سرویس اقتصادی فردا: گرانی و رکود اقتصادی به دوران پساتحریم رسیده است. هر چند اجرایی شدن برجام در هفته اول موجی از شور و شعف در بازارهای اقتصادی ایران ایجاد کرد اما طولی نکشید که آش همان آش شد و کاسه همان کاسه. در واقع توقع اقتصادی که دولت یازدهم برای بعد از اجرایی شدن برجام ایجاد کرد، حالا با ادامه گرانی ها و رکود اقتصادی می رود به موجی از ناامیدی و یاس تبدیل شود. حالا مردم با نزدیک شدن ایام نوروز و مضاعف شدن فشارهای اقتصادی می دانند که این سال نو را هم باید مانند سال های تحریم در سختی و مشقت به سر کنند و همین امر باعث شده شعار انتخاباتی کاندیداهای مجلس نیز رنگ و بوی اقتصادی به خود بگیرد. در واقع اقتصاد و سفره خانوارها امروز آنقدر اهمیت یافته که متقاضیان ورود به قوه قانونگذار نیز با دغدغه این مشکلات بخواهد به کرسی های بهارستان دهم برسند. به این ترتیب است که هم اصلاح طلبان ، هم اصولگرایان و حتی لیست های مستقل تر این روزها پایه رقابت را بر مبنای شعارهای اقتصادی قرار داده اند تا شاید دل مردم کمی آرام گیرد. جدول زیر نشان دهده شعار لیستهای مختلفی است که تاکنون منتشر شده‌اند:
همانطور که از جدول بالا پیداست، دو جریان رقیب اصلی در انتخابات یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو با شعار هایی به محوریت اقتصادی وارد رقابت شده اند. اصولگرایی با نام ائتلاف اصولگرایان، بیش از سایر مسائل بر روی مشکلات معیشتی دست گذاشته و در واقع توجه به معیشت در حقیقت یکی از شاخصه‌های انتقاد اصولگرایان به دولت است. جریان ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت نیز، امید و آرامش را که جزو اصلی‌ترین شعارهای دولت روحانی است را به عنوان شعار برگزیده و در کنار آن به رونق اقتصادی نیز اشاره کرده است. در حقیقت این طیف نیز دست از وعده‌های اقتصادی نکشیده‌اند و با وعده رونق اقتصادی منتظر رای مردم هستند. وعده ای که البته هنوز دولت نتوانسته در عملی کردن آن موفق عمل کند. از سوی دیگر جبهه جوانان ایران امروز، و جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان نیز شعارهایی با رنگ و بوی اقتصادی برگزیده اند. شعارهای اقتصادی اصولگرایان چیست؟ در این میان یارانه نقدی، فساد اقتصادی، ماجرای کرسنت و رکود اقتصادی سوژه های اصلی شعارهای اصولگرایان است. به عنوان مثال، غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه اقتصاد امروز دغدغه اصلی
خانواده‌های ایرانی است و تمام نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد مسائل اقتصادی اولویت اول ما است که هم مسئله سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و هم مسئله بانک‌ها، اشتغال، تورم و قدرت خرید مردم مد نظر قرار گیرد، به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرده است. وی به اولویت‌های اقتصادی کشور اشاره کرده و گفته: تعیین شاخص‌های رشد یکی از این اولویت‌ها است که باید در برنامه پنجم توسعه تعیین شود، اما دولت در این زمینه به ما برنامه‌ای نداده بلکه احکام اجرایی مورد نیاز برنامه را داده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرده: شاخص رشد 8 ساله به صورت میانگین 8 درصد در نظر گرفته شده که اگرچه در سال اول نمی‌توان به آن رسید ولی در سال‌های بعد امکان‌پذیر خواهد بود، چون ظرفیت‌های خالی در کشور ما زیاد است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم بر این نکته تاکید کرد که در 4 سال آینده باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کنیم چرا که در حوزه آب، محیط زیست و ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌های سنگینی روبرو هستیم. الیاس نادران، عضو اقتصادی ائتلاف اصولگرایان نیز فساد اقتصادی را مورد توجه قرار داده و ماجرای پول های کثیف را مطرح کرده و گفته: عزیزی که امروز
در دولت روحانی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد نباید فراموش کند که برادرش با بقایی و مشایی بزرگترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند و آنها بانکی را جهت تأمین منابع مالی ایجاد کردند. آقای رحمانی فضلی اگر به دنبال ردپای پولهای کثیف است باید این مسیر را دنبال کند. او ادامه داده: مجلس دو سال پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد، اگرچه این قانون به صورت همه جانبه و به کمک همه نهادهای مرتبط تصویب شد اما بعد از گذشت دو سال دولت یازدهم آیین نامه‌های اجرایی آن را عملیاتی نمی‌کند چون باید بروند دنبال افرادی که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور کرده‌اند. نادران به حذف یارانه نقدی هم اشاره کرده و گفته: در حالیکه دولت باید افراد ثروتمند را از دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی که برای آنها پول خرد محسوب می‌شود حذف کند اما رئیس جمهور می‌گوید به حساب های بانکی مردم سرک نمی‌کشد این درحالی است که آقای روحانی باید بفرمایند برای مبارزه با پولشویی و مقابله با پولهای کثیف در سیستم بانکی چه شیوه‌ای برای رصد دارند. این نماینده مجلس نهم گفته: کسانی که در دولت احمدی‌نژاد بیشترین سود را بردند (در دولت فعلی) هم بر گرده مردم
