الزامات سیاست‌گذاری در سرمایه‌گذاری خارجی

سرویس اقتصادی فردا؛ کورش طاهرفر * : شاید جذب سرمایه‌های خارجی در بورس اوراق بهادار کشورمان یک اولویت فوری محسوب نشود. حتی ممکن است با یادآوری بحران مالی اواخر دهه 1990 شرق آسیا، سرمایه‌گذاری خارجی خطری برای بازار سرمایه محسوب شود. شواهد موجود نشان می‌دهد که بازار سرمایه کشور پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 پیشرفت‌های خیره‌کننده و مستمری را به ثبت رسانده و این در حالی است که همه این پیشرفت‌ها با تکیه بر تلاش و توان مدیریتی و سرمایه‌ای داخلی محقق شده است. همین پیشرفت‌ها باعث شده که برای آنان که دغدغه رشد بازار را داشته و دارند، نیاز اساسی به جذب سرمایه‌های خارجی احساس نشود. با این حال باید بپذیریم که ادغام هوشمندانه بازار سرمایه کشورمان در نظام مالی بین‌المللی باعث تسریع در حرکت رو به جلوی گذشته خواهد شد. خوشبختانه مسوولان مربوطه با درایت و تدبیر در این راه گام‌های محکمی را برداشته و در اولین اقدام محدودیت‌هایی که از سال 1386 برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در نهادهای مالی وضع شده بود را برطرف کرده‌اند و به نظر می‌رسد که جذب هوشمندانه سرمایه‌های خارجی با مهار مخاطرات بالقوه آن به دستور کار بازار سرمایه کشورمان راه یافته است.توافقات و موفقیت‌های اخیر در عرصه دیپلماسی فرصت‌های تازه‌ای را برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی در بازار‌های بورس و فرابورس ایجاد کرده و ضروری است که برای اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این بازار پرجاذبه، آمادگی لازم را کسب کرده و برای پذیرش سرمایه‌گذاران مالی و هدایت سرمایه‌های بین‌المللی به بازار سرمایه کشورمان برنامه‌ریزی خاص صورت گیرد. بازار سرمایه کشورمان از تعدادی از بهترین و شفاف‌ترین بنگاه‌های تولیدی فعال در بخش‌های متنوع اقتصاد، نهادهای مالی حرفه‌ای و مدیرانی جوان، خلاق و مبتکر تشکیل شده که مجموعا پتانسیل رشد و سودآوری قابل قبولی را در مقابل سرمایه‌گذاران داخلی خارجی قرار داده‌اند. نیم نگاهی به بورس سایر کشورها کافی است تا به جذابیت نسبی بازار کشورمان در مقایسه با بازارهای رقیب پی ببریم. هرچند نوسانات قیمتی در طبیعت همه بازارها قراردارد، ولی روند کلی میان‌مدت و بلند‌مدت بورس کشورمان در مقایسه با آنچه در سایر کشورها رخ داده، تصویری به مراتب متمایز به نمایش گذاشته است و سرمایه‌گذاران بلندمدتی که از سال‌های گذشته به‌رغم دوره‌هایی با نوسانات نا مطلوب، حضور خود در بورس را حفظ کرده‌اند، به قوام بازار کمک کرده و در قیاس با سایر بازارها از سود بهتری نیز بهره برده‌اند. بدیهی است که بازار سرمایه محل سر زدن‌های گاه‌به‌گاه و کوتاه‌مدت نبوده و برای آن دسته از اشخاص که خواهان حضورهای مقطعی و کوتاه‌مدت هستند، همیشه دلگرم‌کننده نخواهد بود. آنچه مسلم است بازار سرمایه کشورمان و تمامی اجزای تشکیل‌دهنده آن در زمره برترین حوزه‌های رشد و سودآوری قرار داشته و این امر فرصت طلایی را برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی و آمادگی برای ادغام هوشمند در نظام مالی بین‌المللی فراهم آورده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای رشد 8 درصدی اقتصاد در طول سال‌های برنامه ششم توسعه نیازمند تجهیز و تامین و هدایت منابع مالی عظیمی است که دستیابی به آن با مکانیزم‌های فعلی تامین مالی به سادگی میسر نخواهد بود. واقعیت این است که بازار سرمایه قرار است چه به‌صورت خود خواسته و چه به‌صورت ضرورت و الزام نقش سنگین تری در تامین مالی اقتصاد به دوش کشد و در این مسیر نمی‌تواند از ظرفیت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی چشم پوشی کند. بنابراین ضرورت دارد که هموارسازی مسیر برای جذب سرمایه‌های خارجی در بازار سرمایه کشورمان به هدف مشترک کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط خصوصا سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان خصوصی‌سازی و بانک مرکزی تبدیل شود. این نکته مهمی است که هدف‌گذاری جذب سرمایه‌های خارجی به گونه‌ای انجام شود که سهم سرمایه‌های خارجی در کل بازار سرمایه به 20 تا 50 درصد بالغ شده و توان تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌های کشورمان را به‌طور معنی دار افزایش دهد. برای نیل به این هدف مناسب است موانع و نقاط ضعف موجود در راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته و مرتفع شود. برخی از این موانع به شرح زیر است: ارزش دارایی‌های ثبت شده در بازار سرمایه در مقایسه با بزرگی اقتصاد و نیازهای مالی سال‌های برنامه ششم از حجم ناچیزی برخوردار است. در حال حاضر کل ارزش بازار مجموع شرکت‌های لیست شده کشورمان از ارزش بازار شرکت‌هایی همچون اپل و مایکروسافت پایین‌تر بوده و ضروری است که فرآیند الحاق و پذیرش شرکت‌های جدید تسهیل و تسریع شود. به هر حال در بازار کوچک و کم عمق نمی‌توان سرمایه‌گذاران خارجی بزرگ را شکار کرد.