آدم‌فروشی به خاطر جایزه‌های میلیون دلاری آمریکا!
تحريم براي بسياري از تجار ايراني تلخ بود؛ تلخ و پرضرر. هرچند برخي از تجار از سال‌هاي تحريم به عنوان رزمگاه و جنگ ياد مي‌كنند كه با هر دورزدن تحريم حس پيروزي به آنها مي‌داد اما به‌هرحال هر بازي‌ای، سرشكستن‌هايي هم دارد.
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: تحريم براي بسياري از تجار ايراني تلخ بود؛ تلخ و پرضرر. هرچند برخي از تجار از سال‌هاي تحريم به عنوان رزمگاه و جنگ ياد مي‌كنند كه با هر دورزدن تحريم حس پيروزي به آنها مي‌داد اما به‌هرحال هر بازي‌ای، سرشكستن‌هايي هم دارد. سرشكستن‌هايي كه گاهي برخي از تجار را به مرز ورشكستگي مي‌بُرد و پول‌هايي را هم روانه جيب واسطه‌‌ها و باندهاي آفريقايي و آسيايي می‌کرد؛ گاهي با اطلاع و گاهي با دورزدنِ دورزنندگان تحريم. به‌هرحال با هر برگي كه از سوي كشورهاي تحريم‌‌كننده رو مي‌شد، برگي هم از سوي تجار ايراني رو مي‌شد و اين بازي رازآلود همچنان ادامه مي‌يافت. اما وقتي فضا خاكستري مي‌شود و بازي‌ها به پشت پرده انتقال پيدا مي‌كند، رد پايي هم از سوءاستفاده‌كنندگان بر جاي مي‌ماند. اينجا بود كه كشورها در صورتي حاضر به همكاري بودند كه پول بيشتري به جيب بزنند؛ البته حتي در اين بازي جديد هم كلك‌ها و شيطنت‌هايي رخ مي‌داد. كشورهايي كه وعده همكاري مي‌دادند اما در ميانه كار، محموله‌هاي ايراني‌ها را به آمريكايي‌ها لو مي‌دادند. در ميان اين كشورها، يوناني‌ها گويا بسيار كاركشته شده بودند و وضعيت بد اقتصادي خود را با اين لودادن‌ها و دريافت جايزه‌هاي میلیون دلاری، كمي تلطيف مي‌كردند. به‌هرحال از هر دري كه وارد ماجرا شويم، روزنه‌هایي براي سوءاستفاده باز بود. بارهايي كه پولش را به اجبار شناساني‌نشدن به جزاير دورافتاده واريز مي‌كرديم و ماحصلش، باري بود كه تحويل گرفته نشده بود و پولي كه از كف رفته بود. دراين‌ميان از تسعير ارز گرفته تا دست‌كاري اسناد، امري جاافتاده بود، اما همين هم سدي بود براي تجار تا درصورت كلاهبرداري از آنها، امكان شكايت به مراجع بين‌المللي را نداشته باشند. در همین زمینه صفحه ١٥ را بخوانید.
