حواشی یک توافق در نظام بانکی

ایسنا: بعد از مدتها بحث و بررسی برای کاهش نرخ سود بانکی و تمامی انتقادات پیرامون نرخ های غیرمنطقی سود در شبکه بانکی و عدم تناسب آن با تورم، سرانجام با توافق بانکها و تصویب آن توسط شورای پول و اعتبار در هفته ای که سپری شد، سود سپرده سالانه با کاهش دو درصدی به 18 درصد، سودهای کوتاه مدت حداکثر 10 درصد و سود تسیهلات نیز به 22 درصد کاهش پیدا کرد.

این در حالی است که در اردیبهشت ماه امسال هم با کاهش نرخ تورم به 15 درصد در توافقی بین بانکها و تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود که سود سالانه 22 به 20 و تسهیلات از 28 و گاهی بالاتر به 24 درصد تغییر کرده بود.

تغییرات اخیر نرخ سود که به نظر می رسد با توجه به ایجاد شرایط برای کاهش باید از ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد با واکنش هایی نیز همراه بود که البته از سوی نظام بانکی نیز بی پاسخ نماند.

این در حالی است که برخی کارشناسان و حتی مقامهای مسوول در شورای رقابت معتقدند که بانکها در کاهش نرخ سود با یکدیگر تبانی کرده و نباید اینگونه در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند. موضع شورای رقابت این بود که نباید یک عده تولیدکننده با توافقی جمعی اقدام به تعیین قیمت یک کالا کنند و این یک تبانی به حساب می‌آید و به طور کلی بانک‌ها نمی‌توانند به‌صورت توافقی نرخ سود بانکی و تسهیلات را تعیین کنند و در این رابطه باید یک تصمیم مناسب اتخاذ شود.

گرچه توافق بانکها برای تغییر نرخ سود تا حدودی تصمیم گیری دستوری در این رابطه را نیز تا حدی پوشش داد ولی درنهایت با تصویب از سوی شورای پول و اعتبار به عنوان یک مرجع رسمی تصمیم گیری تا حدی از اتهام تبانی نیز مبرا شد. موضوعی که از سوی مدیران بانکی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

اخیرا همتی - رییس شورای هماهنگی بانکها - نیز نسبت به برخی اظهارات مبنی بر تبانی سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود واکنش نشان داد و با انتقاد از این موضوع گفت که سیستم بانکی علیه کسی تبانی نکرده است بلکه اقدامی مشترک برای کاهش نرخ تسهیلات و جلوگیری از رکود کسب و کار در کشور و تلاشی برای کمک به رونق گرفتن اقتصاد است. وقتی حاکمیت کشور در بخش پول یعنی شورای پول و اعتبار آن را تنفیذ و تاکید کرد، نشانه تصمیم درست بانک‌ها برای اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که با نرخ‌های بالای تسهیلات، تولید در کشور راه نمی‌افتد توضیح داد که وقتی نرخ تورم 13 درصد است و بسیاری از کالاها روی دست تولیدکنندگان مانده است و تولید کنندگان و فعالان بجای تولید، سپردن منابع خود در نزد بانک ها را ترجیح می دهند لذا این توافق در جهت رونق کسب و کار در جامعه است.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها لازم است این توافق را رعایت کنند. دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصمم هستند با بانک هایی که تخلف کنند و این توافق را رعایت نکنند، مطابق مقررات برخورد کنند این را هم گفت که واقعیت این است که هر بانکی بخواهد نرخ سودهای بالاتر از توافق پرداخت کند، به طور حتم وضعیت ترازنامه ای خوبی ندارد.

اما در حالی سودهای جدید بانکی از فردا در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد که بعد از تصویب شورای پول اعتبار، رییس کل بانک مرکزی مدیران شبکه بانکی را در میرداماد گردهم آورد و در این رابطه تاکید کرد که باید نرخ های مصوب را از اول اسفند ماه به طور یکپارچه اجرایی کنند. ولی البته با اشاره به انتقاداتی که شبکه بانکی می شود از مدیران عامل خواست تا با رفتار و عملکردی معقول از حیثیت شبکه بانکی دفاع کنند. در عین حال که سپرده گذاران تولید کنندگان باید بدانند که تصمیم اخیر به نفع آنها گرفته شده است.

سیف، با تایید تصمیات اتخاذ شده بانک‌ها درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار، عنوان کرد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از مواضع بانک ها حمایت می‌کند اما باید در اطلاع رسانی، همه جوانب در نظر گرفته شود و نباید سپرده گذاران احساس کنند به نفع بانک‌ها و به ضرر آنها تصمیم گرفته شده است. بلکه هدف اصلی این بوده است که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند و تولید از این اقدام منتفع شود.

در حالی در دورهای گذشته با تغییر نرخ سود بانکی، به دلایل مختلف مدتها برای اجرای کامل این تعهدات از سوی بانکها زمان سپری می شد که انتقادات بسیاری را نیز به همراه داشت، رییس شورای پول و اعتبار خطاب به مدیران عامل بانکها با تاکید بر اینکه همه بانک ها باید با عمل به توافق خود از خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، عنوان کرده است که نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهمترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهارنظرها و تصمیم‌ها لحاظ کنند.

به هر حال فردا- شنبه - همرمان با اول اسفند ماه، روزی نو در شبکه بانکی برای تغییر نرخ سود بانکی خواهد بود و بانکها می توانند با اجرای مصوبات اخیر که البته توافق بین خود آنها نیز بوده است، ضمن پایبندی به توافق انجام شده و رعایت اخلاق حرفه ای، به خواسته رییس کل برای حفظ حیثیت شبکه بانکی و پایان دادن به حواشی چند ماه گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی پایان دهند.