دنده عقب تجارت خارجی

جام جم: با وجود امیدهایی که توافق هسته‌ای برای گشایش در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده، گزارش جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تجارت خارجی کشورمان بخصوص در بخش صادرات غیرنفتی افتی چشمگیر و کم‌سابقه داشته است.

آمارهای گمرک نشان می‌دهد کل تجارت خارجی کشور در سال 94 بالغ بر 83 میلیارد و 914 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش 4/19 درصدی داشته و این درحالی است که تجارت خارجی ایران در سال قبل از آن بالغ بر 104 میلیارد دلار اعلام شده است.

در این زمینه گرچه کاهش بیش از 19 درصدی تجارت خارجی کشور باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی و بازرگانان شده است، اما واقعیت مهم‌تر مربوط به کاهش صادرات محصولات غیرنفتی ایران بوده به طوری که در این گزارش می‌بینیم صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته با کاهش 16 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده که سقوطی بی‌سابقه در یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

کاهش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، برخلاف سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی رخ داده است. مطابق بند 10 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی، دولت مکلف به حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت شده است.

با این حال، برخی کارشناسان درباره گزارش گمرک درباره سقوط صادرات غیرنفتی کشور معتقدند این موضوع کارنامه‌ای بسیار ضعیف برای دولت یازدهم بوده است، چون در دولت قبل و حتی در سال 91 که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان اجرا شد، چنین کاهشی تجربه نشده بود، اما در سال گذشته با وجود تبلیغات فراوان درباره لغو تحریم‌ها با اجرای برجام و گشایش‌های اقتصادی حاصل از آن، صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافته است.

این درحالی است که گروه دیگر بر این باورند که کاهش صادرات غیرنفتی ایران مربوط به اوضاع اقتصادی و سیاسی بین‌المللی بوده و حاکی از کم‌کاری یا ناتوانی مسئولان دولتی در این زمینه نبوده است. از این‌رو جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان و مسئولان این موضوع را بررسی کرده است.

94 یکی از پرافتخارترین سال‌ها بوده است

ولی‌الله افخمی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این زمینه به جام‌جم گفت: گرچه گزارش گمرک ایران در نگاه اول بسیار نگران‌کننده است، اما اگر با دقت به اعداد و ارقام و ترازهای تجاری سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف توجه داشته باشیم، می‌بینیم سال 94 یکی از پرافتخارترین سال‌های اقتصادی برای ایران طی سه دهه گذشته بوده است.

افخمی‌ با اشاره به صادرات نزدیک به 43 میلیارد دلار محصولات غیرنفتی طی سال گذشته افزود: برای بررسی و اظهارنظر در این زمینه کافی است به تراز تجاری و همچنین میزان صادرات کشورهای همسایه و هم‌تراز ایران طی همین دوره نیز توجه کنیم که می‌بینیم در بسیاری از موارد ایران کاملا هوشمندانه و موفق عمل کرده است. بنابراین نباید صرفا نیمه‌خالی لیوان را در نظر گرفت و نسبت به کاهش میزان صادرات غیرنفتی واکنش نشان داد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: کاهش صادرات غیرنفتی ایران طی سال 94 دلایل متفاوتی دارد که می‌توانیم از دو منظر به آن توجه داشته باشیم؛ اول این‌که بسیاری از شرکای عمده تجاری ایران که خود صادرکننده نفت بوده‌اند، دچار کمبود شدید درآمدهای نفتی شده‌اند که به دنبال آن میزان تقاضای این کشورها نیز کاهش یافته است و دومین مورد افت محسوس ارزش پول ملی این کشورهاست که باعث شده تا بازرگانان ایرانی و تولیدکنندگان تمایل زیادی به انجام معاملات تجاری با آنها نداشته باشند.

با شعار و بخشنامه نمی‌توان مشکل را برطرف کرد

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی با اشاره به گزارش گمرک به جام‌جم گفت: با نگاه به آماری که از سوی گمرک اعلام شده است، می‌بینیم نه‌تنها صادرات غیرنفتی ایران از لحاظ ارزشی کاهش داشته، بلکه از نظر وزنی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است که این موضوع سیگنال‌های قابل تاملی را برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران ارسال می‌کند.