آدم‌فروشی یونانی‌ها برای جایزه‌های میلیونی حمید حسینی.رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی وقتی می‌گویند تحریم، آن چیزی که به یاد من می‌آید، محدودیت است و دردسر و هزینه و ساختن اسناد قلابی. در دوره تحریم، ما مجبور بودیم برای اینکه نفهمند کالاهایمان ایرانی است، اسنادی ارائه دهیم که نشان دهد کالای ما ایرانی نیست. برای همین مدام باید سندسازی می‌کردیم و از کشورهای همسایه گواهی مبدأ می‌گرفتیم تا کالاها، غیرایرانی شناخته شوند. البته حرفه ما بیشتر بارگیری محموله‌های نفتی از بنادر ایران و ارسال به مقاصد خارجی بود، اما اینجا هم مشکلات زیادی داشتیم. تعداد کشتی‌هایی که در آن شرایط تحریمی حاضر بودند ریسک نبود پوشش پی‌اند‌آی کلاب‌ها (P&I Club) را بپذیرند و برای حمل محموله به ایران بیایند، بسیار کم بود. برخی از صاحبان کشتی‌ها هم که اغلب یونانی بودند، بعد از چند بار که محموله از ایران می‌بردند، صاحب محموله را لو می‌دادند و از آمریکایی‌ها جایزه می‌گرفتند؛ یعنی همه اسنادی را که از بارگیری و حمل و تحویل محموله داشتند به اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) می‌دادند و اوفک هم در صورت صحت اسناد، به آنها جایزه پنج‌میلیون‌دلاری می‌داد و شرکت‌ها و اشخاص دو طرف معامله را به فهرست تحریم اضافه می‌کرد. اصلا یکی از منابع اصلی شناسایی افرادی که تحریم‌ها را رعایت نمی‌کردند، همین اسنادی بود که صاحبان کشتی به اوفک ارائه می‌دادند. اتحادیه اروپا در بسیاری از موارد افراد و شرکت‌ها را بی‌دلیل وارد فهرست تحریم می‌کرد، اما اوفک با همین شیوه‌‌ها، افراد را به صورت مستند و با امکان اثبات، تحریم می‌کرد و کسی هم اعتراض نمی‌کرد که اشتباهی وارد فهرست شده است. بعد از این اتفاقات، ایرانی‌ها رفتند و کشتی‌های مخصوص حمل فراورده‌های نفتی را چارتر کردند و دیگر از این مسائل پیش نیامد. البته باز هم این افراد به دلیل تحریم نمی‌توانستند کشتی را به نام خودشان چارتر کنند، بلکه به اسم شرکای خارجی خودشان چارتر می‌کردند که ایرانی‌بودن آن مخفی بماند.
معمولا آمریکایی‌ها هر دو ماه یک‌بار فهرست جدید افراد و شرکت‌های جدید اضافه‌شده به فهرست تحریم را روی سایت منتشر می‌کردند. یک بار ما یک کشتی را برای بارگیری از بندرعباس چارتر کردیم و صبح روز جمعه در نوبت بارگیری بود که من متوجه شدم فهرست جدید منتشر شده است. وقتی فهرست را نگاه کردم دیدم دقیقا اسم آن کشتی‌ای که ما چارتر کردیم هم وارد فهرست شده است. با دفتر دوبی هم چک کردم و مطمئن شدیم این کشتی تحریم شده و اگر بار بزند و از ایران برود در هیچ بندری اجازه پهلوگیری ندارد. ما آن روز بار نزدیم و کشتی را خالی برگرداندیم، اما تا چند وقت پیش همچنان با صاحب کشتی که می‌گفت باید به دلیل چارترکردن، کرایه را بپردازید درگیر بودیم.
از این دست اختلافات و دردسرها زیاد بود. زمانی ما می‌خواستیم الیافی را برای یکی از واحدهای نساجی وارد کنیم، اما این الیاف به دلیل کاربرد دوگانه وارد فهرست تحریم شده بود. به هزار زحمت فروشنده را راضی کردیم که این الیاف را به نام الیاف مشابهی که کاربرد دوگانه نداشت، ثبت سفارش کند و بعد ما خودمان در ایران موضوع را با ستاد ویژه حل کنیم. کالا را از مبدأ تا ایران آوردیم و کسی گیر نداد، اما وقتی وارد گمرک کشور شدیم تا دو ماه سند و مدرک می‌دادیم که این الیاف را برای دورزدن تحریم‌های آمریکایی با یک نام دیگر ثبت کرده‌ایم، وگرنه نمی‌شد.
کلاهبرداری باندهای آفریقایی از ایرانیان در تحریم مجیدرضا حریری. نایب رئیس اتاق مشترك ایران و چین
در دوران تحریم به دلیل محدودیت‌های بانکی، معاملات نقدی بود و پول آن هم از مسیرهای غیر رسمی منتقل می‌شد. پرونده‌های زیادی در اتاق ایران و چین داریم که ازآنجا‌كه محدودیت تجار ایرانی در زمان تحریم بر همه آشكار بود، تجار مجبور به انجام معامله‌ها در حجم كوچك از طریق اینترنت بودند؛ به‌همین‌دلیل طرف‌های خارجی را در اینترنت حضوری پیدا کرده‌اند و در معاملات خود پول هم برای آنها فرستاده‌اند؛ اما در بسیاری موارد، این شرکت‌ها قلابی بوده‌اند و پول به حساب شرکت یا شخصی تقلبی و کلاهبردار واریز شده است. مواردی بوده که تاجر نمونه کالا را در کشور مبدأ بررسی کرده، معامله انجام شده و ٣٠ درصد هم عموما در محدوده ١٠٠ تا ٢٠٠ هزار دلار پیش پرداخت داده است؛ اما بعد کالاهایی متفاوت از آنچه مقرر بوده برایش فرستاده‌اند. این اتفاق معمولا برای محصولات شیمیایی رخ می‌داد؛ زیرا به‌عنوان مثال سفارش اسید داده می‌شد؛ اما بعد آنچه در گمرك تحویل گرفته می‌شد، بشکه‌های پر از آب بود. برای مسائلی از این قبیل، دست به دامان پلیس فتا هم شدیم و دایره‌ای در دادسرا برای جرائم الکترونیکی ایجاد شد؛ اما آنها نیز نتوانستند كاری از پیش ببرند؛ زیرا اصل و بدل‌بودن این کالاها از روی ظاهر قضاوت‌کردنی نیست.
اگر به دادگاه هم شكایت می‌كردیم؛ به‌این‌دلیل که پول از حساب تاجر به حساب فروشنده واریز نشده؛ بلکه از حساب یک صراف حواله شده است، هیچ مدرک محکمه‌پسندی در اختیار تاجر مال‌باخته نبود. حال آنکه تجارت با ال‌سی، یک معامله بین دو بانک است و فروشنده و خریدار باید بانک‌هایی معرفی کنند که بتوان آنها را شناسایی کرد و بانک هم هویت آنها را تأیید کند؛ اما در فضای تحریمی این سیستم اطمینان وجود نداشت؛ پول را به صراف می‌دادند و دست به دست بین صرافان می‌گشت تا عاقبت به مقصد حواله می‌شد. در این مسیر اگر کلاهبرداری می‌شد، هیچ مدرکی وجود نداشت که به دادگاه ارائه شود.
البته این اتفاق‌ها به دلیل آن بود كه در سال‌های قبل از ٩١ به دلیل واردات بی‌حساب و کتاب، تعداد واردکنندگان ناشی و غیر حرفه‌ای هم زیاد شده بود و افراد زیادی به دلیل جذابیت ارز ارزان، وارد تجارت می‌شدند. صدها پرونده داریم که ایمیل طرف ایرانی را هک کرده‌اند و با آگاهی از کلیه مکاتباتش با طرف فروشنده، به صورت جعلی به نام فروشنده به او ایمیل داده‌اند که مثلا به دلیل تحریم‌بودن شما، این بار به حساب همیشگی پول نریزید و وجه را به حسابی جدید در یك جزیره كه چندان هم شناخته شده نبود، واریز کنید. طرف هم غافل از اینکه ایمیل هک شده، پول را واریز کرده و وقتی کالا به دستش نرسیده، فهمیده که جریان چه بوده است. پس از پیگیری‌ها از چین متوجه شدیم، اغلب این كلاهبرداری‌ها توسط باندهای مافیایی‌ای كه اغلب از کشورهای آفریقایی و آسیای میانه هستند، صورت گرفته است.