سوار شدند. احمد توکلی نیز دیگر عضو شاخص اقتصادی اصولگراست که به قراردادهای نفتی دولت انتقاد کرده است. او گفته: دولت، وزارت نفت را ملزم کرد که الگوی جدیدی را برای قراردادهای نفتی تهیه کند و وزارت نفت بعد از دو سال و نیم، مهرماه امسال الگوی جدید قراردادهای نفتی را به تصویب هیات وزیران رساند.از بدو انتشار قراردادهای نفتی، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت روی این قراردادها کار کرد. این اقتصاددان مجلس نهم اظهار داشته: به دلیل تسلطی که شرکت های بین المللی بر روی قراردادهای نفتی دارند و کمبود تجربه شرکت های نفت‌خیز، معمولا قراردادهای نفتی مسئله ساز می شود، لذا حساسیت ویژه ای روی این قراردادها وجود دارد.این قراردادها یا به نفع مردم کشور رقم می خورد یا در اکثر موارد به نفع شرکت های بین المللی تمام می شود. وی تاکید کرده: مطالعات انجام شده نشان می دهد این قراردادها از حیث قانون اساسی، حاکمیت ملی، ایرادات اساسی دارند و لطمه شدیدی به حاکمیت شرکت ملی نفت زده و منافع عجیبی را برای طرف خارجی در نظر گرفته اند. درواقع این قراردادها موجب دوام خام فروشی و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه کشور می شوند. مهرداد بذرپاش،
نماینده مردم تهران و عضو هیات‌رئیسه مجلس نهم اخیرا در اظهاراتی به موضوع اقدامات غیرقانونی دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده است. بذرپاش با اشاره به درآمدهای دولت حاصل از آزادسازی قیمت‌ها گفت چند سالی است سهم مردم از آزادسازی قیمت‌ها داده نمی‌شود. به گفته بذرپاش، براساس برنامه دولت، تا خردادماه سال آینده یارانه 12 میلیون نفر دیگر قطع خواهد شد. او در این خصوص به وطن امروز گفته: کسی نمی‌داند معیار و ملاک دولت برای این حذف چیست! دولت این موضوع را مشخص نکرده است. اعلام نکردن شفاف و رسمی ملاک‌ها و شاخص‌های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام‌های زیادی را به وجود آورده و چیزی که قطعی است این است که دولتی‌ها به صورت غیرقانونی هر تعدادی از خانوارها که مدنظر دارند را به توصیه رئیس‌جمهور «بی‌سروصدا» حذف کرده و می‌کنند. او تاکید کرده اقدامات یارانه ای دولت تخلف است و گفته: این اقدامات دولت در زمینه حذف یارانه نقدی تخلفات پنهان و آشکار فراوانی دارد. مثلا نداشتن آیین‌نامه اجرایی برای شناسایی «ثروتمندان یارانه‌بگیر»، اعلام نکردن ملاک‌های یارانه‌ای و حذف و اجرای اشتباه فرآیند حذف از جمله تخلفات دولت در زمینه یارانه
نقدی محسوب می‌شود. یک اقتصاددان نیز با بیان اینکه بانک‌ها در برخی موارد به جای تولید کننده به قاچاقچی وام می‌د هند، گفته:برای اینکه به صورت عملیاتی شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود باید به 2 رکن یعنی تقویت اقتصاد ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی توجه شود و در همه برنامه‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد. عبدالملکی تصریح کرده: در بحث اهداف، اهداف مبنایی ما همان اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است که در واقع ما می‌خواهیم حرکت پرشتاب‌تر به سمت تمدن نوین اسلامی داشته باشیم. وی افزوده: در سال‌های اخیر این جریان تمدنی با سرعت بیشتری پیش می‌رود و ما امیدواریم که در یک یا دو مجلس آینده این سرعت را بالا ببریم. عبدالملکی تصریح کرده: اما هدف نزدیک ما مسئله رفاه عمومی و معیشت مردم است که در سال‌های اخیر مردم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند و اگرچه هدف ما تمدن سازی است اما در راستای آن توجه به معیشت مردم را هم مد نظر داریم. با این تفاسیر می توان گفت، انتقادات اقتصادی از دولت برای مطالبه وعده هایی که با معیشت مردم مستقیم در ارتباط است، از محورهای اقتصادی تبلیغات انتخاباتی اصولگرایان است. وعده های اقتصادی برجامی اصلاح
