حجم نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومان شد
بالاخره مجمع عمومی بانک مرکزی پس از تأخیری هشت‌ماهه از موعد قانونی برگزاری این مجمع در بهمن‌ماه امسال و پیش از انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا به شائبه سیاسی‌بودن عدم برگزاری این مجمع پایان...
کاهش ٣/٧درصدی رشد اقتصادی سال ٩٣
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود، درخصوص مدیریت نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن گفت: در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به‌عنوان هدف میانی سیاست‌گذاری پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ٢٢,٣ درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ٣.٧ واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به‌طوری‌که رشد ٢٢.٣ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد ١٠.٧ درصدی پایه پولی و ١٠.٥درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
تاب‌آوری دلار در مواجهه با شوک‌های وارده
وی با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از دیگر جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در سال گذشته بود، افزود: باوجود نااطمینانی‌های ناشی از طولانی‌شدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ٣,٠ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال قبل نیز به میزان ٤٢.٤ درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل‌توجه ثبات بازار ارز در سال ۱۳۹۳ و تقویت مقاومت و تاب‌آوری آن در مواجهه با شوک‌های وارده بود. رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نتیجه سیاست‌ها و اقدام‌های انجام‌شده، نرخ تورم با کاهش ١٩.١ واحد درصدی از ٣٤.٧ درصد در سال ۱۳۹۲ به ١٥.٦ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به ٤٥.١ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ١٦.٢ درصد در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۳ کاهش یافت.
رشد ٠/٦ درصدی اقتصادی در زمستان ٩٣
رئیس شورای پول و اعتبار، بازگشت رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری به مسیر مثبت را در سال گذشته نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و ادامه داد: در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد سرمایه‌گذاری به ترتیب معادل منفی ٢٣,٨ و منفی ٦.٩ درصد بود که خود به تهدیدی جدی برای مسیر رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده تبدیل شده بود. به دنبال جهت‌گیری‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و رویکرد تنش‌زدایی دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور آرام شد و نااطمینانی فعالان اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافت که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی، در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ٣.٨ ، ٣.٨ و ٣.٧ درصد رسید. وی ادامه داد: اما تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ بر روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این فصل تأثیر منفی داشت به طوری که رشد اقتصادی به ٠.٦ درصد کاهش یافت. با وجود این، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ٣.٥ و ٣.٠ درصد بالغ شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برخلاف سال ۱۳۹۲ که تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال ۱۳۹۳ تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
تداوم افت رشد اقتصادی در سال ٩٤
وی در بخش دوم سخنان خود به اقدامات بانک مرکزی در سال ۹۴ پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نمایان شده است، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز شد که از پایداری بیشتری برخوردار است.
سیف افزود: مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد، تعیین سقف نرخ سود موردانتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح ۲۴ درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از ١٣,٥ درصد به ١٣.٠ درصد، سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از مهم‌ترین تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.
کاهش ١٠درصدی نرخ سود بازار بین‌بانکی
سیف درخصوص کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی گفت: با توجه به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گیری از بازار بین‌بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین‌بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و تأمین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.
کاهش شکاف نسبی دلار بازار آزاد و بازار رسمی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با وجود کاهش قابل‌توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۰ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ٥,٧ درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان ٧.١ واحد درصد کاهش داشته و به ١٦.٦ درصد رسیده است، افزود: در ۱۰ماهه سال جاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ١٨.٥ درصد افزایش داشته است. بنابراین بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در بازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٠.٨ درصد کاهش داشته است.
حجم نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومان شد
سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰هزار‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ٢١,٣ و ٢٧.٢ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل ١١.٩ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸هزار‌میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ٦.٤٦٤ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ٨.٤ درصد افزایش داشته است.
٢٦٦هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد
رئیس شورای پول و اعتبار، حجم تسهیلات پرداختی در ۹ماهه سال ۱۳۹۴ را ۲۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان ١١,٩ درصد رشد داشت. ٦٢.٩ درصد از تسهیلات مزبور به سرمایه در گردش اختصاص داشته است، ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از ١٥.٦ درصد در سال ۱۳۹۳ به ١٣.٢ درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از ١٦.٢ درصد در سال ۱۳۹۳ به ٩.٦ درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک‌‌رقمی شده است. این امر به آن معناست که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز استمرار خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید