ركود مسكن؛ بيماری واگيردار
ركود تعميق شده در اقتصاد كشور، موضوعي است كه محدود به يك عامل صرف نمي شود، بلكه عوامل و زمينه هاي بسياري در شكل گيري و گسترش آن طي سال هاي متمادي نقش داشته است.
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: ركود تعميق شده در اقتصاد كشور، موضوعي است كه محدود به يك عامل صرف نمي شود، بلكه عوامل و زمينه هاي بسياري در شكل گيري و گسترش آن طي سال هاي متمادي نقش داشته است. بسط دامنه ركود اقتصادي به حوزه ساختمان موضوعي است كه به گمان برخي از كارشناسان اقتصادي، خود زمينه ساز ايجاد معضلات عديده اي در ساير بخش هاي توليدي، اشتغالزايي و اقتصادي كشور بوده است. هر چند در مساله ركود بازار ساخت و معاملات مسكن، اميد به كاهش قيمت ها پرمايه تر می‌نمايد، اما اين رخداد هم به‌طور منحصر نمي‌تواند اتفاق بيفتد، چرا كه موضوع نرخ‌گذاري مسكن فرايندي مستقل و قائم به ذات نيست كه متاثر از پارامترهاي توليد و عرضه به ثبات برسد. فارغ از اين مساله، پيوند تنگاتنگ ميان بسياري از صنايع توليدي و مشاغل در ارتباط با حوزه مسكن، موجب شده تا ركود موجود در بازار توليد و عرضه مسكن، اين روزها به ايجاد بحران در آن حوزه‌ها نيز منجر شود. بيماري ركود در صنايع مرتبط با بخش مسكن، هر چند ناشي از بيماري اين حوزه است، اما به نظر می‌رسد مٌسكني جز رونق مسكن هم ندارد. بعد از انقلاب يكي از عمده ترين دغدغه هاي مسئولان امر،
خانه‌دار كردن اقشار مستضعف جامعه ايراني بود. در اين راستا نهادهاي انقلابي خاصي هم تاسيس شد. در ذيل طرح هاي مرتبط با اين موضوع، زمين هاي تفكيك شده بسياري براي ساخت و‌سازهاي كلان و گسترده در اختيار مردم قرار گرفت. روندي كه به زودي منجر به گستردگي حوزه شهرها شد. بعد از پايان جنگ تحميلي، با سرعت گيري روند سازندگي، شكل جديدي از ساخت و سازهاي انبوه نيز به بخش تامين مسكن كشور وارد شد. در سايه طرح هاي توسعه اي، ساخت و عرضه مسكن هم عمدتا در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت. همزمان با اين اتفاق، در دهه هفتاد شمسي، قشر متوسط جامعه ايراني هم تا حدودي به غناي مالي دست يافتند. موضوعي كه به تبع آن، تقاضا براي صاحب خانه شدن را افزايش داد. در كنار اين اتفاق، سرعت گرفتن جريان مهاجرت به شهرها و كلان‌شهرها، موجب شد تا انبوه‌سازي در محدوده شهرها به صنعتي پر سود تبديل شود. در اين دوره ديگر تامين مسكن براي نيازمندان، نقطه اتكاي سازندگان نبود، بلكه تبديل انبوه‌سازي به يك جريان تجاري -اقتصادي در كانون توجه شركت هاي ساختمان‌سازي قرار گرفته بود. به هر ميزان كه اين صنعت در شهرها و محدوده كلان‌شهرها رشد می‌كرد، به همان ميزان هم صنايع
مرتبط با آن، تاسيس و گسترش می‌يافت. اهالي استان يزد، در سابقه تاريخي خود شواهدي از گسترش صنعت سراميك و كاشي‌سازي را دارند كه نقطه شروع آن به دهه 70خورشيدي باز مي‌گردد. حالا همين صنايع با معضلات بسياري تا سرحد تعطيلي دست به گريبانند. ارتباط با ديگر حوزه‌ها فرايند ساختمان‌سازي، فعاليتي است كه از ابتدا با چندين صنعت پيراموني در پيوند است. از اين رو، با گسترش فعاليت هاي ساختمان‌سازي، صنايع فولاد، سيمان، گچ، آجر، كاشي و سراميك، در و پنجره‌سازي و بسياري ديگر از اين صنايع مرتبط هم رشد و بالندگي شتاباني داشتند. ضمن اينكه