سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: «آيا بخش مسكن در سال آتي از ركود خارج مي‌شود؟» اين سؤالي است كه از جانب بسياري از مردم در روزهاي پس از برجام مطرح مي‌شود. درباره پاسخ اين سؤال اتفاق نظر وجود ندارد. مسئولان وزارت مسكن با تأكيد بر اينكه اكنون برجام رخ داده و در كنار آن ابزارهايي مانند طرح پس‌انداز مسكن با استقبال مردم مواجه شده، شاهد رونق مسكن در سال آينده خواهيم بود، اما در كنار آن برخي از كارشناسان معتقدند امكان خروج از ركود در بخش مسكن به‌سادگي ميسر نيست و سال آينده نيز نمي‌توان به آن اميد داشت. رونق در بازار مسكن در سال ٩٥ ديروز عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، با حضور در حسينيه ارشاد براي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، تأكيد كرد سال آينده به دلیل توسعه طرح‌هاي پس‌انداز مسكن، شاهد رونق در اين بازار خواهيم بود. افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن درعين‌حال حامد مظاهريان، معاون مسكن عباس آخوندي در گفت‌‌وگو با مهر با بیان اینکه نشانه‌هایی برای خروج مسکن از رکود در نیمه دوم سال آینده وجود دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی پنج هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را
افزایش می‌دهد. مظاهريان گفت: افزایش معاملات مسکن می‌تواند پیش‌نشانه‌هایی باشد که از نیمه دوم رونقی در بازار مسکن شکل بگیرد. از دیگر پیش‌نشانه‌ها می‌تواند امیدواری به افزایش تعداد مجوزهای ساختمانی باشد. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت در حد نرخ تورم باشد، افزود: طرح جامع مسکن هفت محور روشن دارد و برای هریک از اجزای بخش مسکن، برنامه‌های روشن و مشخصی را در نظر گرفته است، ضمن آنکه این برنامه اهداف کمی را هم در نظر گرفته و متناسب برآوردهایی که از نیاز می‌شود، اهداف را دنبال می‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گسترش بازار رهن در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: بانک مسکن قرار است به بانک توسعه‌ای تبدیل شود و در سال آینده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد. مظاهریان با اشاره به اینکه این رقم ۱۳.۵ برابر قدرت وام‌دهی بانک مسکن را افزایش می‌دهد، افزود: افزایش این قدرت وام‌دهی کمک می‌کند که به همین حدود تسهیلات و نقدینگی به بخش مسکن تزریق شود، به بخش مسکن پروژه‌های بیشتری را تأمین مالی کند و با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، بخش مسکن
را از رکود خارج کند. وی درباره احتمال افزایش وام مسکن، اظهار كرد: ما موافقیم وام حداقل تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را دربر گیرد و بانک مرکزی هم اصول آن را قبول دارد اما شرط اجرائی‌شدن افزایش میزان وام نیازمند بهبود قدرت اعتباردهی بانک‌هاست. به‌تازگی در گزارش بانك مركزي بر افزایش تعداد معاملات و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی اشاره شده است. بانک مرکزی اعلام کرده تداوم بهبود حجم معاملات در دوماهه اخیر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی حاکم بر بازار مسکن است. افزايش حجم معاملات مسكن آخرین تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد حجم معاملات ٥,٦ درصد افزایش و قیمت نیز با وجود کاهش در حد یک‌درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، حدود سه درصد در مقایسه با دی‌ماه امسال افزایش یافته است؛ تغییراتی که بانک مرکزی با انتشار جزئیات بیشتری اعلام کرده است که با توجه به بهبود حجم معاملات مسکن در دوماهه اخیر آن‌هم در شرایطی که ثبات قیمت بر بازار حکومت می‌کند، استقبال خریداران از بازار مسکن بیش از گذشته شده است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی همچنین پیش‌بینی کرده است با بهبود وضعیت اقتصاد کلان و نیز اقدامات اتخاذشده