عدم رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های لیست شده، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های مالی در کشور موجب می‌شود که از سویی برخی شرکت‌ها به دلیل عدم ترس از مجازات و تخریب رتبه اعتباری در ارائه و افشای اطلاعات ضروری چندان مقید به اصول نباشند و از سوی دیگر مبنای مستند و محکمی برای تحلیل‌های فعالان بازار نسبت به وضعیت فعالیت و سود آوری بنگاه‌ها وجود نداشته باشد. بدیهی است که چنین وضعیتی به رفتارهای هیجانی و تصمیم‌گیری بر مبنای شایعات دامن زده و کارآیی بازار سرمایه را با تهدید مواجه می‌کند.عدم پشتیبانی کامل سیستم بانکی از جریانات و انتقالات سرمایه‌های خارجی می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی لطمه وارد کند. جذب سرمایه‌های مالی خارجی به بازار سرمایه تنها از کانال‌های رسمی و قانونی مطلوب بوده و چنانچه بانک‌ها به عللی همچون تحریم‌های گذشته یا رویه‌های سختگیرانه برای افتتاح حساب بانکی برای سرمایه‌گذاران مالی خارجی قادر به حمایت کافی از بازار سرمایه نباشند، فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی با دشواری‌های دو چندان روبه‌رو می‌شود. خوشبختانه بخش اصلی مشکلات سیستم بانکی با رفع تحریم‌ها و اتصال مجدد به سوئیفت بر طرف شده و بازنگری در رویه‌های داخلی بانکی می‌تواند به تحرک بیشتر در جذب سرمایه‌های خارجی منجر شود. تاخیر در استقرار نظام تک‌نرخی ارز مانعی در جذب سرمایه‌های خارجی به کشور محسوب می‌شود. وجود نرخ‌های چندگانه ارز به سردرگمی سرمایه‌گذاران خارجی منجر شده و فرآیند تصمیم‌گیری ایشان را طولانی می‌کند. ارز تک‌نرخی، هر قدر هم که بالا باشد، به مراتب بهتر از سیستمی چندنرخی است که به بهانه پایین نگه داشتن نرخ ارز اعمال می‌شود و علاوه بر ایجاد رانت و اختلال در تخصیص منابع و لطمه به صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی را نیز با دشواری روبه‌رو می‌کند.به‌رغم اینکه حضور پررنگ نهادهای عمومی و بانک‌ها در معاملات بازار سرمایه کشورمان موجب رونق معاملات و نشاط بازار می‌شود، ولی تداوم این حضور موجب کاهش سهم سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی شده و شفافیت بازار را برای جذب موثر و مقیاس بالای سرمایه‌های خارجی کاهش می‌دهد. منطق معاملات نزد سرمایه‌گذاران خصوصی با منطق معاملات حقوقی‌های شبه دولتی دارای تفاوت‌های اساسی است و این امر به ناپایداری و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار برای سرمایه‌گذاران خصوصی منجر می‌شود. در واقع مناسب است که نهادهای عمومی دولتی و شبه دولتی فعال در بازار، سرمایه‌های خود را به پروژه‌های جدید و ظرفیت‌های تازه و اشتغال‌زا اختصاص داده و سهام شرکت‌های موجود و سهم بازار را به سرمایه‌گذاران حقیقی واگذار کنند. این امر علاوه بر آنکه به ایجاد ارزش افزوده جدید اقتصادی و تحرک تولید منجر می‌شود، باعث می‌شود شرکت‌هایی که در قالب پروژه‌های جدید تاسیس شده‌اند با لیست شدن در تابلوهای متنوع بورس و فرابورس، افزایش ارزش و تقویت بازار سرمایه را موجب شوند.نحوه گزارش‌دهی مالی و عدم ارائه گزارش‌ها به زبان انگلیسی و با فرمتی استاندارد از موانع موجود در جذب سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود. خوشبختانه با اهتمام مسوولان مربوطه امکان ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها به زبان انگلیسی فراهم شده و هم اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های لیست شده صورت‌های مالی اساسی خود را به زبان انگلیسی تهیه و ارائه کرده‌اند. با این حال فرمت‌های نامناسب و ناهماهنگ در ارائه گزارش‌های مالی و عدم ارائه گزارش توسط برخی از شرکت‌ها نیازمند توجه و نظارت بیشتری است که احتمالا پس از مدتی برطرف خواهد شد. بین‌المللی شدن بازار سرمایه کشورمان و بهره‌برداری آن از فرصت‌های بیرونی و هم‌راستا با برنامه‌های پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی، مستلزم اطلاع‌رسانی‌های مستمر و تخصصی از جاذبه‌های بازار است. تاسیس شبکه‌های تلویزیونی تخصصی بازار سرمایه به زبان انگلیسی و پخش برنامه‌های تخصصی درخصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان می‌تواند به این امر کمک کند. هم اکنون شبکه‌های تخصصی بلومبرگ و مانند آن برای برخی کشورها به‌صورت اختصاصی به تهیه و پخش برنامه می‌پردازند و به نظر می‌رسد که راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه‌های کاملا تخصصی به زبان انگلیسی تا حد زیادی باعث توجه و تصمیم مثبت سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه و پروژه‌های کشور شود.تشکیل کمیته مشترک جذب سرمایه با عضویت نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی و بانک مرکزی به‌عنوان مرکز فکر اصلی برای جذب سرمایه‌های مالی بین‌المللی در حصول به این هدف دارای نهایت اهمیت است. *مشاور سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران