از انتقاد به واردات کالای غیرضروری در دولت گذشته تا شکستن رکورد واردات از چین/ ورود کالاهای لوکس و غیرضروری با مجوز دولت تدبیر

سرویس اقتصادی فردا: واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری، لوکس و مصرفی و به خصوص کالاهایی که امکان تولید آن در داخل ایران وجود دارد، همواره مورد انتقاد آنهایی که دستی بر اقتصاد دارند، بوده است. این انتقادات در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و در دولت یازدهم نیز انتقاد شدیدی به نحوه واردات در دولت دهم شد. دولت یازدهمی‌ها بعد از گزارش صد روزه همواره تیغ انتقاد واردات بی‌رویه را به سوی دولت محمود احمدی‌نژاد روانه کردند. انتقادها آنقدر جدی شد که حسن روحانی حتی، دولت احمدی نژاد را به اشتغال‌زایی برای چینی‌ها متهم کرد و اعلام کرد: دولت احمدی نژاد شغل ایجاد کرد اما برای چینی ها! اقتصاد چینی روحانی به این ترتیب بود که این انتقادها روز به روز بیشتر و بیشتر شد اما هرگز اعلام نشد که دولت یازدهم نیز رکورد واردات کالاهای لوکس و غیر لوکس از چین را شکانده است. کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد و تنها کمی امکانات و اعتماد به تولید کننده احتیاج دارد. با وجود همه انتقادها به دولت قبل اما، در ده ماه اول سال 94، گزارش ها حاکی از این بود که وابستگی تجاری ایران از لحاظ میزان واردات از چین به بالاترین رقم در یک دهه اخیر رسید و در این مدت 8.5 میلیارد دلار کالاهای چینی وارد شده و رقم 25.1 درصد وابستگی وارداتی به چین، بالاترین نسبت در دهه‌ اخیر محسوب می‌شود. آمار گمرک نشان می‌دهد در ده ماه نخست سال 94 ، 25.1 درصد از واردات ایران را کالاهای چینی به خود اختصاص داده‌اند. در این مدت 33.8 میلیارد دلار کالا از خارج به ایران وارد شده که 8.5 میلیارد دلار آن کالاهای چینی بوده است. این در حالی است که در طول هشت سال حیات دولت ‌های نهم و دهم که بارها به علت واردات از چین مورد انتقاد دولتمردان فعلی قرار گرفته، نسبت واردات از چین به کل واردات کشور 9.4 درصد بود.در این میان، به توصیه کارشناسان اقتصادی، در اقتصاد مقاومتی باید تا حد امکان مصرف کالاهای خارجی را کاهش داده شود و حتی باید تلاش شود که کالاهای ضروری را هم به مرور در داخل کشور تولید کرد تا از خروج ارز تا حد ممکن پیشگیری شود و از این رو باید در راستای تامین نیازها در داخل کشور گام برداشت. ورود کالاهای لوکس به کشور با مجور دولت تدبیر هر چند سال 95 در حالی با خبر خوش مثبت شدن تراز تجاری ایران که خبر از پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات دارد، آغاز شد اما آمارها نشان می دهد، هم واردات و هم صادرات افت اساسی را در سال گذشته تجربه کرده است. البته این بدان مفهوم نیست که واردات کالاهای غیر ضروری متوقف یا کم شده چرا که علاوه بر این که طبق امار سمی هنوز این نوع واردات ادامه دارد بلکه حجم زیادی از کالاهای مصرفی بدون مجور ورود و از طریق قاچاق به کشور وارد می شوند. حالا هم خبر رسیده است که مقام معظم رهبری، ۱۳۹۵ را سال «اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند، دولت یازدهمی‌ها دستور واردات گروه 10 کالایی یعنی کالاهای لوکس را دوباره صادر کرده اند و واردات این دسته کالاهای مصرفی دوباره آزاد شده است. ماجرا هم از این قرار است که واردات کالاهای لوکس در سال جاری براساس مصوبه هیأت‌وزیران و با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور با ارز متقاضی و پرداخت 2برابر سود بازرگانی مجاز اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این خبر را اسحاق جهانگیری براساس تصمیم هیات‌وزیران به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است تا دوباره ماجرای واردات کالاهای غیر ضروری از مجرای قانونی به کشور تکرار شود. در این میان فقط ثبت سفارش ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سانتیمترمکعب مجاز نیست که به نظر می رسد این هم تصمیمی به نفع خودروسازانی است که وزارت صنعت همواره حامی آنها بوده است. هنوز از یادها نرفته است که دولت دهم در سال 1391 و به‌دنبال گران شدن نجومی قیمت ارز و حبابی شدن بازار دلار، اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد و سپس با اولویت‌بندی کالاهای وارداتی در 10 گروه، میزان و نوع ارز تخصیص‌یافته به آن را اعلام کرد. در نیمه دوم سال ۹۱ اعلام شد که واردات کالاهای اولویت ۱۰ که به عنوان کالاهای لوکس معروف بود و عمدتا برخی اقلام لوازم خانگی و کالاهای ساخته‌شده غیرضرور برای خانوارها را شامل می‌شد، ممنوع است. در آن زمان دولت دهم در ابتدا ۵ گروه اول این اولویت‌بندی را مشمول ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان کرد و پس از آن به دلیل کمبود ارز تنها به اولویت یک و ۲ این فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقی اولویت‌ها تا گروه ۹ مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند. با روی کار آمدن دولت روحانی و سر و سامان گرفتن نسبی بازار ارز اما، دولت یازدهم همه کالاها را با ارز آزاد و به‌اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور کرد و البته با توجه به پیام اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ملی که چند سالی است دغدغه اصلی رهبر انقلاب نیز به شمار می رود و این مساله از نامگذاری های اقتصادی سال ها کاملا مشخص است، واردات کالاهای اولویت ۱۰ همچنان ممنوع بود که در بهمن‌ماه ۹۲ معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای واردات ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را آزاد اعلام کرد و هم‌اکنون نیز دولت تصمیم گرفته است واردات همه کالاهای اولویت ۱۰ را با ارز متقاضی را کاملا آزاد کند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که با به سرانجام رسیدن برجام، بسیاری از اقتصادی ها نگرانند که ایران به محل ورود کالاهای خارجی تبدیل شود و تولید ملی و صنعت کشور به محاق رود. در واقع ایرانی ها در طی این سال ها به خوبی نشان داده اند که تحت تاثیر تجملات زندگی، بسیار مصرف گرا هستند و بنابراین بازار ایران می تواند بازار خوبی برای ورود کالاهای مصرفی باشد و این خطر را ایجاد کند که تولید بیش از قبل به دست فراموشی سپرده شود و حالا این اقدام دولت نیز راه را برای تحقق این مساله باز می کند و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی برای اقتصاد ایران رخ خواهد داد.