خاوری فراری به ایران بازمی‌گردد؟
داستان محمود خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی که نامش در میان متهمان پرونده مشهور سه هزارمیلیاردی مطرح بود، بار دیگر احیا شده و این‌بار رئیس پلیس اینترپل ناجا اعلام کرده درحال‌حاضر خاوری شناسایی و ردیابی شده است.
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: داستان محمود خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی که نامش در میان متهمان پرونده مشهور سه هزارمیلیاردی مطرح بود، بار دیگر احیا شده و این‌بار رئیس پلیس اینترپل ناجا اعلام کرده درحال‌حاضر خاوری شناسایی و ردیابی شده است. به گزارش ایسنا، سردار مسعود رضوانی روز گذشته در نشست خبری خود ضمن بیان اینکه «به ما گفته‌اند دیگر باید از مسیر قضائی و دیپلماتیک پیگیر این موضوع بود»، افزود: «با پیگیری‌های پلیس بین‌الملل ناجا سرانجام برای خاوری اعلان قرمز از سوی پلیس بین‌الملل صادر شد». او با بیان اینکه پلیس کانادا ابتدا اعلام کرده بود اطلاعاتی از محل زندگی خاوری ندارد... افزود: «ما اطلاعات محل زندگی، خودرو و... را به پلیس کانادا دادیم و در نهایت پذیرفتند که خاوری در این کشور است».رضوانی با بیان اینکه درحال‌حاضر خاوری شناسایی و ردیابی شده، درباره اینکه آیا وظیفه پلیس دراین‌زمینه به پایان رسیده یا خیر، گفت: «وظیفه پلیس در این باره تمام نشده اما مسیر درست در این پرونده طی شده است». به گفته رضوانی پیگیری‌ها از اینترپل اوتاوا ادامه دارد و پلیس ایران آمادگی اعزام تیم پلیسی به کشور کانادا را نیز
دارد. او همچنین در پاسخ به اینکه آیا تغییر رویه دولت کانادا نسبت به ایران می‌تواند در این پرونده مؤثر باشد یا خیر، گفت: «امیدواریم در شرایط جدید رویکرد واقع‌بینانه‌ای به این موضوع ایجاد شود». استرداد مجرمان نیازمند انعقاد توافق‌نامه با کاناداست هم‌زمان با اخبار جدیدی که روز گذشته از سوی رئیس پلیس اینترپل ناجا اعلام شد، عوض حیدرپور، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درخصوص تأثیر برقراری و بهبود ارتباط بین ایران و کانادا بر استرداد خاوری گفت: «برای چنین اقداماتی باید قراردادهای دوجانبه بین کشورها تحت عنوان مبادله متهمین و مجرمین منعقد شده باشد که بین ایران و کانادا چنین قراردادی وجود ندارد تا بتوانیم از این طریق خاوری را به کشور برگردانیم». حیدرپور با اشاره به تلاش کشور کانادا برای بهبود روابط با ایران، گفت: «نمی‌توانیم برای تلاش کانادا، پیش‌شرطی برای عودت خاوری در نظر بگیریم، چنین کاری در عرف دیپلماسی وجود ندارد و ازسوی‌دیگر متهمان زیادی در کشورهای مختلف وجود دارند که برای استرداد آنها باید از راه قانون جلو رفت». این نماینده پیشنهاد داد: «بهترین کار
این است که دولت با کانادا یک توافق‌نامه دوجانبه برای مبادله متهمین منعقد و آن را برای تصویب به مجلس ارسال کند تا با طی‌شدن مراحل قانونی فضا و فرصتی برای پیگیری پرونده خاوری و بازگرداندن او ایجاد شود. از آنجایی که احتمال دارد کانادا هم مجرمانی در ایران داشته باشد که خواهان استرداد آنها باشد، تصور می‌کنم این کشور نیز با چنین توافقی، موافق باشد، چراکه چنین توافق‌نامه‌هایی در عرف دیپلماتیک پذیرفته است». این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه برجام تأثیر بسزایی در تمایل کانادا برای برقراری ارتباط با ایران داشت، گفت: «امیدواریم بر اساس تلاش‌های قوه قضائیه و پلیس بین‌الملل مجوزهای لازم برای عودت خاوری و روشن‌شدن نقاط ابهام پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی مشخص شود». نقش ٢ مدیر ارشد بانکی در پرونده در پرونده‌ای که با نام اختلاس سه‌هزارمیلیاردی مشهور شد، متهم اصلی اقدام به صدور ال‌سی‌های (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌كرده است و بدون آنكه وجه ال‌سی‌های مذكور را به بانك بپردازد، آنها را دریافت و به بانك‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت
رسمی ال‌سی می‌فروخته است. بنا بر گزارش‌ها، این ال‌سی‌ها در سامانه اطلاعاتی بانك صادرات ثبت نمی‌شد و خریداران ال‌سی با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خرید ال‌سی می‌كردند و درنهایت مبالغ ال‌سی‌های مذكور به بیش از دومیلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد. بانک ملی به عنوان مهم‌ترین بانك فعال در این پرونده، بزرگ‌ترین بانك دولتی بود كه بیش از هزارو صدمیلیارد تومان از ال‌سی‌های جعلی را با نرخ سود ٢٢ درصد دیسكانت یا پیش‌خرید کرده بود. با این اقدام، بانك ملی عملا ١٠ درصد بیشتر از نرخ مصوب پول دریافت كرده است و به‌همین‌دلیل برای دورزدن قانون ناگزیر شده است این ال‌سی را در جزیره كیش كه فاقد محدودیت‌های قانونی داخل كشور است، معامله كند. مسئولان این بانك همچنین برای مصون‌ماندن این تخلف از چشم نهادهای نظارتی، از ثبت قانونی آن در سیستم خودداری می‌کرده‌اند. اضافه بر این تخلف، مسئولان بانك ملی در شرایطی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار امیرخسروی و گروه آریا قرار داده‌‌اند كه در اواخر سال ٨٩، تقاضای بانك ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از ٣٨٠ میلیارد تومان به ٥٨٠ میلیارد
تومان مورد مخالفت بانك مركزی قرار گرفته بود، اما یكباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ظاهرا ارتباطات گروه آریا با مسئولان بانك ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است كه سال ٨٩ و در اوج مشكلات نقدینگی بانك ملی، قصد داشتند ٢٠٠ میلیاردتومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند و پس از مخالفت با آن، هزار میلیارد تومان ال‌سی این گروه را پیش‌خرید كرده اند. همان‌گونه که در گزارش‌های منتشر‌شده از این فساد، معلوم است، مدیران وقت بانک‌های ملی و صادرات، در شکل‌گیری این فساد در معرض اتهام بودند. با روشن‌شدن دخالت و دست‌داشتن برخی مسئولان بلندپایه بانک ملی و صادرات در فساد اقتصادی، ابتدا محمود رضا خاوری مدیرعامل بانکی ملی استعفا کرد و به دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران، نیز صادر شد. در ماه‌های اولیه بررسی پرونده هم محسنی‌اژه‌ای که در آن زمان دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه‌قضائیه برای پیگیری این پرونده بود، گفته بود: «اینکه خود مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی در این پرونده مقصر هستند و اینکه نظارت نکردند یا مطلع هم بودند باید کاملا بررسی شود. بدون‌تردید این
افراد مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به‌خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند و در آینده نظر قطعی داد». پس از فرار خاوری از کشور، در مقاطع مختلف تلاش‌های فراوانی برای بازگشت او به کشور انجام شد اما در نهایت این تلاش‌ها بی‌نتیجه بود و دیگر مدیر بانکی که نامش در این پرونده مطرح بود هم همواره خاوری را به‌عنوان متخلف اصلی معرفی و بر بی‌گناهی خود در این پرونده اصرار داشته است. ابهام‌ها درباره محاکمه غیابی درحالی‌که اتهامات خاوری همیشه در نشست‌های قضائی بازگو می‌شد و خبری از راه محاکمه‌اش نبود، قاضی سراج که در ابتدای امر، رسیدگی به این پرونده را برعهده داشت، اسفندماه سال ٩١ درباره محاکمه غیابی خاوری گفت: «امكان صدور حكم غيابي براي اين متهم به دليل داشتن وكيل وجود ندارد و اظهارات وكيل وي پس از تشكيل دادگاه قابل‌استماع است». اما شهریورماه امسال وقتی محسنی‌اژه‌ای در جایگاه سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده سه‌هزارمیلیاردی توضیح می‌داد، گفت: «هنگامی که قاضی سراج به بازرسی کل کشور رفت، پرونده آماده برای محاکمه غیابی بود اما چون قاضی عوض شد و پرونده سنگین است زمان می‌برد تا قاضی جدید آن را
مطالعه کند. هم‌اکنون ٤٥ نفر در حال محاکمه هستند و این ٤٥ نفر در رابطه با بانک صادرات متهمند و کیفرخواست برایشان صادر شده است. این ٤٥ نفر، از مدیرعامل سابق بانک صادرات گرفته تا بقیه متهمان مرتبط به بانک صادرات هستند که همه آنها با قرار مناسب آزادند و به‌ترتیب احضار و دعوت می‌شوند تا محاکمه صورت بگیرد». اما اژه‌ای در توضیح درباره متهم فراری پرونده یعنی خاوری، به این جمله اکتفا کرده بود که «خاوری که نیست و باید غیابی محاکمه شود». حالا و با تازه‌شدن زمزمه‌ها درباره احتمال استرداد خاوری به کشور باید منتظر ماند و دید، سرنوشت او با حضور در دادگاه مشخص می‌شود یا با صدور حکم غیابی.
دیدگاه تان را بنویسید