رابطه نرخ رشد اقتصادی و بدهکاری دولت به بانک‌ها/ چرا دولت یازدهم از بدهکاران بزرگ بانکی است؟

سرویس اقتصادی فردا: بدهکاری به بانک ها این روزها به یکی از مشکلات اساسی نظام مالی و پولی کشور تبدیل شده است و ماجرا وقتی بدتر می شود که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دولت باشد! البته ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد. هنوز از یادها نرفته است که زمانی حتی در تبصره های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می شد ،تکلیفی قانونی روی دوش بانک ها گذاشته می شد و در مواقعی حتی دولت ضمانت آن را می کرد. از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. آن پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره های بودجه حذف شد اما با روی کار آمد دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آورده شد تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه های زودبازده، خشکسالی و ... اعطا شود. در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد. در این میان دولت یازدهم هم برای کنترل تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی، با پول قرض کردن از بانک ها امروز یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است. برداشت از صندوق توسعه ملی دولت یازدهم این در حالی است که دولت در بودجه 95 خواستار برداشت 14/7 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شده تا رکورد جدیدی در این زمینه برجا بگذارد. در بودجه سال ۹۴ برداشت‌ دولت از صندوق توسعه ملی با رشد ۷ برابری به 5/1 میلیارد دلار رسید و اکنون دولت قصد دارد در سال آینده با تبدیل ارز به ریال، برداشت از صندوق توسعه ملی را به رکورد 14/7 میلیارد دلار افزایش دهد. افزایش شدید بدهی دولت به بانک‌ها و ولع فراوان برای برداشت از صندوق توسعه ملی نشانه‌های مدیریت ضعیف اقتصادی دولت یازدهم است. در بودجه ۹۴ برداشت‌ دولت از صندوق توسعه ملی با رشد ۷ برابری به 5/1 میلیارد دلار رسید و اکنون دولت قصد دارد در سال آینده با تبدیل ارز به ریال، برداشت از صندوق توسعه ملی را به رکورد 14/7 میلیارد دلار افزایش دهد. به گزارش نسیم، در لایحه بودجه سال 95، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های دولت رقم 14/7 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در سال جاری دولت فقط مجوز برداشت 5/1 میلیارد دلار را در اختیار داشت. این درحالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی برداشت از صندوق برای هزینه‌های دولت ممنوع است اما با اخذ مجوز مجلس در قالب بودجه، در 2 سال اخیر دولت توانسته از منابع صندوق توسعه استفاده کند. طبق لایحه بودجه سال آینده، بخش اعظم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها (5/6 میلیارد دلار) صورت خواهد گرفت و 400 میلیون دلار هم برای نوسازی و تجهیز دانشگاه‌ها و 200 میلیون دلار نیز سهم افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود. بدهکاری دولت روحانی به بانک ها در این میان، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی که در بهمن ماه منتشر شد نشان می دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 71 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز 25 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سویی دیگر در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش دارد. شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود 2500 میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از 2900 میلیارد تومان بدهکار هستند. براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها به بیش از 140 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین در حال حاضر دولت حدود 66 هزار میلیارد تومان نزد سیستم بانکی سپرده‌گذاری دارد که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به همین ماه در سال گذشته 17.7 درصد کاهش یافته است. سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز در این دوره به حدود 4200 میلیارد تومان رسیده که 1.2 درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته کاهش دارد. بدهی انباشت شده دولت به نظام بانکی در شرایطی روند رو به رشدی طی می کند و با وجود اصرار شبکه بانکی برای تسویه ، راه به جایی نبرده که به قول مدیران دولتی دارایی‌هایی مانند طلب از دولت جزو بی کیفیت ترین دارایی‌هاست چرا که از احتمال نقدشوندگی پایینی برخوردار است. نکته اما اینجاست که در حالی که بدهی بانک‌های تخصصی 2.5 درصد و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 47.7 درصد به بانک مرکزی کاهش داشته، در 10 ماه امسال بدهی بانک‌های تجاری دولتی 181.6 درصد رشد کرده است. این رقم نجومی نشان دهنده این است که دولت با تمام توان در حال واردات با پول قرضی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی است.این پول قرضی محدود به استقراض از داخل نیست و دولت برای استقراض خارجی نیز برنامه ریزی ویژه ای انجام داده و اقدامات فراوانی در حال انجام است. واقعیت این است که دولت یازدهم، توسعه را قربانی نرخ رشد کرده است. به جرئت می توان گفت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 95 ایران بالای 5 درصد خواهد بود؛ اما محل این رشد نه سرمایه گذاری معطوف به توسعه، که "مصرف استقراضی" است. در فرمول محاسبه GDP، اگر کشوری قرض کند و آن را در قمار ببازد و کشوری دیگر به همان اندازه از محل تولید سودآوری نماید و آن سود را صرف توسعه زیرساخت و فناوری کند ، هر دو به یک اندازه "رشد اقتصادی" خواهند داشت. البته آمار نرخ رشد اقتصادی در سال 94 از محرمانه های دولت بود و این مساله نشان می دهد که دولت حتی با استقراض از بانک ها و استفاده از ذخیره صندوق توسعه ملی نتوانسته نرخ رشد اقتصادی را آنطور که باید سر و سامان دهد که قابل انتشار برای افکار عمومی باشد. در هر حال بدهکاری به بانک ها چه از طرف دولت و چه از طرف مردم بزرگترین آفت نظام مالی کشور در سال ها گذشته بوده که اگر برطرف نشود رونق به اقتصاد کشور باز نخواهد گشت.