چالش مزدی کارگران؛ تورم یا قدرت خرید؟

خبرگزاری فارس: شورای اسلامی کار کشور قرار است گزارش هزینه‌های مربوط به سبد معیشتی کارگران را تا پایان بهمن‌ماه به شورای عالی کار ارائه کند و از طرفی هم کارفرمایان گزارشات مربوط به تعیین مزد را در هفته اول اسفند نهایی خواهند کرد. بر اساس این گزارش طبق اطلاعات کسب‌شده توسط خبرنگار فارس، تعیین مزد سال 95 کارگران به بعد از انتخابات مجلس موکول شده است و اولین نشست مزدی شورای عالی کار هم پس از این تاریخ خواهد بود. به گزارش فارس، سال گذشته حداقل مزد کارگران در 25 اسفندماه تعیین شد؛ چراکه کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش دستمزد شکاف زیادی داشتند. در حالی‌که کارگران افزایش بیش از 20 درصدی و کارفرمایان افزایش 15 درصدی را پیشنهاد کرده بودند. به‌هرحال حداقل مزد امسال 712 هزار و 425 تومان تعیین شد. برای سال آینده هم دولت قصد دارد متناسب با تورم با 2 یا 3 درصد افزایش پیشنهاد کند و مابقی مزایا ازجمله پایه سنوات و عوامل انگیزشی را آن‌طور که خواسته کارگران است، تغییر دهد. این گزارش می‌افزاید: یکی از چالش‌های اصلی کارفرمایان و کارگران بر سر دو تبصره قانون کار است به طوریکه در تبصره اول افزایش دستمزد بر اساس تورم (پیشنهاد کارفرمایان) و تبصره دوم بر اساس قدرت خرید (سبد معیشت کارگران؛ پیشنهاد کارگران) همچنان چانه زنی می‌شود. بر اساس این گزارش با آغاز نشست‌های تخصصی کارگروه مزد سال 95، حواشی شورای عالی کار به حداقل ممکن خواهد رسید و به نظر می‌رسد در نیمه دوم اسفندماه مزد کارگران برای سال آینده به‌طور کامل تعیین تکلیف شود. علاوه بر این، طبق محاسبات صورت پذیرفته، حداقل میزان عیدی دریافتی کارگران حداقل‌بگیر 1.424.850 تومان خواهد بود و حداکثر میزان عیدی برای سایر سطوح شغلی که از حداقل حقوق بیش‌تر دریافت ‌می‌کنند، 2.137.275 تومان خواهد بود که از روزهای آینده توسط کارفرمایان واریز خواهد شد.