پرداخت غرامت پژو را چه‌کسی تضمین می‌کند؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرارداد پژو «محرمانه» است. محمدرضا نعمت‌زاده درباره توافقات دولت یازدهم با شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن فرانسه گفت: پرداخت غرامت پژو به ایران در قرارداد جدید دیده شده اما...
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه وطن امروز نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرارداد پژو «محرمانه» است. محمدرضا نعمت‌زاده درباره توافقات دولت یازدهم با شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن فرانسه گفت: پرداخت غرامت پژو به ایران در قرارداد جدید دیده شده اما توافقات قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو محرمانه است. وی درباره تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو نیز افزود: شورای اقتصاد هنوز نظر خود را درباره خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری اعلام نکرده البته هنوز هم تصمیمی درباره قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا صورت نگرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: از روزی که کار را در وزارتخانه شروع کردم، گفتم باید چهره صنعت خودرو را از این وضعی که علیه آن جوک درست می‌کنند، تغییر دهیم. وی با بیان اینکه تولید خودروی مرغوب و قابل رقابت بسیار مشکل است، افزود: چهره اجتماعی صنعت خودرو باید تغییر کند. ابتدا باید کیفیت محصول افزایش و سپس آگاهی درستی به جامعه انتقال یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هفته گذشته نهایی شده و تا یک ماه آینده اجرایی خواهد شد. آنچه از
قرارداد اعلام شد پس از آنکه هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در حاشیه سفر رئیس‌جمهوری ایران به پاریس، قراردادی را با کارلوس تاواره، رئیس هیأت مدیره شرکت پژو به امضا رساند آنچه با عنوان جزئیات قرارداد انتشار پیدا کرد به این صورت بود که حجم این قرارداد بالغ بر۸۰۰ میلیون یورو است که بر این اساس ساماندهی تولید کنونی مدل‌های قدیمی پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ و تولید 3 خودروی جدید پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از اواسط سال ۲۰۱۷ در آن پیش‌بینی شده است. در همین حال شرکت خودروسازی فرانسوی پژو- سیتروئن از تأسیس یک شرکت مشترک با شرکت ایران‌خودرو برای ساماندهی تولید کنونی خودروهایش در ایران و آماده‌سازی تولید محلی خودروهای جدید خبر داده و گفته است شرکت تازه‌‌تأسیس با سرمایه‌گذاری تا 400 میلیون یورو به طور مساوی از سوی 2 طرف راه‌اندازی می‌شود. پرداخت غرامت پژو را چه‌کسی تضمین می‌کند؟ آیا امضاکنندگان قرارداد اخیر ایران‌خودرو با پژوی فرانسه بازپرداخت غرامت میلیاردی پژو به کشور را تضمین می‌کنند؟ قرارداد جدید پژو و ایران‌خودرو سرانجام پس از ماه‌ها چانه‌زنی هفته گذشته همزمان با سفر رئیس‌جمهور به فرانسه به امضای مدیران عامل 2
شرکت رسید. براساس این توافقنامه قرار است با سرمایه‌گذاری 400 میلیون یورویی که به‌طور مساوی از سوی 2 طرف تأمین می‌شود کارخانه‌ای نزدیک تهران برای تولید 3 مدل خودروی پژو 208، 2008 و 301 از اواسط سال 2017 تأسیس شود. قرارداد جدید پژو در حالی به امضا رسید که صنعت خودروسازی کشور سابقه خوبی در همکاری با این شرکت فرانسوی ندارد. طبق قراردادی که در سال 2004 بین رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا شده بود، شرکت پژو باید فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز می‌کرد و تا سال 2014 ادامه می‌داد اما مسؤولان این شرکت فرانسوی با زیر پا گذاشتن این قرارداد از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران به‌یک‌باره قطع کردند و به‌دنبال آن شرکت ایران‌خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌های سنگین میلیاردی شد به‌نحوی که عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به‌شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در آن سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بود اما پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145هزار دستگاه خودرو رسید. امروز با گذشت بیش از 3 سال، شریک
