کشور‌های دیگر درباره درآمد مسئولین چه می‌کنند؟/ خوداظهاری مسئولین افغانستانی پیش‌روی مردم/ آیا در کشور‌های دیگر هم انتشار درآمد روئسا ممنوع است؟

سرویس اقتصادی فردا: وضعیت مالی مسئولان نظام شفاف باشد یا خیر؟این سوالی است که سال ها یعنی از سال 1337 یعنی از مجلس ملی قبل از انقلاب مطرح بوده و تا به حال یعنی در آستانه تشکیل مجلس دهم جمهوری اسلامی جواب به آن مبهم بوده است.البته منظور از شفافیت مالی، اعلام به قوه قضاییه نیست چرا که این کار انجام می شود.منظور اضافه شدن دانسته های مردم درباره مسئولین است.یعنی افکار عمومی بداند به عنوان مثال فلان نماینده مجلس در کجا خانه دارد و یا فلان وزیر چه خودرویی سوار می شود و فرزندش چه خودرویی؟این طرح اما در روزهایی که هر روز خبرهای ریز و درشت از فساد مالی برخی مسئولین روی خط رسانه ها می رود و حتی کار به بازداشت بعضی از آنها هم رسیده است، بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته و بسیاری آن را راهکاری جدی برای جلوگیری از فساد مالی می دانند. قانون شفافیت مالی از مجلس ملی تا مجلس شورای اسلامی قانون رسیدگی به دارایی های وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها اما در مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۳۷، اولین بار در مجلس شورای ملی مطرح شد. طبق این قانون تمامی مسئولینی که در ادارات دولتی کار می‌کنند و یا در سازمانهایی مشغول به کار هستند که نظارت یا اداره آن سازمان ها با دولت بوده است، باید دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول خود، همسر و فرزندان وابسته به خود را افشا نمایند. تن ندادن به این قانون انفصال از خدمت موقت و سپس دائم را در پی داشته است. این موضوع در تدوین قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که در اصل ۱۴۲ این قانون بعد از بازنگری در سال ۱۳۶۸ آمده است: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». در اواسط دهه هشتاد، طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» که ابتدا «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت، در مجلس هفتم به تصویب رسید. اما این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به همین دلیل دوباره به مجلس برگردانده شد. ایرادت شورای نگهبان به این طرح عبارت بود از: الف) افزایش مشمولین این طرح علاوه بر مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی؛ ب) دیگر اینکه مجلس نمی‌تواند برای دستگاههای تحت نظر رهبری قوانین الزام آور تصویب کند. با تصویب طرح جدیدی در این زمینه با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در مجلس نهم (اردیبهشت ۹۲) و اصرار نمایندگان مجلس بر این مصوبه قوه مقننه با وجود ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. به این ترتیب طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام و با حیف و ميل‌کنندگان اموال بيت‌المال برخورد کند، تا امروز همچنان در مسير تصویب‌نهایی قرار دارد . زمان گذشت تا اينکه در مهر و آبان زمزمه‌هايي شنيده شد مبني بر اينکه بررسي‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه قانون رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان رو به اتمام است. محسن رضايي، دبير مجمع در همان ايام اما طي مصاحبه‌اي از بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسئولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه؟! در جلسات مجمع تشخيص خبر داد و بعد از دو هفته نيز رسانه‌ها گزارش دادند که بر اساس تصميم مجمع، اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. بر اساس خبري که در اين رابطه به رسانه‌ها راه يافته بود، این مصوبه اعلام می‌کند: فهرست دارایی‌های و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد تا به این ترتیب این طرح آنطور که باید به نتیجه نرسدو دوای درد فسادهای مالی مسئولین هنوز هم پیدا نشود. شفافیت مالی در سایر کشورها چگونه است؟ بررسی وضعیت ۸۷ کشور جهان نشان می‌دهد که ۵۱ کشور دارای قوانینی مشابه و بعضا سختگیرانه‌تری برای الزام کارگزاران حکومتی به افشای اموال و دارائیها هستند .در این میان به روایت آمار، ۳۳ کشور نیز حتی دارای الزامات ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان مشمولین قانون نیز هستند که از آنها می توان به کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونتنگرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سری لانکا، فیلیپین و ... اشاره کرد. از کشورهای منطقه هم، افغانستان در چند سال اخیر شفافیت مالی مسئولین و اعلام آن به مردم را شدیدا پیگیری می کند. شفافیت مالی در افغانستان اداره عالی نظارت در افغانستان در سال 2008 ، برای استراتیژی ملی مبارزه بافساد اداری تأسیس شد و در سال ٢٠١٠ ،ریاست جمھوری افغانستان ملزم به اجرای قوانین آن زیر نظر این اداره شد. این اداره اکنون وظایف زیر را برعهده دارد: رسیده گی بیشترو پیگیری : ثبت و ثبت شکایات،انجام تحقیقات اولیه و ارجاع پرونده های مربوط به فساد اداری به نهادهای مربوط جهت رسیدگی و پیگیری بیشتر،تأیید صحت اعلامیه ھای دارایی مالی مقامات دولتی؛ ساده سازی طرزالعمل ھای اداری دولت با ھمکاری نھادھای ذیربط به منظور کاھش فرصت ھای فساد اداری؛ تأمین مساعدت تخصصی برای وزارتخانه ھا و نهادهای دولتی به منظور کشف پلان ھای عملی مبارزه با فساد اداری و نظارت بر مساعی آنھا؛ و بھبود آموزش و آگاھی عامه در مورد فساد و برنامه ھای مبارزه علیه فساد اداری. به طور عمومی، اداره عالی نظارت، ارگانی است که نقش اساسی ھماھنگ کننده را میان کلیه نھادھای دولتی عمده که در زمینه کاھش فساداداری فعالیت می کنند، ایفا می کند. سایت "اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان" یا آنطور که خودشان نوشته اند "اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری جمهوری اسلامی افغانستان" به آدرس http://anti-corruption.gov.af/faهم اکنون مشغول کار است و اطلاع رسانی مالی کامل و دقیق ازمسئولین در افغانستان روی این سایت و در معرض عموم قرار دارد. نمونه هایی از شفافیت مالی عبدالله عبدالله رئیس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان به شرح زیر است: در هر حال نکته مهم اینجاست که همواره در جامعه ایرانی در خصوص مال و اموال و ثروت مسئولین در رده های مختلف مدیریتی ، شایعه پردازی می شود و اعتماد افکار عمومی نسبت به سلامت مالی مسئولین به نوعی زیر سوال رفته است. این در حالی است که بسیاری از این حرف و حدیث ها در حد شایعه است و تنها باعث شده مردم اعتماد خود را نسبت به مسئولینی که سالم و بدون هیچ تخلف مالی زندگی می کنند، از دست بدهند و در واقع این مساله سرمایه اجتماعی مسئولین نظام را زیر سوال برده است در حالی که فارغ از جلوگیری از فساد مالی، شفافیت هایی از این نوع می تواند اعتماد مردم به مسئولین و اعتبار از دست رفته مسئولین را بازگرداند چرا که در سایه اعتماد متقابل است که می توان به توسعه و پیشرفت دست یافت.