از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و تعدیل نرخ سود بانکی، روند فعلی در ماه‌های آتی همچنان ادامه دارد. طرح پس‌انداز مسكن با وام حداكثر ٨٠ میلیون تومانی در سه بخش براساس مناطق جغرافیایی، برداشتن ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به تسهیلات‌دهی در بازار مسکن و پرداخت وام تا سقف ٦٠ میلیون تومان و حضور ليزينگ‌ها در چند ماه آينده براي افزايش تسهيلات‌دهي به اين بخش از اخباري است كه براساس آن مسئولان وزارت مسكن، تمايل به اعلام رونق در بازار مسكن در سال آتي دارند، اما بايد ديد بازار مسكن و جيب خالي مردم توان همكاري با پيش‌بيني‌هاي دولتمردان را دارد يا خير. دولت قیمت مسکن را به‌شیوه غیردستوری کاهش دهد محمود عدالت‌خواه، کارشناس بازار مسکن:در کشور ما تفسیری که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زیرا در حال حاضر مسکن با تولید مازاد روبه‌روست. ابتدا باید تکلیف تولید مازاد روشن شود. در واقع باید این مسکن‌های مازاد اجاره داده شود یا به فروش رود که این امر امکان ندارد مگر اینکه به اندازه کافی حباب‌های قیمتی خانه‌ها کاهش پیدا کند. چطور می‌توانیم از رونق صحبت کنیم، درحالی که خریداران واقعی مسکن
(نه افرادی که قصد واسطه‌گری و کسب سود بیشتر با خریدوفروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟ با کاهش درآمد نفتی امکان کمک به بازار مسکن از سوی دولت کاهش یافته است. در چنین شرایطی بیهوده است دولت بخواهد اقدام به تولید مسکن کند و خانه‌ها هم به مصرف‌کننده نرسد و بی‌خانه‌ها نیز همچنان رو به افزایش باشند. دولت باید تلاش کند تکلیف خانه‌های خالی را با کاهش‌دادن قیمت‌ها در حالی که نه دستوری بلکه به صورت کمک‌نکردن بیهوده با سرمایه‌های ملی مشخص کند. در واقع با بستن مالیات بر خانه‌های خالی کاری کند تا این خانه‌ها یا به اجاره یا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سیاست‌های قبلی قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. این سیاست اکنون جوابگو نیست؛ این سیاست زمانی جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانایی خرید مسکن را داشتند اما درعین‌حال برای کسب ارزش افزوده بیشتر دست به خرید آن می‌زدند. در شرایط کنونی، رکود در بازار مسکن جدی است. بخشی از این رکود ناشی از مازاد تولید است، زیرا پیش‌تر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با سود همراه بوده و سرمایه و نیروی کار زیادی به این بخش وارد شده است. باید این نوع رویکرد تغییر کند و
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مانند باقی بخش‌های عادی اقتصاد شود. طرح‌های پس‌انداز مسکن تاکنون نتوانسته مشکلی را حل کند. طرح اعطای تسهیلات برای خرید مسکن مانند طرح اعطای تسهیلات ویژه به بخش خودرو نمی‌تواند تأثیر گذار باشد. سیاست مسکن با سیاست اعطای وام به خودرو متفاوت است. سیاستی که در مورد خودروها به کار رفت، عملی نیست؛ زیرا قیمت خودرو با مسکن کاملا متفاوت است. در حال حاضر مردم به دلیل گرانی خانه‌ها، بدمسکنی را به خرید مسکن‌های وام‌دار ترجیح می‌دهند، زیرا پولی برای خرید آنها ندارند. طرح پس‌انداز مسکن تنها يك ابزار است بيت‌الله ستاريان، كارشناس مسكن: صندوق پس‌انداز يكي از ابزارهاي مالي بخش مسكن است. ما به ابزارهاي متعددي برای خروج بخش مسكن از ركود نيازمنديم تا بتواند قدرت خريد مردم را تأمين كند. بايد در نظر داشت كه اگر بخواهيم در سال يك ميليون واحد مسكوني توليد كنيم به مقدار زيادي نقدينگي و تأمين زيرساخت‌هاي لازم نياز داريم كه با اين ابزار به‌تنهايي پوشش داده نمي‌شود. بنابراين نمي‌توان پذيرفت كه صندوق‌هاي پس‌انداز بخش مسكن رونق را در اين بخش حاصل مي‌كنند. به عقيده من، رونق در بخش مسكن در سال آتي حاصل خواهد
شد اما نه به اين دليل. احتمالا اگر برجام جاري و قراردادهاي تحريم معوق و نتايج آن در اقتصاد رؤيت شود، مي‌توان انتظار رونق در بخش مسكن را داشت، زيرا اين بخش به مقدار بسيار زيادي به نقدينگي نياز دارد بنابراين جاذب منابع ورودي به كشور خواهد بود. درواقع وقتي گردش پول در كشور با ورود منابع آزادشده و انواع سرمايه‌هاي خارجي حاصل شود، قدرت خريد مردم نيز افزايش مي‌يابد و بخش مسكن به سبب اينكه بسيار به اين منابع نيازمند است، اين منابع را به‌سرعت جذب مي‌كند.
دیدگاه تان را بنویسید