بدقول خودروسازان ایرانی شرایط را برای دور جدید حضور خود در ایران مساعد دیده و اقدام به انعقاد قرارداد جدید با شریک گذشته خود کرده است. اما نکته قابل تأمل اینجاست، در این قرارداد جدید که نکات مثبتی از جمله سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات را در خود دارد، چرا حرفی از پرداخت غرامت پژو به ایران‌خودرو مطرح نشده است؟ یک هفته از امضای قرارداد جدید می‌گذرد ولی هنوز مدیران ایران‌خودرو توضیحات شفافی درباره چند و چون قرارداد با پژو ارائه نکرده‌اند و حتی طرف فرانسوی هم پس از امضای قرارداد حرفی درباره غرامت نزده است که این موضوع برای کارشناسان و مردم سوال‌برانگیز است. اصرار بر قرارداد با پژو سؤال‌برانگیز است عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصرار مدیران ایران‌خودرو برای قرارداد با پژو را سوال‌برانگیز دانست و با تاکید بر اینکه تامین منابع برخی افراد، پشت امضای این قرارداد مطرح است، گفت: چه تضمینی هست که پژو به تعهدات خود عمل کند؟ علی علیلو در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اصل تنظیم قرارداد مجدد با شرکت پژو آن هم با در نظر گرفتن بداخلاقی و بی‌عهدی این شرکت در گذشته، سنجیده نبود، اظهار داشت: شاید در آن موقع شرکت پژو
بهانه اعمال تحریم‌های بین‌المللی را مطرح می‌کرد اما این شرکت باید تا جایی که می‌توانست تعهدات خود را انجام و مابقی را با اعلام رسمی به دلیل اعمال تحریم‌ها به تعویق می‌انداخت نه آنکه یک مرتبه بازار ایران را رها کند. وی با بیان اینکه قطعاً نباید به این راحتی با این شرکت قرارداد مجددی امضا می‌کردیم، افزود: عده‌ای بر انعقاد قرارداد مجدد با این شرکت اصرار داشتند البته بیش از این مجلس واکنش‌های مختلفی را نسبت به قرارداد پژو نشان داد اما در نهایت این قرارداد با حضور رئیس‌جمهور به امضا رسید. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی مجلس با تأکید براینکه برخی از کنار این قرارداد پژو منافعی را کسب می‌کنند، تصریح کرد: در قرارداد هیچ اشاره‌ای به بدعهدی پژو نشده است حتی این قرارداد را یک برگ برنده اعلام می‌کنند این در حالی است که ما باید برخورد لازم را با طرف فرانسوی برای بی‌عهدی خود نسبت به قرارداد گذشته اعمال می‌کردیم. علیلو اضافه کرد: یکی از وزرای فرانسوی بعد از اعلام این قرارداد مطرح کرده که پژو بدترین و بیشترین ضررها را از تحریم ایران دیده است. حتی اروپایی‌ها نیز به تکرار گفته‌اند با اعمال تحریم‌ها ضرر زیادی را
متحمل شده‌اند حال در این شرایط که خودشان اعتراف می‌کنند نباید ما به‌راحتی با آنها قرارداد امضا می‌کردیم. وی با اشاره به اینکه بیشترین برد قرارداد جدید برای پژو است، گفت: از همان روزهای نخست لغو تحریم‌های بین‌المللی شرکت‌های مختلفی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار ایران شده‌اند اما چرا عده‌ای اصرار دارند که ایران‌خودرو با پژو قرارداد ببندد. مگر شرکت دیگری در دنیا وجود ندارد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس به برخی نکات مثبت قرارداد جدید پژو با ایران‌خودرو هم اشاره و تصریح کرد: نفس اینکه ما با پژو قرارداد مجدد منعقد کرده‌ایم اشتباه است اما نباید برخی نکات مثبت این قرارداد را نادیده بگیریم. در این قرارداد پژو ملزم به سرمایه‌گذاری مشترک در ایران شده است همچنین باید در انتقال تکنولوژی نیز علاوه بر صادرات 30 درصدی محصولات اقدامات لازم را انجام دهد. علیلو اضافه کرد: در این قرارداد خودروهای نسبتاً جدید تولید خواهند شد اما باید این نکته را در نظر بگیریم که در قرارداد ال90 نیز همین حرف‌ها مطرح بود اما چرا بند بند آن اجرا نشد؟! چرا رنو در قرارداد ال90 تمام بندهایی که به نفع خود بود را اجرا کرد اما مابقی را اجرایی نکرد؟! به
طور حتم در آن مقطع اشکالات مدیریتی و عدم نظارت باعث بروز این مشکلات شد.
دیدگاه تان را بنویسید