سرویس اقتصادی فردا ؛ مثلث نوشت:
از مهمترين قراردادهاي حوزه اقتصادي که در دوران پسابرجام منعقد است، توافق ايران با شرکت پژوي فرانسه است. ايران خودرو و پژو پس از ماه ها مذاکره، بالاخره قرارداد خود را با يکديگر امضا کردند تا پس از سه سال قطع رابطه، شراکتي جديد را از سر بگيرند؛ شراکتي که با توجه به جزئيات قرارداد مربوطه، نشان از تفاوت رفتار دو طرف در قبال هم دارد.
بدون شک يکي از تفاوت هاي اصلي قرارداد جديد ايران خودرو و پژو، «جوينت ونچر» بودن آن است؛ به نحوي که دو طرف قصد دارند شرکتي مشترک را با سهام برابر تاسيس و اجراي مفاد قرارداد را از آنجا مديريت کنند. به عبارت بهتر، در اين شرکت قرار است امور مربوط به پيگيري و اجراي مفاد قرارداد منعقد شده، انجام شود؛ تقريبا چيزي شبيه رنوپارس (شرکت مشترک ميان خودرو سازان ايراني و رنوي فرانسه)؛ منتها متفاوت تر. يکي از نکات قابل توجه تشکيل اين شرکت ، چرخشي بودن مدير عامل و اعضاي هيات مديره آن است، چه آنکه هر دو سال يک بار، مدير عامل و اعضاي هيات مديره تغيير خواهند کرد. بر اين اساس براي دو سال هيات مديره در دست فرانسوي ها خواهد بود، اما مدير عامل از ايران انتخاب مي شود و در دوره دو ساله بعدي، ايرانيها وارد هيات مديره ميشوند و مدير عامل، فرانسوي است. اين روند تغيير چرخشي اعضاي هيات مديره و مدير عامل در طول اجراي قرارداد ايران خودرو و پژو، دنبال خواهد شد. با تشکيل اين شرکت و با توجه به اينکه قرارداد از نوع جوينت ونچر است، امکان انتقال فناوري و تکنولوژي پژو به ايران خودرو فراهم خواهد آمد. پژو اما در حالي از عرضه سه محصول به نام هاي
301، 208 و 2008 در ايران خبر داده که برخي معتقدند اين خودروها قديمي بوده و بايد مدل هاي جديدتري در نظر گرفته مي شود. با اين حال، منابع آگاه تاکيد مي کنند که اگرچه اين سه خودرو، به لحاظ سال طراحي و ساخت محصولات جديدي در سبد توليدي پژو به شمار نمي روند، اما قرار نيست مدل هاي قديمي و چند سال پيش آنها ميهمان بازار کشور شوند. به عبارت بهتر، طبق توافق ايران خودرو و پژو، مدل هاي به روز و ارتقا يافته 301 و 208 . 2008 روانه بازار خودرو ايران مي شوند نه آنها که سال ها پيش توسط پژو به توليد رسيدهاند. اما در حالي که گمان ميرفت پژوهايي با حضور دوباره در ايران، به بهبود کيفي مدلهاي 405 و 206 بپردازند، جزئيات جديد از قرارداد ايران خودرو و پژو نشان ميدهد اين شرکت برنامه اي در مورد خودروهاي مذکور ندارد. بر اين اساس، پژو تمرکز خود را روي توليد محصولات جديد در ايران خواهد گذاشت و اينکه 206 و 405 بمانند يا بروند، بستگي به ميل ايران خودرو داشته و اين آبي هاي جاده مخصوص هستند که در مورد سرنوشت آنها (206و405) تصميم خواهند گرفت. 405 نزديک به سه دهه است که در ايران خودرو به توليد ميرسد و پيش تر گفته شده تيراژ آن از سال 96
به تدريج پايين آمده و اين خودرو در نهايت با جاده مخصوص وداع خواهد کرد. در مورد پژو206 اما اوضاع فرق ميکند، چه آنکه اين محصول در مقايسه با 405 ديرتر وارد بازار ايران شده و بعيد به نظر مي رسد ايران خودرو به اين زودي ها قيد آن را بزند. هرچه هست ظاهرا پژو اختيار 206 و 405 را به ايران خودرويي ها داده و با اين حساب نبايد منتظر اتفاق جديدي بود. اين قرارداد البته با واکنش هايي هم در ايران مواجه بوده است. براي مثال اميررضا واعظي آشتياني با تاکيد بر اينکه قرارداد با پژو را بايد ترکمانچاي صنعت خودرو دانسته، از مجلس و ساير نهادهاي نظارتي خواسته است مانع از بين رفتن حقوق مردم و اجراي قرارداد شوند. معاون اسبق وزير صنعت گفته است: «قرارداد با پژو 400 ميليون يورو و سرمايه گذاري است و بناست که شرکت پژو سالانه 200 هزار دستگاه خودرو در ايران توليد کند.» در سال2020 به استناد اين افزايش توليدي که پژو انجام مي دهد؛ توليد ايران به يک ميليون و چهارصد هزار دستگاه و بعد از مدتي به دو ميليون دستگاه مي رسد. اين ماحصل قرارداد است و سه خودرو 208 و 2008 و 301 که به طور متوسط شش تا هشت سال از عمر توليد آن ميگذرد، قرار بر اين است که
40درصد اين محصولات توليد داخلي باشد منتها گفته نشده که اين 40درصد از کي و چه زماني بايد شروع شود. نکته مهمتر اين است که وقتي قطعه سازان بين هفت تا 10 هزار ميليارد تومان از خودروسازان طلب دارند و مقدار قابل توجهي از نقدينگي شان جزو ديون خودروسازان است،چگونه قطعه سازان مي توانند سرمايه گذاري در قطعات اين خودروها را داشته باشند و بتوانند هزينه قالب سازي اين خودروها را که پژو دارد بحثش را مي کند انجام دهند. از سوي ديگر قطعه سازان بدهي هاي کلان معوقه به بانک ها دارند، آيا تدابيري براي اين قضيه انديشيده شده است؟ اما وزير صنعت که در سفر روحاني به فرانسه حضور داشته است، دفاع سفت و سختي از قرارداد با پژو داشته است. او گفته: در قرارداد پژو مشارکت 50-50 خواهيم داشت. مدل هاي خودرو پژو که در ايران توليد خواهد شد، حداکثر بايد سه سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخي از خودروها هم تازه مي خواهند عرضه شوند و جديد هستند. حدود 15ماه براي توليد اين خودروها زمان در نظر گرفته شده که تلاش مي کنيم آن را به 12ماه کاهش دهيم.
دیدگاه تان را بنویسید