گسترده بودن فعاليت هاي بساز و بفروش، اشتغال هاي مستقيم و جانبي زيادي را هم ايجاد كرد. از متخصص جوشكار تا كارگر ساختماني؛ از گچ كار ظريف كار تا آرماتور بند؛ از استاد بنا تا مهندس ناظر و بسياري از حرفه هاي پيراموني مثل مصالح فروشي، يراق‌آلات ساختماني، آهنگري و نجاري و... نيز در ارتباط با اين حوزه اشتغال به كار داشتند. حالا با پيدايش ركود در اين حوزه، به نظر می‌رسد اين صنايع و مشاغل مورد اشاره هم با چالش و بحران رودر رو شده‌اند. آغاز بحران سال‌های پاياني دولت دهم، سال هاي آغازين تشديد ركود در حوزه
مسكن بود. در فروردين سال 92 منوچهر خواجه دلوئي، معاون سابق وزير مسكن در يادداشتي با اشاره به تاثير نامناسب اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها، يكي از دلايل ايجاد ركود در بخش مسكن را اجراي ناقص طرح مسكن مهر عنوان كرده بود. او همچنين با عنوان اينكه سالانه در كشور حدود 870 هزار واحد مسكوني توليد و عرضه می‌شود، نياز واقعي جامعه ايراني در اين بخش را يك ميليون واحد مسكوني برآورد كرده بود. با وجود اين، با ايجاد رونق كاذب در بخش مسكن، به زودي اين حوزه شاهد سرازير شدن سرمايه هاي سرگردان بسياري بود كه به اميد كسب سودهاي فزاينده، بازار مسكن را دچار يك اغتشاش و نابساماني بي‌سابقه‌اي كرد. ورود سوداگران اقتصادي به اين بخش طي سال هاي گذشته، به يك‌باره نرخ زمين و قيمت تمام‌شده مسكن را آن چنان بالا برد كه عملا از توان خريد مشتريان واقعي خارج شد. مضاف بر اين، با تشديد تحريم هاي اقتصادي، نظام بانكي كشور هم دچار انسداد مالي گسترده اي شد و با توجه به اينكه عمده سرمايه‌گذاري ها در بخش مسكن ـ حتي مسكن مهرـ با اتكاي به تسهيلات عرضه شده از سوي نظام بانكي صورت گرفته بود، اين انسداد گسترده مالي در بانك هاي كشور، حوزه مسكن را
به‌طور اساسي دچار ركود، انسداد و بي‌فرجامي كرد. بسياري از پروژه‌ها در ميانه ساخت متوقف شد و بخش عظيمي از سرمايه‌گذاري ها از اين حوزه، خارج شد. به اين ترتيب، بخش مسكن متاثر از عوامل چندي، به ركود گسترده دچار شد: 1ـ تبديل شدن فعاليت هاي اين بخش به فعاليت هاي سوداگرانه كه قيمت مسكن را به‌طور جهشي افزايش داد و اقبال عمومي از آن كاسته شد. 2ـ سرمايه‌گذاري بانك ها در اين حوزه كه متاثر از تحريم ها به انسداد مالي در اين بخش منجر شد. 3ـ اجراي طرح مسكن مهر كه بخش گسترده اي از تقاضا در اين بخش را كاهش داد. 4ـ افزايش 45درصدي تورم و ايجاد ركود تعميق شده كه اساسا قدرت خريد جامعه را ساقط كرد. نكته قابل تاكيد درباره مسائل مرتبط با بخش مسكن اين است كه اجرايي شدن طرح مسكن مهر هر چند تقاضاها در اين حوزه را تا حدودي كاهش داد اما اين طرح به گمان بسياري از اقتصاددانان، يكي از دلايل عمده ورشكستگي نظام بانكي كشور ظرف يك دهه گذشته بوده است. تعطيلي صنايع مرتبط ركود در صنايعي از جمله توليد سيمان، گچ، آهك، كابل، درو پنجره، آجر، شيشه، سنگ و سراميك، تجهيزات بهداشتي و نما... كه با بخش مسكن در ارتباط است، باعث شد تا بسياري از
توليدكنندگان اقدام به كاهش سقف توليد يا ترك بازار كنند. كميسيون عمران مجلس در سال 93 با انتشار گزارشي اعلام كرده بود كه ركود موجود در بخش مسكن باعث ورشكستگي صنايع سيمان و فولاد كشور شده است. اين گزارش می‌افزود:
دیدگاه تان را بنویسید