه سپس به برخی دیگر از واکنشها نسبت به این قراردادها اشاره کرد و با بیان اینکه برخی معتقدند نباید با شرکتهای خارجی قرارداد امضا شود و نفت نباید توسعه پیدا کند، توضیح داد: این گروه معتقدند توسعه نفت یعنی توسعه خامفروشی و بارها عنوان و مصاحبه کردند توسعه نفت خلاف سیاست کلی است که
اینگونه نیست. وزیر نفت با بیان اینکه اینگونه افراد تنها یک بند از سیاست کلی را میخوانند و به دیگر بندها توجه نمیکنند، یادآور شد: توسعه ظرفیت تولید نفت با تاکید بر میدانهای مشترک و توجه به افزایش ضریب بازیافت نیز در سیاست کلی آمده است که این گروه به آن توجه نمیکنند. انتقادهای منطقی یا غیرمنطقی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نفتی مدل جدید قراردادهای نفتی را یک کاپیتولاسیون میدانند که زمینه ایجاد کرسنتهای جدید را فراهم میآورد. محمدجواد عامریشهرابی، استادیار دانشگاه امیرکبیر در اینباره گفت: جذابیتهای ایجاد شده بیشتر برای شرکتها خارجی است. به جای اینکه مشکلات تولیدکننده داخل برطرف شود، تنها قراردادها برای طرف خارجی جذاب شده است. وی ادامه داد: بهرغم اینکه اعلام شد هدف از تدوین قراردادهای جدید انتقال فناوری است اما به شرکتهای خارجی اجازه داده میشود که از میان وندورلیست شرکت ملی نفت، یک شرکت داخلی را انتخاب کنند؛ این بزرگترین مشکل است، چراکه شرکتهای خارجی قبل از انتخاب با شرکتهای داخلی مذاکره میکنند و هر شرکتی که شرایط آنها را بپذیرد انتخاب میکنند. وی افزود: پیشتر این موضوع درباره
خودروسازان - سایپا و ایرانخودرو- تجربه شده است. یکی از دلیلی که کیفیت محصولات صنعت خودروسازی هر روز کاهش مییابد به این علت است که خودروسازان منافع شخصی خود را به منافع ملت ترجیح میدهند. انتقال فناوری علاوه بر اینکه برای شرکت خارجی هزینه دارد موجب میشود در آینده بازار خود را از دست بدهد و به همین دلیل شرکت داخلی با دریافت مبلغی از دریافت تکنولوژی صرف نظر میکند. عامری با انتقاد از محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی گفت: براساس قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 90 محرمانه بودن قراردادهای نفتی خلاف قانون است و باید یک نسخه از این قراردادهای در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اگر تدوینکنندگان این قراردادها به مردم و نخبگان اعتماد دارند چرا باید متن قراردادها محرمانه باشد؟ وی یکی دیگر از ایرادهای قرارداد جدید را مشخص نبودن حد قراردادها دانست و توضیح داد: در قراردادهای جدید نفتی کشور عراق در صورت ایجاد اختلاف، محاکم این کشور است که رأی نهایی را صادر میکند اما قراردادهای جدید نفتی ایران اینگونه نیست و باید به دادگاههای بینالمللی مراجعه شود؛ در واقع مدل جدید قراردادهای نفتی یک نوع کاپیتولاسیون نفتی
است. عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به ارتباطات مشکوک وزارت نفت با دلالان بنزین اظهار داشت: قراردادها، واردات و معاملات نفتی دولت شفاف نیست؛ در فاز اول واردات بنزین یورو4 بود که به تدریج بنزین با کیفیت پایین به نام یورو4 وارد کشور کردند. نماینده مردم رودبار با بیان اینکه مجلس در مقابله با واردات بنزین بیکیفیت ضعیف عمل میکند، خاطرنشان کرد: وظیفه مجلس 5 درصد نظارت است که متاسفانه قاطع عمل نمیکند. امیدواریم مجلس دهم با قدرت با این موضوع برخورد کند. علیرضا خسروی، نماینده مردم سمنان و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره بر اینکه قراردادهای جدید نفتی خساراتی بیش از کرسنت دارد، اظهار داشت: مجلس نسبت به نفت و قراردادهای نفتی از حساسیت لازم برخوردار است و اگر دولت و متولیان نفتی اقدام خودسرانهای را انجام دهند برخورد جدی مجلس را در پی خواهد داشت.وی با بیان اینکه هنوز عایدی برجام با خسارت کرسنت برابری نمیکند، افزود: طی برجام ارقامی را از پولها بلوکه شده به دست آوردهایم که باید علاوه بر این مقدار دهها برابر هزینه کنیم تا بتوانیم خسارت کرسنت را تصفیه کنیم از این رو باید دقت لازم را در
قراردادهای جدید نفتی لحاظ کرد تا خسارات گذشته تکرار نشود. آیا ایرادها درست میشود زنگنهای که از قراردادهای جدید نفتی حمایت میکرد بعد از جلسات متعدد در سازمان بازرسی قبول کرده این قراردادها را تصحیح کند اما مشخص نیست مدل جدید قراردادها با 13 ایراد چگونه و در چه سطحی درست خواهد شد. کارشناسان اعتقاد دارند وزارت نفت باید پیشنویس قراردادها را به طور کلی تغییر دهد تا ایرادات آن برطرف شود. اگر این اتفاق رخ دهد مشخص نیست تکلیف آن میهمانان خارجی و آن هزینه برای برگزاری مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی چه میشود؟
دیدگاه تان را بنویسید