چسبندگی سیاسی ایران و شرکت‌های نفتی بین المللی

سرویس اقتصادی فردا؛ خبرگزاری ایسنا نوشت: یک کارشناس مسائل انرژی و سیاست بین‌الملل معتقد است: هدف ایران از قرارداد جدید تحت عنوان IPC تسهیل فعالیت بلند مدت شرکت‌های نفتی خارجی است تا از آنها به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در صحنه بین‌المللی استفاده کند. سعید میرترابی ضمن تشریح روند تاریخی قراردادهای نفتی منعقد شده در صد سال اخیر اظهار کرد: در نگاه تاریخی، نخستین نمونه قراردادهای نفتی که در کشورهای نفت خیز منعقد شده است، «قراردادهای امتیازی» است که در آن شرکت و یا فرد صاحب امتیاز به عنوان شخص حقوقی یا حقیقی مالک منبع و مخزن نفتی مورد نظر می‌شد. در این نوع قرارداد، صاحب امتیاز همه عملیات نفتی از اکتشاف، استخراج تا فروش را در کنترل خود داشت و در نهایت سهمی را تحت عنوان سود، مالیات و یا بهره مالکانه به کشور طرف قرارداد پرداخت می‌کرد.وی با اشاره به نمونه امضا شده چنین قراردادی در ایران اظهار کرد: قراردادهای زیادی از این نوع در ایران از همان ابتدای کشف نفت منعقد شد؛ قراردادهایی همچون رویتر و دارسی از این دست بودند اما فقط قرارداد دارسی اجرایی شد و بقیه به مرحله اجرا نرسید. این کارشناس مسائل انرژی به تحولات سال‌های 1933 با به قدرت رسیدن رضا شاه اشاره کرد و گفت: در آن دوره اصلاحاتی در قرارداد دارسی انجام شد اما مبنای قرارداد همچنان امتیازی بود و فقط سهم ایران از سود حاصل از فروش نفت توسط این شرکت افزایش یافت.میرترابی از رویکرد جدید به قراردادهای نفتی در جهان از اواسط قرن بیستم گفت و اعلام کرد: پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1947 دولت ونزوئلا با فشاری که بر شرکت‌های فعال در میادین نفتی وارد کرد خواستار سهم بیشتری از سود حاصل از فروش نفت شد و نتیجه آن گسترش اصل تنصیف در قراردادهای نفتی را در پی داشت. این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران اضافه کرد: این اتفاق پس از مدت کوتاهی به خاورمیانه نیز سرایت کرد و تاثیراتی را در این منطقه گذاشت اما کشور ایران به دلیل اجرای قرارداد کنسرسیوم، پیش از آن به نوعی مصالحه میان شرکت‌های نفتی فعال در کشور و دولت وقت رسیده بود.وی یادآورشد: قرارداد کنسرسیوم که پس از ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 به امضا رسیده بود به طور ظاهری اصل ملی شدن صنعت نفت را در نظر می‌گرفت ولی مبنای آن به نوعی بر اصل تنصیف بنا شده بود. میرترابی در ادامه به جنگ اعراب و اسرائیل اشاره کرد و با بیان تاثیرات ناشی از آن بر تحولات انرژی خاورمیانه اذعان کرد: سال 1956 با وقوع جنگ میان کشورهای عربی و اسرائیل، سیطره شرکت‌های نفتی بر منطقه کمتر شد و فضای ضد استعماری شکل گرفته در منطقه، زمینه امضای اولین قراردادهای مشارکتی را فراهم آورد. قرارداد مشارکتی نوعی عدول از قراردادهای امتیازی به شمار می‌رفت و مکانیزم آن بدین صورت بود که کشور و شرکت امضا کننده یک شرکت جدید تاسیس می‌کردند و در عملکرد و سود حاصل از آن شریک می‌شدند. وی با بیان اینکه این نوع از قرارداد همچنان در صنعت نفت جهان اجرا می‌شود، گفت: در این قرارداد، شرکت‌های نفتی در بخشی از نفت و گاز منبع مورد نظر نیز شریک می‌شوند و از طرف دیگر شرکت صاحب نفت هم کنترل بیشتری بر فرآیند تولید اعمال می‌کند.میرترابی از تحولات دهه 70 میلادی و تغییرات حاصل شده در قراردادهای نفتی گفت و تصریح کرد: آن زمان گرایشی در میان کشورهای پیشرو در تولید نفت به ویژه ایران بوجود آمد که سعی داشتند طرف خارجی فقط به پیمانکاری برای انجام عملیات نفتی تبدیل شود.این کارشناس انرژی و مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: سعی کشورهای صاحب نفت بر این بود تا قراردادی را امضا کنند که فرآیند اکتشاف، استخراج و تولید نفت به شرکت‌های نفتی واگذار شود و این شرکت‌ها فقط هزینه خدمات خود را دریافت کنند.این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه این قرارداد قبل از انقلاب به صورت پیمانکاری اجرا شد، اضافه کرد: پیمانکاری پس از انقلاب به صورت بیع متقابل درآمد و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی 20 قرارداد بیع متقابل بین ایران و شرکت‌های خارجی به امضا رسید.وی در خصوص روند قراردادهای بیع متقابلی که در ایران به امضا رسید، گفت: وجه بارز چنین قراردادهایی زمان کوتاه آن برای توسعه میدان نفت یا گاز مورد نظر است و هزینه پرداخت شده به شرکت نیز از طریق پول یا فرآورده تولیدی پرداخت می‌شود. میرترابی یکی از مشکلات قراردادهای بیع متقابل را عدم انعطاف پذیری کافی در شرایط حساس دانست و گفت: در حین فعالیت یک شرکت، ممکن است اتفاقاتی در عرصه بین‌المللی رخ دهد که نیاز به تغییر در برخی شرایط قرارداد را به وجود آورد؛ اما قراردادهای بیع متقابل که عمدتا به صورت متصلب بسته می‌شوند چنین امکانی را فراهم نمی‌آورند. این کارشناس انرژی، مشکل دیگر این قرارداد را دوره زمانی کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: قراردادهای بیع متقابل عمدتا دو ساله بسته می‌شوند و همین باعث می‌شود تا قراردادهای مشارکتی که دوره آنها عمدتا 25 ساله است در میان شرکت‌های نفتی از جذابیت بیشتری برخوردار باشد. میرترابی با اشاره به قرارداد IPC که اخیرا از سوی وزارت نفت اعلام شده است، گفت: در این قرارداد، ایران مدل جدیدی را ارائه داده است که یکی از مهم‌ترین مسائل آن پاسخگویی به مالکیت یا عدم مالکیت شرکت سرمایه گذار بر بخشی از نفت و گاز مخزن مورد نظر است.وی ضمن اشاره به اینکه IPC نسبت به بیع متقابل از انعطاف بیشتری در برخورد با مسائل غیرمنتظره برخوردار است، افزود: علاوه بر این قراردادهای کوتاه مدت در مسائل مربوط به صیانت از میدان نفت یا گاز نیز مشکلاتی ایجاد می‌کرد و میدان‌های نفتی که براساس بیع متقابل توسعه یافته بودند پس از مدت کوتاهی افت تولید پیدا می‌کردند که شرکت خارجی نیز در قبال آن پاسخگو نبود، اما با امضای قرارداد بلندمدت بسیاری از مشکلات مربوط به صیانت از میدان تولید رفع خواهد شد. این کارشناس مسائل انرژی در ادامه به انتقادات وارده بر IPC اشاره کرد و یادآور شد: عمده انتقاد به قرارداد جدید وزارت نفت، به رویکرد کلی آن مربوط می‌شود، زیرا بسیاری اعتقاد دارند که شرکت نفت بیش از اندازه به شرکت‌های خارجی بها داده است که نوعی بی‌مهری به شرکت‌های داخلی است. وی با ارائه توضیحاتی در خصوص این انتقاد گفت: در دولت قبل و پس از افزایش تحریم‌ها، در برخی از میادین 100 درصد فعالیت‌های نفتی به شرکت‌های داخلی واگذار شد، حال باید دید که عملکرد شرکت‌های داخلی در قبال چنین فرصتی چگونه بوده است. اگر عملکرد شرکت‌های داخلی در آن شرایط مناسب بوده است پس این انتقاد به شرکت نفت وارد است و می‌توان بر بی‌مهری به شرکت‌های داخلی در قرارداد جدید صحه گذاشت، اما اگر شرکت‌های داخلی در آن فرصت مشکلات زیادی برای پیشبرد کارهای محوله داشته‌اند این انتقاد توجیه‌پذیر نیست. این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: در حال حاضر یک گزارش شفاف از عملکرد شرکت‌های داخلی در شرایط تحریم دولت قبل وجود ندارد و برای بررسی این انتقاد به چنین گزارشی نیازمندیم. وی به شریک شدن شرکت سرمایه گذار در سود یا زیان حاصل از نوسان قیمت نفت در قرارداد جدید اشاره کرد و گفت: این مورد بر جذابیت قرارداد برای شرکت‌های نفتی می‌افزاید اما به طور کلی می‌توان هدف شرکت نفت از چنین قراردادی را استفاده از نفت برای ایجاد نوعی چسبندگی سیاسی میان ایران و شرکت‌های نفتی دانست.میرترابی گفت: IPC روندی را دنبال می‌کند که در صورت به وجود آمدن یک تنش بین‌المللی علیه ایران و احتمال اعمال تحریم‌هایی بیشتر در بخش نفت و گاز، شرکت‌های خارجی فعال در کشور برخلاف گذشته به زیان ایران اقدام نکنند و بتوانند از قدرت چانه‌زنی خود به سود ایران بهره ببرند.