اطلاعیه بانک مرکزی درباره نظارت بر بازار سکه و ارز
بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط در خصوص صرافی‌ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، اطلاعیه صادر کرد.
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درخصوص صرافی ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، در اطلاعیه ای اعلام کرد: برابر مفاد ماده (۱۱) قانون پولي و بانکي کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و طلا، تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي و صدور و ورود ارز و همچنين نظارت بر معاملات ارزي کشور از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي مبرهن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور است. همچنين بر اساس تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیين‌نامه‌هاي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، هرگونه فعاليت در حوزه صرافي فقط با کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميسر بوده، صرافي‌ها باید از اين بانک مجوز فعاليت دريافت کنند. بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل‌هاي خاص را براي فعاليت در حوزه صرافي تهيه می‌کند. از اين‌رو، با استناد به تبصره ذيل ماده (۲) قانون اصلاح نظام صنفي کشور، صرافي‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحاديه، کانون و انجمن آنها نيز نمي‌تواند صنفي و وزارتخانه‌اي باشد. همچنين با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ شوراي عالي
امنيت ملي و بر اساس مفاد نامه شماره ۲۲/۵۹۸/م/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافي از رسته‌هاي تحت پوشش اتحاديه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌هاي کسب صادره از سوي آن اتحاديه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعاليت در حوزه صرافي صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شده است. بنابراين صدور هرگونه پروانه کسب از سوي اتحاديه طلا و جواهر در خصوص فعاليت خريد و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافي) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صريح قانون مي‌باشد، با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مغاير است. همچنین براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شوراي اسلامي و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلس شوراي اسلامي، مبادرت به هرگونه عمليات مربوط به ورود، خروج، خريد، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهاي لازم از اين بانک را از مصاديق قاچاق ارز تعيين کرده در مواد مختلف به تشريح مصاديق قاچاق ارز و مجازات‌هاي تعيين شده پرداخته است: أ. بر اساس مفاد بند (خ) از ماده ۲؛ ورود، خروج،
خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصاديق قاچاق ارز محسوب مي شود. ب. بر اساس مفاد بند (ش) از ماده ۱؛ شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قاچاقچي حرفه اي تلقي خواهد شد. ج. بر اساس بند (س) از ماده ۱؛ قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد. د. بر اساس ماده ۱۸؛ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) قانون مذکور، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف، محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود: الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛ ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛ ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو
بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. ه. بر اساس بند (ت) که به ماده (۱۸) الحاق شده است: شخص مرتکب قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز، مشمول جريمه نقدي ارز ورودي، يک تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن خواهد شد. و. بر اساس ماده ۶۷؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود: الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد،
جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود. هموطنان مقتضي است به منظور بهره‌مندي از هرگونه خدمات مربوط به صرافي از قبيل خريد يا فروش مسکوکات طلا و ارز و همچنين ارسال و دريافت حواله هاي ارزي صرفاً از طريق صرافي‌هاي داراي مجوز از اين بانک که فهرست آنها در پايگاه اطلاع رساني بانک به نشاني www.cbi.ir بخش بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز قابل دسترس مي‌باشد، اقدام کنند. لذا با عنايت به موارد فوق الذکر هرگونه اظهار نظر رسمي در رابطه با حوزه سکه و صرافي در حيطه وظايف و اختيارات اين بانک بوده و تنها تشکل مجاز و مورد تأييد بانک مرکزي در حوزه صرافي‌هاي داراي مجوز معتبر از سوي بانک مرکزي، کانون صرافان ايرانيان مي‌باشد.
دیدگاه تان را بنویسید