اجرای ناتمام اصل 44

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه ابتکار نوشت: حدود یک دهه از بحث واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی می گذرد، موضوعی که طی سال های اخیر بسیار مورد توجه فعالان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. طبق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1384 باید سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی صورت می گرفت و البته در عمل این اتفاق به شکل دیگری رخ داد.شرکت های واگذار شده اگر چه به ظاهر خصوصی سازی شد اما در اصل بخش های شبه دولتی مدیریت آن ها را به عهده گرفتند، اتفاقی که نه تنها سودی برای اقتصاد نداشت بلکه تخلفاتی در برخی از این شرکت ها به واسطه ی عدم نظارت دقیق بر آن، صورت گرفت.با روی کار آمدن دولت یازدهم واگذاری ها به بخش خصوصی کمتر شد، و در سال 94 این عدد در مقایسه با سال گذشته به نصف رسید، این کاهش کمی اگرچه به ظاهر اتفاق منفی به نظر می رسد اما با تجربه ی واگذاری ها، طی سال های گذشته و با توجه به شکل خصوصی سازی در کشور این کاهش واگذاری به نوعی شاید یک رویداد مبارک به حساب آید. به این صورت خصوصی سازی، نباشد بهتر است مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «ابتکار» تجربه ی خصوصی سازی در کشور را بسیار مضر دانست و گفت: در واگذاری ها کمیت مهم نیست، بلکه کیفیت این رویداد است که طی سال های گذشته به بدترین شکل آن رخ داد.وی افزود: اگر قرار باشد دولت با واگذاری شرکت های خود بدهی های دولت را بپردازد و یا با آن کسب در آمد کند پس این دیگر خصوصی سازی نمی شود. واگذاری هایی که خرج سهام عدالت شد حریری با اشاره به ابلاغیه ی مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اصل 44 گفت: قرار بود با اجرای این اصل مدیریت ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی و بنگاه های سود ده واگذار شود، اما عملا ً این اتفاق تبدیل به واگذاری شرکت های خصوصی به شبه دولتی ها شد.وی تصریح کرد: چند سال پیش مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه دست به تحقیقاتی زد که بیش از 100 میلیارد دلار با نرخ 1200 تومان صرف کمیت خصوصی سازی شده که بیش از 90 درصد آن واگذار نشده بود.رئیس واردات اتاق ایران افزود: بخش قابل توجهی از این خصوصی سازی در دولت پیشین صرف سهام عدالت شد، که تصمصم گیری و مدیریت آن هم به عهده ی دولت بود.وی به نامه اتاق بازرگانی به دولت دهم اشاره کرد و گفت: آن زمان به دلیل اینکه خصوصی سازی داشت به ضرر اقتصاد کشور تمام می شد طی نامه ای از دولت خواستیم تا این روند به اصطلاح خصوصی سازی متوقف شود. تخلفات «شصتا» محصول به اصطلاح خصوصی سازی بود حریری، این شکل از خصوصی سازی را عامل ایجاد رانت دانست و افزود: تخلفات صورت گرفته در شرکت شصتا محصول فرآیند غلط خصوصی سازی بود که بیشتر به شتر،گاو، پلنگ شبیه بود.وی تصریح کرد: این شکل از واگذاری ها که به شبه دولتی ها صورت می گرفت به دلیل اینکه نظارت نهادهایی مانند مجلس را نداشت، فضا برای تخلف را نیز فراهم می کرد.رئیس واردات اتاق ایران، تاکید کرد: اگر در مدیران سطح بالایی دولت نیز عزم خصوصی سازی وجود داشته باشد باز هم مدیران بدنه و میانی به دلیل ترس از دست دادن جایگاه خود در این امر کارشکنی می کنند. خصوصی سازی در دولت یازدهم با دقت بیشتری صورت گرفت همین طور پرویز جاهد نیز در گفت و گو با «ابتکار» ضمن انتقاد از روند خصوصی سازی در سال های گذشته، گفت: همان طور که آقای نوبخت چندین بار بر شبهه آمیز بودن این واگذاری ها تاکید کرده است، باید این روند متوقف می شد.وی افزود: دولت فعلی قصد دارد تا روند خصوصی سازی با دقت و بررسی بیشتری انجام پذیرد تا مشکلاتی که ناشی از خصولتی سازی صورت می گرفت پیش نیاید.رییس انجمن اقتصاددانان ایران، با بیان اینکه باید ساختار خصوصی سازی در کشور اصلاح شود، اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی در فضای مناسب اقتصادی شکل می گیرد و واگذاری به این شکل تنها به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. واگذاری سرخابی ها جنجال خصوصی سازی سال 94 سال 94 برای خصوصی‌سازی سال متفاوتی بود، زیرا از یک طرف رکود بورس موجب شد تا ارزش و حجم واگذاری‌ها به شدت کاهش یافته و به کمترین میزان در سال‌های گذشته برسد و از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی با واگذاری‌های جنجالی نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند و با انتقادات گسترده‌ای رو به رو شود و حتی پایش به سازمان بازرسی و هیات داوری بکشد. به گزارش ایسنا، به این ترتیب سازمان خصوصی سازی علاوه بر واگذاری‌های جنجالی‌(عرضه سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس،واگذاری آلومینیوم المهدی)، در خصوص میزان واگذاری‌ها هم بد شانسی آورد و به دلیل شرایط نامساعد بورس نتوانست به اهداف مورد نظر خود برسد به طوری که ادامه روند رکودی بورس در سال 1394 موجب شد تا سازمان خصوصی‌سازی از برنامه واگذاری‌های خود عقب بماند و کمترین میزان واگذاری‌های 9 سال اخیر را تجربه کند.کارنامه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال تا هفتم اسفند ماه 1394 نشان می‌دهد که در این مدت میزان واگذاری‌های انجام شده نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و به نصف رسیده است در این میان هم وزن اصلی واگذاری‌ها به واگذاری‌های بلوکی اختصاص پیدا کرده است. واگذاری 1.9 درصدی در سال 94 بر این اساس در مقابل واگذاری 3.7 درصدی انجام شده در سال 1393، در سال جاری میزان واگذاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و به نصف رسیده است به طوری که در سال 1394 تنها 1.9 درصد واگذاری صورت گرفته و میزان واگذاری ها از 51 هزار و 477 میلیارد ریال در سال گذشته تا سطح به 26 هزار و 29 میلیارد ریال در سال 1394 کاهش پیدا کرده است.به این ترتیب در 12 ماه امسال تنها 26 هزار و 29 میلیارد ریال سهم واگذار شده است که این میزان نسبت به واگذاری 51 هزار و 477 میلیارد ریالی سال گذشته بسیار ناچیز است، اما طبق آمارهای انجام شده کل این میزان سهم فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده و سهمی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و همچنین سهام عدالت واگذار نشده است.