ادامه دعوای یك‌میلیون دلاری تاجر ایرانی و ترك رضا كامی. رئیس شورای مشترك ایران و تركیه
دوران تحریم دوران شكایت دوطرفه تجار ایرانی و ترك از یكدیگر بود كه هرچند اغلب با گفت‌وگو حل می‌شد، اما برخی از آن ماجراها به پساتحریم نیز كشیده شد و حل‌نشده باقی ماند. مطرح‌ترین مشكل تجار ایرانی و ترك بر سر روابط پولی به‌واسطه حضور صرافان بود كه در بیشتر مواقع به مشكل برمی‌خورد و رد‌وبدل‌كردن پول و دریافت كالا با مشكل مواجه می‌شد. از طرفی اغلب تاجران به دلیل شناختی كه از یكدیگر در طول سال‌ها پیدا كرده‌اند حاضر به معامله نسیه با هم بودند، اما در سال‌های ٩٠ و ٩١ كه به یكباره نرخ دلار سه‌برابر شد، دعواها نیز آغاز شد. تاجر ایرانی از تاجر ترك كالایی را نسیه خریداری می‌كرد، اما در نهایت با سه‌برابرشدن نرخ دلار، توان بازپس‌دادن آن را نداشت. یكی از دعواهایی كه هنوز نیز ادامه دارد بر سر یك میلیون دلار است كه تاجر ایرانی نمی‌تواند این پول را بازپس دهد. از سویی در زمان تحریم مجبور بودیم كالاهایی را كه از كشورهای اروپایی خریداری می‌كردیم، به امارات یا تركیه بفرستیم و پس از آن دوباره به ایران وارد كنیم، اما در چند سال اخیر گمرك این دو كشور به این موضوع حساس از دورزدن تحریم‌ها آگاه شده بودند. بنابراین چاره‌ای نبود جز آنكه این كالاها دوباره از كشور امارات یا تركیه به یك كشور ثالث كه اغلب كشورهای آفریقایی گزینه‌های انتخاب بودند، برود و دوباره از آن كشور راهی ایران شود. به همین دلیل دست‌كاری اسناد گمركی هم بسیار رواج داشت.
تحریم اندر تحریم توسط داخلی‌ها محمدرضا نجفی‌منش. دبیر انجمن قطعه‌سازان محدودیت‌های تحریم از هر طرف به فعالیت‌های اقتصادی فشار آورد. ما برای تولیداتمان یک نوع سنگ را از آلمان وارد می‌کردیم اما آنها در تحریم دیگر این ماده را به ما نفروختند. ما اینجا بسیج شدیم، یک تولید‌کننده داخلی پیدا کردیم و توانستیم آن سنگ را در ایران بسازیم. به‌هرحال در برابر محدودیت‌های تحریم ما هم بی‌کار ننشستیم اما فشار نقدینگی هم زیاد شد و در شرایطی که چشم‌انتظار کمک داخلی‌ها بودیم، به جای کمک، فشار را تشدید کردند. خاطره بدی است؛ ما قبل از تحریم برای خرید از خارج، با پرداخت١٠ درصد از ارزش معامله در بانک‌ها گشایش اعتبار می‌کردیم یا از یوزانس بهره‌‌مند بودیم. بعد که تحریم شدیم، وقتی بانک‌های داخلی دیدند ما راه دورزدن تحریم‌های خارجی را پیدا کرده‌ایم، شروع کردند به تشدیدکردن تحریم‌ها. وقتی برای چین و هند گشایش اعتبار می‌کردیم، ابتدا ١٠ درصد پیش‌پرداختی را که برای گشایش اعتبار می‌پرداختیم به صددرصد رساندند. بعد به این صددرصد هم ٣٥ درصد دیگر برای احتیاط اضافه کردند. یعنی دقیقا آمدند و فشار تحریم‌ها را کامل کردند. ٣٥ درصد اضافه می‌گرفتند که مطمئن باشند حتما کالا وارد می‌کنیم درحالی‌که قبلا ١٠ درصد می‌دادیم و بقیه ارزش معامله را بعد از تحویل کالا پرداخت می‌کردیم اما این را بانک مرکزی به بانک‌ها بخش‌نامه کرد که برای گشایش اعتبار به هند و چین این کار را بکنند. توجیهشان این بود که مبادا کسی بیاید، ارز ارزان بگیرد و واردات انجام ندهد. البته تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد هم زیاد شده بود اما اینها ساده‌ترین راه را برای جلوگیری از سوءاستفاده انتخاب کردند و برای یک بی‌نماز، درِ مسجد را بستند. جالب این است که قوانینی که آن زمان تصویب کرده‌اند، هنوز هم لغو نشده است. البته عمل نمی‌کنند اما دستورالعمل آن هنوز باقی است.
دیدگاه تان را بنویسید