طلبان در این میان اصلاح طلبان نیز که هنوز اجرایی شدن برجام را کار بزرگ دولت می دانند و همچنان به آن افتخار می کنند، وعده های اقتصادی خود را با برجام گره زده اند تا باز هم مردم را امیدوار به اتفاقی نو در سال آینده کنند. اتفاقی که امسال باید رخ می داد و نداد. از سوی دیگر سیاه نمایی علیه دولت قبل نیز هنوز در برنامه کاری اصلاح طلبان است. به عنوان مثال، مصطفی کواکبیان، با اشاره به اجرایی شدن برجام به رابطه با غرب تاکید کرده و گفته: با رویکرد تخصصی و کار کارشناسی درست می توان رابطه با آمریکا را در 6 ماه برقرار کرد که این امر بر اساس عزت، مصلحت، حکمت، اقتدار ملی و قدرت ملی خواهد بود. او ادامه داده: باید به این امر توجه کرد بعد از برقراری رابطه با این کشور همه امور گل و گلستان شود اما حداقل از خصومت ورزی وحشیانه و بهانه‌گیری آنها علیه ما کاسته می شود و قطعاً تحریم‌های جدیدی نخواهیم داشت. کواکبیان همچنین رونق اقتصادی را به اخلاق مداری گره زده و گفته: عالی ترین پیشرفت های صنعتی و رشد اقتصادی به دور از اخلاق و فضایل اخلاقی ارزشی را برای هیچ کشوری ایجاد نمی کند چنانکه در کشورهای اروپایی سکولار می بینیم که اخلاق
مداری کم رنگ و حتی از بین رفته است. از سوی دیگر، حمیدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که زبان گویای اصلاحطلبان است نیز اظهارات اقتصادی جالبی دارد و به نوبه خود سعی کرده با قول صد در صد ندادن به مردم توقعاتی که با وعده های دولت بالا رفته را کم کند.او در این خصوص گفته: اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است. اصلاحطلبان قولی به منظور حل مشکلات نمی‌دهند. تنها قولی که آنها می‌دهند این است که وضعیت امور با کیفیت بهتری اداره خواهد شد. اگر مجلس میانه‌رو تشکیل شود وضع مردم بهتر خواهد شد. محمد رضا عارف، سر لیست اصلاحطلبان نیزدرباره وضعیت اقتصادی کشور گفته: بیشترین مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات ساختاری و درون سازمانی است . باید بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی کشور چاره اندیشی شود و کاهش تورم و رشد اقتصادی بطور جدی پیگیری شود. وی با بیان اینکه هر دولتی روی کار می آمد هیچ چاره ای جز پیگیری مطالبات مردم را نداشت خاطر نشان کرده: به عنوان مثال در بخش اقتصاد مگر می شد این وضعیت ادامه پیدا کند؟ ما مگر می توانستیم رشد منفی را دنبال کنیم؟ ما در سند چشم انداز متوسط رشد اقتصادی را هشت درصد دیده ایم ، می توانستیم وضعیت را در منفی شش
درصد نگه داریم؟ این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرده: این مسائل ربطی به تفکر دولت ندارد و برای حل مشکلات اقتصادی باید اقدامات جدی انجام شود. فاطمه‌سادات حسینی با وجود اینکه جوان‌ترین نامزد ائتلاف اصلاحطلبان برای ورود به مجلس که مدیریت اجرایی خوانده است نیز درباره برنامه اقتصادی اصلاح طلبان با اشاره به سوء مدیریت ها در دولت قبل گفته: متأسفانه به دلیل شرایط دشواری که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران به طور ظالمانه از سوی غرب تحمیل شد و نیز وقوع برخی سوءمدیریت‌ها در دولت قبل، مسائل اقتصاد ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده و به دلیل ذات پدیده‌گونه و سیستمی مسائل اقتصادی، اکثر آنها واجد اهمیت بالایی هستند. بیکاری، افت قدرت خرید مردم، رشد پایین اقتصادی، بدهی کلانی که از دولت قبل به ارث رسیده، دشواری‌های حاصل‌شده برای بخش تولید، هزینه بالای تأمین مالی، مسائل مرتبط با محیط‌زیست، ازجمله بحران کم‌آبی و افت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیرساختی اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش انرژی، سرفصل‌های مسائل مهم اقتصاد ایران در شرایط حاضر است که بدیهی است مدیریت و اصلاح آنها برای هیچ دولتی کار بسیار ساده‌ای نیست. او تاکید
کرده: طبیعی است که در گام اول باید مجلس شرایط را برای تسهیل فضای کسب‌وکار فراهم کند؛ همچنین رویکرد ما به جلب و جذب سرمایه‌های خارجی باید تغییر کند و به‌روز شود؛ چون هدف این است که سرمایه‌گذاری‌های تولید با مشارکت طرف‌های خارجی با هدف تصاحب بازارهای جهانی صورت گیرد. در هر حال و با وجود همه این شعارها، تا پایان تبلیغات انتخاباتی و انتخابات هفتم اسفند زمان چندانی باقی نمانده است. انتخاباتی که باعث می شود افرادی از هر دو طیف با وعده های اقتصادی به مردم وارد بهارستان دهم شوند اما معلوم نیست این بار هم وعده های اقتصادی مانند وعده های دولت تدبیر و امید، با رسیدن به کرسی های مجلس فراموش می شوند یا به مرحله عمل نزدیک خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید