جزییات معامله سهام عدالت در بورس

خبرگزاری فارس: لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه دیشب هیأت دولت تصویب شد. در این رابطه داریوش پاک بین مدیر عامل اتحادیه کشوری سهام عدالت گفت: این لایحه شب گذشته به تصویب هیات وزیران رسید اما با توجه به ابعاد و حساسیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن مقرر شده پس از تایید و امضای رئیس جمهور پای این مصوبه ظرف امروز یا فردا به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت ابلاغ شود. وی با بیان اینکه لایحه ساماندهی سهام عدالت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت، عنوان کرد: این لایحه در فرایند بازنگری و تدوین مجدد چندین بار دست به دست شد اما در مجموع آنچه که از این لایحه جدید برداشت می شود اینکه اینکه با حذف شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی ، دارنگان سهام عدالت به واسطه تعاونی‌های سهام عدالت که به سهامی عام تبدیل خواهند شد،بطور مستقیم می توانند از طریق صندوق های قابل معامله (ETF) و صندوق های سرمایه گذاری تعاونی قابل معامله ( CTF) در بازار سهام حضور داشته باشند. این مقام مسئول با بیان اینکه ساماندهی سهام عدالت تا زمان آزادسازی این اوراق بر عهده شرکت های تعاونی سهام عدالت و ترکیبی از نمایندگان دولت و نهاد های نظارتی خواهد بود، عنوان کرد: در صورت تصویب این لایحه در مجلس از این پس دارندگان سهام عدالت به طور مستقیم بر دارایی های خود نظارت خواهند کرد. پاک بین عنوان کرد: بر اساس این لایحه ، سبد دارایی های سهام عدالت به صورت واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) و در غالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و یا صندوق های تعاونی قابل معامله وارد بازار سهام خواهند شد و تا زمان آزاد سازی کامل سهام عدالت ، شرکت های تعاونی سهام عدالت نماینده مردم در این صندوق ها خواهند بود. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان تهران با اشاره به ابهام های موجود در این لایحه عنوان کرد: در حالی‌ که در سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان شده است دولت نباید به دنبال تصدی گری در روند واگذاری ها حرکت کند اما حضور نماینده دولت درمجامع شرکت های واگذار شده به بهانه نماینده سهام عدالت هم اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد. در لایحه جدید ساماندهی سهام عدالت در عمل مصوبه دولت تحت عنوان نماینده سهام عدالت از بین خواهد رفت و تنها شرکت های تعاونی سهام عدالت در مجامع شرکت ها اعمال نظر خواهند کرد. وی افزود: مدیریت صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت بطور هیات امنایی خواهد بود و ارکان آن شامل سبدگردان،ضامن نقدشوندگی و مدیران سرمایه گذاری وسایر نهادهای درگیر پس از تشکیل هیات امنای صندوق ها بررسی خواهد شد با این همه نحوه صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری و نحوه شناسایی سود به دلیل نوع ماهیت آنها مشکلاتی است که در این لایحه به چشم می خورند. به گفته پاک بین بر اساس قانون صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تا سقف 5 درصد از سهام شرکت ها نمی توانند سرمایه گذاری کنند اما سهام عدالت هم اکنون در برخی شرکت ها بین 40 تا 50 درصد سهام را در اختیار دارد و این در تضاد با ماهیت صندوق های قالب معامله است. در عین حال 43 درصد از سبد داراییهای سهام عدالت به شرکت های غیر بورسی اختصاص دارد که معلوم نیست چگونه باید بر روی ارزش خالص دارایی های صندوق های قابل معامله سهام عدالت محاسبه شوند. از دیگر ابهام ها نوع بازدهی صندوق ها بر اساس درامد تضمین شده،مختلط و یا در سهام است که برای این نوع از صندوق ها تعریفی مشخص ندارد. پاک بین با بیان اینکه لایحه ساماندهی سهام عدالت برای اجرا نیازمند تصویب در مجلس است ، گفت: در لایحه فعلی 12 ایراد و ابهام عملیاتی وجود دارد که نیازمند بررسی است. مطابق با سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی شرکت های تعاونی سهام عدالت با این هدف ایجاد شدند که از طریق سرمایه گذاری بتوانند فعالیت های عمرانی و اشتغال و کار را در کشور ایجاد کنند اما در غالب صندوق های سرمایه گذاری در عمل این فعالیت ها قابل اجرا نخواهد بود چرا که صندوق ها نمی توانند شرکت ایجاد کنند و یا هلدینگ های صنعتی و خدماتی را توسعه دهند. از سویی دیگر ماهیت تعاونی ها به گونه ای است که از قانون تجارت تبعیت نمی کند اما شرکت های سرمایه گذاری براساس قانون تجارت مدیریت می شوند. وی در خاتمه گفت: در مجموع بر اساس لایحه جدید سهام عدالت با کنار رفتن شرکت های سرمایه گذاری استانی شرکت های تعاونی سهام عدالت واسطه مردم و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس خواهند بود.