بهبود محیط کسب‌و‌کار
در جمهوری اسلامی ایران، وظایف مجلس در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت تعیین شده است. البته در کشور ما مجلس بیشتر به بعد قانون‌گذاری توجه می‌کند.
سرویس اقتصادی فردا؛ محمد لاهوتی * : در جمهوری اسلامی ایران، وظایف مجلس در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت تعیین شده است. البته در کشور ما مجلس بیشتر به بعد قانون‌گذاری توجه می‌کند. در نتیجه ما انتظار داریم اولویت‌های اول مجلس دهم، قوانین کسب‌و‌کار، بهبود قوانین تجارت داخلی و تجارت خارجی و همین‌طور پایش قوانین باشد. با توجه به اینکه برنامه ششم قرار است سال آینده بررسی شود. ما انتظار داریم که قوانینی که در این مجلس تصویب می‌شود، منطبق بر واقعیت‌های کشور باشد و کمتر موضوعات غیر‌واقعی در آن دیده شود. نمایندگان باید درخصوص قوانینی که تصویب می‌شود و نیز نظارت بر اجرای آن دقت کافی داشته باشند. در این زمینه به عوامل بهبود محیط کسب‌و‌کار می‌پردازم که از مهم‌ترین شاخص‌ها برای رشد و توسعه کشور است. بهبود شرایط کسب‌و‌کار محیط کسب‌و‌کار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه‌ها موثرند، ولی تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. محیط کسب‌و‌کار با رویکردها و شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود و تقریبا در همه گزارش‌های بین‌المللی محیط کسب‌و‌کار، کشور در جایگاه مناسبی قرار ندارد. از جمله در گزارش سهولت
انجام کسب‌و‌کار که از 10 سال پیش همه ساله توسط بانک جهانی سنجش و اعلام می‌شود، جایگاه ایران تقریبا تغییری خاصی نکرده است. دلیل اصلی آن را می‌توان مغفول ماندن بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار دانست که هنوز از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است. این قانون در دولت قبل نه تنها در مسیر اجرا قرار نگرفت که حتی ابلاغ آن نیز از سوی رئیس دولت وقت انجام نشد تا رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کند. همین موضوع نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این قانون در دولت گذشته در چه سطحی قرار داشته است. در این شرایط، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این قانون برای بهبود محیط کسب‌و‌کار بروز پیدا نکرد تا فضای کسب‌و‌کار نیز وضعیت مساعدی را تجربه نکند. اگر قانون مورد نظر وارد فاز اجرایی شود و مکانیزم‌های اجرای آن مورد ارزیابی قرار گیرد، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. دولت یازدهم در شرایطی امور را به دست گرفت که مشکلات زیادی را پیشروی خود می‌دید به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که تمام این مشکلات در زمان کوتاهی حل و فصل شود. دولت با اولویت‌بندی مشکلات، حدود فعالیت‌های خود را مشخص کرده است. یکی از این اولویت‌ها اجرای قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار اعلام
شده است؛ چراکه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بر این وعده تاکید کرده بود و شخص رئیس‌جمهور به آن توجه ویژه دارد. باید توجه شود دولت بدون کمک مجلس از عهده اجرای این قوانین برنمی‌آید. این موضوع نشان می‌دهد که اهمیت این قانون برای عالی‌ترین سطح اجرایی و قانون‌گذاری کشور روشن است و اگر تا امروز توفیق چندانی در این بخش حاصل نشده و روند اجرای قانون با سرعت پیش نرفته دلیل آن وجود مشکلات بزرگ‌تر پیش پای دولت بوده است. امیدواری فعالان اقتصادی این است که در آینده نزدیک ساز و کار مربوط به این قانون در مجلس طراحی شود تا در فاز اجرایی با سرعت بیشتری پیشروی کند. آمارهای بانک جهانی نشان داده در یک سال گذشته رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار با رشد 22 پله‌ای مواجه شده است که نشان می‌دهد اقدامات موثری از سوی دولت ترتیب داده شده است. برخی تسهیلات در امور گمرکی و تغییر شیوه‌ها موجب کاهش بوروکراسی اداری شده است. با ایجاد پنجره واحد گمرک که در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد، رتبه ایران بازهم بهبود خواهد یافت و تغییرات مثبتی به نفع کشور رقم خواهد خورد. در بخش‌های دیگر هم اصلاحاتی نیاز است تا فضای کسب‌و‌کار تقویت شود. ساماندهی
تشکل‌ها، ارزشمندی کارت عضویت اتاق، فراگیر شدن اعضا و فعالان اقتصادی در اتاق و... نکاتی است که می‌تواند در فضای کسب‌و‌کار موثر باشد. این موارد در قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار مورد توجه قرار گرفته اما تاکنون اجرا نشده است. مجلس دهم باید این قوانین را تکمیل کند و در صورتی که این قانون به‌طور کامل اجرا شود، تغییر و تحولی جدی در محیط کسب‌و‌کار کشور ایجاد خواهد شد. *رئیس کنفدراسیون صادرات
دیدگاه تان را بنویسید