دانشمند درباره دلایل بروز این اتفاق بی‌سابقه در صادرات کشور افزود: یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، بحران اقتصادی حاکم بر جهان و بخصوص اقتصادهایی چون هندوستان و چین یا برزیل است؛ به طوری که برخی از این کشورها که به عنوان اصلی‌ترین شرکای تجاری ما هستند، به دلیل همین بحران، طی سال گذشته خریدهای کمتری از تولیدات ایران داشته‌اند و با در نظر گرفتن شرایط فعلی حداقل تا پایان سال جاری میلادی این روند ادامه خواهد داشت.

دبیرکل خانه اقتصاد تصریح کرد: برای از بین بردن تبعات منفی این کاهش تقاضا از سوی شرکای اصلی ایران راهکارهایی وجود دارد که با شعار یا بخشنامه‌های دولتی نمی‌توان آنها را اجرایی کرد و مسئولان باید با جدی گرفتن بخش خصوصی در تغییر این روند برای صعود مجدد صادرات غیرنفتی ایران سیاستگذاری کنند.

به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی، امروز شاید بهترین شرایط برای تغییر سیاست‌های موجود صادراتی ایران مهیاست و مسئولان باید در این زمینه گام مؤثرتری بردارند، به عنوان مثال درباره صادرات محصولات نفتی که یکی از عمده‌ترین منابع درآمدی کشور است، به جای خام‌فروشی در کشورهای مناسبی اقدام به سرمایه‌گذاری و ساخت پالایشگاه کرده و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا را به بازارهای جدیدی معرفی کنند.

نیمه پنهان آمار را جدی بگیریم

از سوی دیگر مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین به خبرنگار ما گفت: همه فعالان اقتصادی و بسیاری از مسئولان همواره به دنبال دستیابی به تراز تجاری قابل قبولی هستند و همه مردم علاقه‌مندند صادرات بیشتری نسبت به واردات داشته باشیم، اما درباره آمار ارائه شده از طرف گمرک باید بیشتر به نیمه پنهان این آمار توجه کنیم؛ چون این موضوع در واقع زنگ خطری است که بیانگر کم‌توجهی مسئولان به سیگنال‌های موجود بوده و ممکن است زمانی توجه آنها جلب شود که دیگر کار از کار گذشته باشد.

وی با تاکید بر کاهش قیمت مواد اولیه در بازارهای بین‌المللی تصریح کرد: این‌که قیمت مواد اولیه در بازارهای بین‌المللی باعث کاهش ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران شده، نظریه‌ای کاملا صحیح است، اما در این بخش هم باید خوب دقت کنیم که این آمار تاکیدی بر خام‌فروشی ایران است و به نوعی شاکله صادراتی ایران را در بازارهای بین‌المللی نمایان می‌کند که این موضوع جای نگرانی دارد، نه خود اعداد و ارقام مطرح‌شده.

نایب‌رئیس اتاق ایران و چین با تاکید بر جایگاه اصلی سازمان توسعه تجارت افزود: سازمان توسعه تجارت مسئول ایجاد شرایط مناسب برای گسترش روابط تجاری و بازرگانی ایران خارج از مرزهاست، اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی می‌بینیم جایگاه اصلی این سازمان از سوی برخی نهادها نادیده گرفته شده و زمینه ناموفق بودن تولیدکنندگان ایرانی در برخی بازارهای بین‌المللی مهیا شده است.

نقش بخشنامه‌های غیراصولی در کاهش صادرات

ابراهیم جمیلی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی درباره کاهش صادرات غیرنفتی به جام‌جم گفت: اگر به آمار ارائه شده از سوی گمرک توجه داشته باشیم و سیاست‌های اجرا شده از سوی مسئولان در زمینه صادرات محصولات غیرنفتی را نیز در نظر داشته باشیم، می‌بینیم در برخی موارد کم‌کاری صورت گرفته است. جمیلی در ادامه افزود: اگر بخواهیم دلایل واقعی این روند را بررسی کنیم اگرچه بازارهای بین‌المللی دستخوش تغییراتی شده است که تاثیر در بازار ایران گذاشته، اما می‌بینیم یکسری بخشنامه‌های غیراصولی و عوارضی که برای صادرکنندگان از سوی سازمان‌های مربوط بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است، به این روند دامن زده و مانع بزرگی برای صادرکنندگان شناخته شده است؛ هرچند نمی‌توان از نوسانات نرخ ارز در کشورمان در این زمینه چشم‌پوشی کرد.