پوشش جدید مشکلات مدیریتی دولت با مالیات/ زور دولت بیشتر به کارمندان می‌رسد تا ثروتمندان/ چرا برخی از مالیات فرار می‌کنند؟

سرویس اقتصادی فردا: دیوار بی اعتمادی مالیاتی میان دولت ها و مردم روز به روز بلند تر می شود و هنوز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و با وجود بالا رفتن آگاهی های اقتصادی، مردم آنقدر به دولت اعتماد ندارند که نخواهند از پرداخت مالیات فرار کنند.در واقع نگاهی به اقدامات چند سال گذشته دولت ها نشان می دهد که همیشه مالیات جیب مردم عادی را نشانه گرفته و صاحبان مشاغل ، کارخانه دار ها و سرمایه دارها همواره کمترین مالیات را به دولت داده اند. بار روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده های شکوفایی و رونق اقتصادی پس از تحریم، هر چند توافق هسته ای انجام شد و برجام نیز در حال اجرایی شدن است،با پایین آمدن قیمت نفت و رسیدن آن به نرخ زیر 20 دلار برای هر بشکه، فشارهای مالیاتی دولت براصناف، تولیدکنندگان و به خصوص مردم عادی بیشتر شده و این امر در بودجه 95 نیز بیشتر خودی نشان داده است و این در حالی است که هم اصناف و کارخانه دار ها از گرانی و نبود رونق در کسب و کار می نالند و هم بر درآمد مردم افزوده نشده تا هم گرانی و هم افزایش مالیات را تاب بیاورند. .این در حالی است که مالیاتی که دولت از درآمدهای شهروندان می‌گیرد، باید جایگزین درآمدهای نفتی شود تا اقتصاد کشور از تک محصولی بودن و تکیه بر این منبع تمام شدنی و تجدیدناپذیر‌‌ رها شود. مالیات از دولت احمدی نژاد تا روحانی در طول حیات دولت‌های محمود احمدی‌نژاد هر چند طرح‌های پیشرفته مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود جای در آمد‌های نفتی در کشور را بگیرد در نظام مالیاتی پا گرفت اما شرایط بد اقتصادی، رکود تولید و افرایش نرخ تورم همه و همه دست به دست هم داد تا بخش خصوصی و نیمه خصوصی تمایلی برای پرداخت مالیات نشان ندهد و آمار بدهکاران مالیاتی هر روز بالا‌تر و بالا‌تر برود و تلاش‌ها برای دور زدن مالیات به خصوص توسط دانه درشت‌ها بیشتر و بیشتر شود و حالا این میراث به دولت حسن روحانی رسیده است. از سوی دیگر، به دلیل آسانی وصول مالیات از فرد و حقوق بگیران و امکان ناپذیر بودن فرار مالیاتی، مالیات جدی تنها از این گروه‌های اجتماعی گرفته می‌شود، درحالی که بر ثروت، دارایی و مجموع درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی بسیار اندک و با ظرفیت مالیاتی آن‌ها هیچ تناسبی ندارد. برخی از تحلیل گران اقتصاد ایران معتقدند که در حال حاضر بین 100 تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. موضوعی که به خوبی نشان دهنده وجود نوعی اقتصاد زیر زمینی در ایران است.با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز هر چند قرار بود با اجرای طرح جامع مالیاتی میزان فرار مالیاتی که هم اکنون حدود ۲۵ درصد است به ۱۵ درصد کاهش یابد اما اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در ۳ استان تهران، اصفهان و کرمانشاه هنوز به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که اواخر دی ماه محمدباقر نوبخت در نشستی خبری پیرامون لایحه بودجه سال 1395 در محل این سازمان ، درباره درامدهای مالیاتی گفته بود :درآمد های مالیاتی در سال 95 معادل یکهزار و یکصد هزار میلیارد ریال ( 101 هزار میلیارد تومان ) است ، در حالی که این رقم در سال 94 برابر با 880 هزار میلیارد ریال ( 88 هزار میلیارد تومان) مصوب شد و بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده به میزان 14.4 درصد نسبت به امسال رشد خواهد داشت. به گفته وی ، افزایش میزان مالیات ها در سال آینده ناشی از لغو معافیت های مربوطه است ،ضمن اینکه بسیاری از نهادها به شکل قانونی از پرداخت مالیات معاف بودند که این معافیت لغو شده و تعدادی از مودیان نیز شناسایی نشده بودند و قرار است توسط سازمان امور مالیاتی مورد شناسایی قرار گیرند. با این حال افکار عمومی هنوز هم معتقد است که مالیات از جیب مردم عادی به دولت می رسد و نه سرمایه دارها و ایرادات اساسی به قوانین مالیاتی کشور وارد است. چه ایراداتی به نظام مالیاتی ایران وارد است؟ بی شک یکی از دلایل اصلی این ساختار ضعیف در سیستم مالیاتی ایران این است که دولت در کنار ساز و کارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی، گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغه های مردم به درستی استفاده نکرده است. از سوی دیگر سه دلیل کلی را می‌توان عنوان کرد که مانع پرداخت مالیات توسط همه بخش‌های اقتصادی می‌شود. اول عدم اجرای طرح جامع مالیاتی ، دوم قلدران اقتصادی که از پرداخت مالیات سر باز می زنند و سوم سازمان‌هایی که پیش از این معاف از مالیات بوده‌اند اما اکنون باید مالیات بدهند.در واقع می توان گفت طرح جامع مالیاتی به عنوان یک پروژه بزرگ از اوایل دهه 80 کلید خورد و با کندی بسیار پیش رفت. اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌ها هم عملاً حرکتی بود برای شروع به اجرای طرح جامع مالیاتی و به‌رغم اینکه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سه سال طول کشید اما هنوز در کل کشور به صورت منسجم آغاز نشده و در واقع می توان گفت هنوز فراگیر نشده است. در این میان سازمان مالیاتی هنوز نتوانسته تنظیمات خود با سازمان‌های همکار مانند بانک مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان بورس و اوراق بهادار، دفاتر ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان‌هایی را که در قانون به آنها اشاره شده به انجام برساندو به این ترتیب بیشتر فشارهای مالیاتی روی قشر کارمند و مردم عادی است که هر ماه حقوق بگیر هستند و مالیات از آنها کسر می شود و یا با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، گرانی را بیشتر در سبد خانوار خود حس می کنند. در این میان بی تردید، یکی از بزرگترین ابزار‌‌‌های دولت‌‌ها برای ایجاد، تشویق و حفظ اشتغال، نظام مالیاتی است. در این باره نظام مالیاتی ایران کاملا خنثی عمل می کند و هیچ رد و اثری در ایجاد و حفظ اشتغال در آن دیده نمی‌‌شود. به‌عنوان مثال نرخ‌‌‌های مالیاتی از سود یک بوتیک در شمال تهران با یک نفر نیروی کار و یک کارخانه آجر پزی در جاده قم با ۷۰ نفر کارگر یکسان است. به عبارت دیگر در نظام مالیاتی ایران تعداد شاغلان هیچ اثری در نرخ و مبلغ مالیات بنگاه ندارد. این خنثی‌‌ترین حالت ممکن در یک نطام مالیاتی درباره یکی از حادترین مشکلات جامعه است. مشکلات نیروی کار و گرفتاری‌‌ها و دردسر‌‌های ناشی از آن و عدم وجود مشوق مالیاتی برای اشتغال، به مرور کارفرمایان ایرانی را به کاهش نیروی کار داخلی، سوق داده است.این در حالی است که به عنوان مثال، با برقراری مقررات مالیاتی ساده ای، مثلا معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی شاغل در بنگاه، می‌‌توان نظام مالیاتی را در جهت افزایش اشتغال جهت داد. مشکا دیگر نظام مالیاتی اینجاست که درنظام مالیاتی کشور، سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هیج اثری در مقدار مالیات پرداختی ندارد. به عبارت دیگر برای نظام مالیاتی ایران تفاوتی بین سود حاصل از سرمایه‌‌گذاری چند میلیارد تومانی و سود حاصله از ۰۰۰/۱۰۰ تومان سرمایه‌‌گذاری وجود ندارد! طبعا وقتی که سود سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها با نرخ‌‌‌های بیش از ۱۵درصد از مالیات معاف است، دلیلی وجود ندارد که سرمایه‌گذار آن را در شرکت خود سرمایه‌‌گذاری کند و با نرخ ۲۵درصد مالیات بپردازد! در هر حال از این دست اشکالات در نظام مالیاتی کشور زیاد است. در این میان نکته اینجاست که هر چند کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت ضروری است و مالیات بر ارزش افزوده هم در همه جای دنیا اخذ می‌شود اما این روز‌ها حتی با اجرایی شدن برجام هم وضعیت تولیدات داخلی چندان مناسب نیست وبه نظر می رسد هنوز هم واحدهای تولیدی کشور به دلیل بدهی‌های مختلف نیازمند یاری دولت هستند. به همین دلیل می توان گفت رویای اقتصادی که دولتی ها برای اقتصاد ایران پس از توافق هسته ای ترسیم کرده اند هنوز تا واقعی شدن راه درزای در پیش دارد و حالا باید درآمدهای مالیاتی پوششی برای اقتصادی ایران پس از برجام باشد. درآمدهایی که هنوز ساز و کار درستی برای اخذ آنها وجود ندارد و این مردم و حقوق بگیران هستند که بار اصلی آن را به دوش می کشند و هنوز خبری از مالیات های کلانی که دانه درشت ها به دولت بدهکارند نیست که نیست.